به نقل از «تابناک»

چرا «دادسراها» نباید حذف شوند، حتی اگر یک مراجعه کننده داشته باشند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۱۳۱۲

  پس از تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی کشور، کارویژه مهم تحول دستگاه قضایی در دستور کار ارکان این قوه قرار گرفته و سعی شده است با بررسی همه جانبه برخی از معایب و ایرادات رفع گردد، اما این بازنگری و تحولات در برخی جنبه‌ها دارای نکات و تاملاتی است که یکی از آن‌ها در سخنان اخیر عبدالصمد خرم آبادی، معاون نظارت و هماهنگی امور دادسرا‌ها و ضابطان دادستانی کل کشور اظهار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ معاون نظارت و هماهنگی امور دادسرا‌ها و ضابطان دادستانی کل کشور در سخنان خود از حذف دادسرا در ۵۰ شهرستان به دلیلی صرفه‌جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و تسریع در رسیدگی به پرونده های مردم در دادگاه خبر داده است.

وی با بیان اینکه معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال گذشته از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین، تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسرا‌های سراسر کشور را به تفکیک بررسی نموده است، تصریح کرد: این معاونت به این نتیجه رسید که حدود ۵۰ شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آنها تشکیل شده، به لحاظ تعداد کم پرونده‌های وارده، ظرفیت تشکیل دادسرا را ندارد و تشکیل دادسرا در آن شهرستان ‌ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ لذا موضوع به دادستان کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از رئیس قوه قضاییه خواست کرد دادسرا در حدود ۵۰ شهرستان حذف شوند و دادگاه‌ های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش، به پرونده ها رسیدگی کنند.

این سخنان مقام قضایی در وهله نخست دارای توجیهات مناسب و معقولی همچون کاهش هزینه‌ها و متناسب سازی فعالیت دستگاه‌ها با نیاز‌های محلی و مردمی است که شاید قابل قبول باشد، اما اگر دقیق و علمی‌تر به موضوع نگاه شود، متوجه خواهیم شد که گاهی برای احقاق برخی از حقوق مردم و ایجاد نظم عمومی، موضوعاتی همچون تناسب هزینه و فایده در مرحله آخر ارزیابی قرار می‌گیرد و نباید فراموش کرد که فلسفه ایجاد دادسرا‌ها از بنیان محکمی برخوردار است.

گفتنی است، تجربه حذف کلی دادسرا‌ها در دوره‌های پیشین دستگاه قضایی امتحان شده است و در مقاطعی با حذف دادسرا‌ها با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین تسریع در رسیدگی، متاسفانه ایرادات بزرگی در مسیر رسیدگی منصفانه به دعاوی و شکایات مردم دیده و پس از مدتی با تغییر دوباره در چارت دستگاه قضایی این نهاد احیا شد.

نهاد دادسرا به جهت حفاظت از حقوق بزهکار و بزه دیده جهت انجام تخصصی تحقیقات و همچنین جداسازی مرحله تحقیق از مرحله قضاوت و صدور رای در همه دستگاه‌های قضایی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و اهمیت آن به گونه‌ای است که دلایلی همچون کاهش هزینه تاب مقاومت در برابر آن را ندارند و همه صاحبنظران معتقدند که ایجاد نهاد دادسرا و تفکیک این دو مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است.

لازم به ذکر است که برخی حقوق عامه از اساس ارتباطی به جمعی یا فردی بودن آن نداشته و احقاق آن با کمیت افراد مشمول این حقوق مرتبط نیست. دادرسی عادلانه و منصفانه از این حقوق بوده و قطعا حذف برخی از دادسرا‌ها در مناطقی که دارای دادسرا بوده اند، موجب خدشه دار شدن مسیر دادرسی منصفانه خواهد بود.

صاحبنظران معتقدند که از جمله مهمترین مزایای تفکیک دو نهاد دادسرا و دادگاه عبارتند از: مجزا بودن نهاد کشف جرم و شناسایی مجرم (دادسرا) از نهاد تعیین کننده نوع و میزان جرم (دادگاه)، متفاوت بودن اشخاص حقوقی و حقیقی در دو نهاد و عدم همپوشانی و ادغام دو وظایف در یک یا چند شخص و کاهش زمینه فساد، تخصصی بودن وظایف و مجزا بودن کارکرد دو نهاد و استقلال نسبی دو نهاد از یکدیگر به عنوان یکی از اصول تفکیک نهاد‌های قضایی و ضرورت وجود مقام دادستان و نهاد دادسرا به عنوان یکی از مهمترین و قدرتمندترین نهاد قضایی در هر استان و شهرستان است.

باید توجه داشت که حذف دادسرا، قاضی را از حالت بی‌طرفی خارج کرده و یک فرد همزمان هم قاضی خواهد بود، هم بازپرس و هم دادیار و لذا قاضی که از ابتدا به دنبال کسب دلیل بوده و نظر بر مجرمیت داشته، نمی‌تواند در رسیدگی نهایی از نظر خود عدول کرده و در پایان حکم بر برائت متهم صادر کند. همچنین با حذف دادسرا دادگاه حالت تخصصی خود را نیز از دست داده و قضات در تمام زمینه‌ها به پرونده‌ها (حقوقی، کیفری) رسیدگی می‌کنند که این امر باعث کاهش کیفیت امر قضا شده و از نظر اصول دادرسی صحیح نیست.

پس همان گونه که گفته شد، احقاق برخی حقوق ارتباطی به کمیت افراد مشمول ندارد و نباید گفت، چون در جایی مراجعه کننده کم است، پس باید نهاد مهمی چون دادسرا حذف شود، کما اینکه حتی اگر عده اندکی مشمول وظایف این نهاد باشند، به واسطه وظایف محوله به دستگاه قضایی براساس قانون اساسی که حقوق اساسی تک تک افراد جامعه در آن اشاره شده باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر واقعه مسجد گوهرشاد ایاصوفیه دادسرا دستگاه قضایی دادستان کل کشور سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر واقعه مسجد گوهرشاد ایاصوفیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۱۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستانی از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند.

به گزارش ایسنا، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم ظهر امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد. این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شهری و انتظامی برگزار شد.

دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند

ولی الله مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.

وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار بصورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید براساس قانون مدیریت شود.

مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضایی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.

معاون وزیر دادگستری: همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است

سخنران دیگر این نشست، عسگر جلالیان معاون وزیر دادگستری بود که گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.

وی با تاکید براینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید وفروش فلزات ذوبی یک شغل است. 

جلالیان با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه‌بین الملل در باره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هزچه سریع‌تر ساماندهی کنند.

وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور: وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست

صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

وی با بیان اینکه با توجه یه شیوع اسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل هاست. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.

براساس گزارش قوه قضاییه، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.

انتهای پیام