«کوپن» برمی گردد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۰۶۲۷
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بستر توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ، کارت الکترونیکی و یا سایر روش‌های مشابه در کشور فراهم می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد، با بیان اینکه قشر‌های مختلف مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو بوده و تنگنا‌های زیادی را متحمل شده‌اند اظهار داشت: بستر توزیع کالاهای اساسی به وسیله کالابرگ، کارت الکترونیکی و یا سایر روش‌های مشابه در کشور فراهم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نحوه توزیع کالاهای اساسی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر اینکه به علت ضعف‌های موجود این روند به خوبی اجرایی نشده است عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت مجلس برای رفع نقاط ضعف تمهیداتی را اتخاذ می‌کند.
کوچکی‌نژاد حمایت مؤثر از مردم و اقشار مختلف جامعه توسط دولت را خواستار شد و با بیان اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار‌ها باید با قیمت مناسب به دست آن‌ها برسد تصریح کرد: در همین راستا قصد داریم طرحی را در مجلس تدوین کنیم که با استفاده از آن نحوه توزیع کالاهای اساسی بین مردم تغییر پیدا کند.
وی با انتقاد از روند تخصیص ارز یارانه‌ای و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جهت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اصلاح این فرآیند را در شرایط کنونی لازم و ضروری دانست و ابراز داشت: آمار‌ها نشان می‌دهد کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای تأمین شدند، اما با قیمت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.
نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی به محرومان و قشر ضعیف جامعه فشار‌های زیادی را تحمیل می‌کند خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از مهم‌ترین موضوعاتی است که مجلس سعی دارد با استفاده از رسالت کاری خود در راستای بهبود آن تلاش کند.
وی حمایت مؤثر از خانواده‌ها و قشر‌های آسیب‌پذیر جامعه و برنامه‌ریزی برای این کار را ضروری دانست و ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت تخصیص ارز اظهار داشت: با توجه به افزایشی که در بخش هزینه تولید و قیمت نهاده‌ها اتفاق افتاده است انتظار داریم کشاورزان برنجکار از جهات مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا کوپنی کردن کالاهای اساسی زمینه بروز فساد را در بازار فراهم می‌کند یا خیر عنوان کرد: به عقیده بنده در شرایط فعلی، بهترین راه برای توزیع و رساندن اقلام اساسی به دست مردم، استفاده از همین روش به صورت قانونمند است.
تسنیم/
برچسب ها: کوپن ، مجلس ، کالابرگ لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000J0Hمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کوپن مجلس کالابرگ توزیع کالا های اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۰۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت