به نقل از «تسنیم»

عضو کمیسیون عمران مجلس: اولویت اساسی مجلس یازدهم اشتغال و مسکن است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۸۶۳۳

گروه استان‌ها - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اولویت اساسی این روزهای مجلس اشتغال و مسکن است . - اخبار استانها -

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل با اشاره به وضعیت آشفته بازار مسکن اظهار داشت: نظارت بر وضعیت ساختمان‌های فرسوده یکی از اولویت‌های اساسی است که در این زمینه باید برنامه‌ریزی‌های اساسی اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این که بازسازی خانه‌های کلنگی به مالکان و سیستم بانکی کشور مرتبط است، بیان کرد: ارائه تسهیلات و همکاری صاحبان این املاک از اهم مواردی است که روی اصل  موضوع تاثیر می‌گذارد و به همین منظور باید به صورت مرحله‌ای اجرا شود.

قیمت مسکن ایلام به تهران رسید؛ نرخ هر متر واحد مسکونی از 10 میلیون تومان فراتر رفتاختصاصی| طرح ویژه مجلس برای رفع مشکل مسکن / وزارت راه ‌مکلف به تامین 6 میلیون مسکن در 6 سال می‌شودساخت 8 هزار مسکن برای خانوارهای دارای 2 معلول توسط بنیاد مستضعفان

 عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در نظر گرفتن الزامات برای صدور مجوز ساختمان‌های عمومی نیز باید در دستور کار قرار گیرد به گونه‌ای که تمامی ابعاد برای احداث یک مکان عمومی با در نظر داشتن تمامی مزایا به شکل مناسب باشد.

بدری تصریح کرد: نوسازی درمانگاه‌های قدیمی نیز از مواردی است که باید مورد توجه واقع شود چرا که بی‌توجهی به مسائل ایمنی ساختمان‌های مسکونی و تجاری کم‌ترین موضوعی است که در راستای پیشگیری از اتفاقات ناگوار باید مورد توجه شود که متاسفانه در کشور ما آنچنان اهمیتی ندارد.

وی اظهار کرد: حل مشکلات ساختمان‌های فرسوده نیازمند ورود مجلس به موضوع است به‌این دلیل که باید حمایت‌های قانونی و ارائه تسهیلات به بافت‌های فرسوده برای بازسازی این ساختمان‌ها انجام شود و نیز تامین اعتبار از سوی متولیان مربوطه مبنای کار قرار گیرد.

بدری افزود: متاسفانه بیشتر جمعیت ایران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند که نیاز است با در نظرگیری برنامه‌ ششم توسعه برای بازسازی بافت‌های فرسوده اقداماتی اعم از پرداخت 10 درصد هزینه با ارائه تسهیلات برای نوسازی املاک فرسوده در دستور کار باشد.

 عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح ساماندهی مسکن یک‌شنبه هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود گفت: انتظار می‌رود آینده خوبی برای ساماندهی مسکن پیش رو داشته باشیم و شرایطی که شاید مجلس قبل به آن اهمیت آنچنانی ندارد در این دوره سامان یابد.

بدری افزود: اهمیت به اشتغال و مسکن جزو اولویت اساسی مجلس است و در این زمینه اگر به بخش مسکن و به خصوص به بخش تولید و آنچه که در طرح جامع مسکن و برنامه ششم توسعه به آن تاکید شده توجه می‌شد تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار بود.

وی گفت: از دیگر مواردی که می‌تواند در تعادل قیمت مسکن تاثیرگذار باشد بحث حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن است که اگر این طرح تصویب شود و زمین در اختیار سازنده قرار بگیرد بدون شک می‌توان به اجرای طرح امیدوار شد.

انتهای پیام/132/ی

R41374/P/S6,49/CT1 بیشتر بخوانید... افزایش ۷۷.۵ درصدی معاملات مسکن در خرداد ۹۹ اختصاصی تسنیم|خبرخوش برای بی‌مسکن‌ها/جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان آنچه باید درباره اجرای طرح ملی مسکن در بیرجند بدانید/ زمین خالی وجود دارد اما متعلق به راه و شهرسازی نیست

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عضو کمیسیون عمران مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۸۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.

وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.

محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ،  امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.

وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود،  گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.

انتهای‌ پیام/