نمایندگان مجلس به فکر رفع مشکلات معیشتی کارگران باشند
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۲۳۴۰
قرارگاه شهید احمدی روشن البرز در نامه‌ای به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران شدند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه شهید احمدی روشن البرز در نامه‌ای به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار رفع بستر تعارض منافع در تصمیم سازی‌های شورای عالی کار در بحث حقوق کارگری شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر ساله بحثی میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل می‌گیرد که طرح افزایش حقوق کارگران نامیده می‌شود طبق قانون برای سنجش این امر دو معیار اصلی وجود دارد، الف) تورم، ب) متوسط هزینه زندگی کارگری.
براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۹۸، منفی ۸/۶ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۴ درصد و نرخ تورم کالا‌های اساسی نیز به ۴۱ درصد رسیده است و به علت رشد قیمت اجاره بها، حمل و نقل، پوشام و خوراک، میانگین هزینه سبد معیشتی خانوار هم در حداقلی‌ترین حالت ممکن به رقمی نزدیک به ۶ میلیون تومان نزدیک شده است.
با توجه به این اوصاف و طبق روال هر ساله، امسال نیز جلسه تعیین حقوق و دستمزد در شورای عالی کار برگزار گردید. اشکالی که بر این شورا وارد است، این است که این شورا ۹ نفره، متشکل از ۳ عضو از جامعه کارگری، ۳ عضو از طرف کارفرمایان و ۳ عضو دیگر هم نماینده وزارت کار (دولت) اند و به خاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در این جلسه هیچ گاه تصمیمی به نفع کارگران گرفته نخواهد شد. در جلسه امسال هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگری توافق کردند، اما نمایندگان دولت مخالف این میزان افزایش حقوق‌ها بودند.
دلیل این مخالفت کاملا روشن است چرا که دولت به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در کشور برای خودش یک ابر کارفرماست و به خاطر مسئله تعارض منافع و از طریق اجتماع با سایر کارفرمایان به راحتی حرف اول و آخر را خواهد زد. طبیعی است افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان، علی الخصوص کارفرمای بزرگ یعنی دولت اصلا خوب نیست و اتوماتیک وار او را از حالت میانجی گری و کمک حالی برای طرفین، رسما به یک طرف از معامله تبدیل می‌کنند.
از همین رو، به نظر می‌رسد درست است که حمایت‌های معیشتی دولت مثل پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی، ودیعه مسکن و سایر خدمات و حمایت‌های هدفمند برای دهک‌های آسیب پذیر مثل کارگران، در کوتاه مدت اثرگذار باشد، اما با توجه به مسئله تورم و سخت‌تر شدن تامین هزینه‌های زندگی باید زخم را درمان کرد و به سراغ مسئله اصلی یعنی رفع تعارض منافع در تصمیم سازی‌های شورای عالی کار رفت، چرا که تا وقتی قائده گذاری صحیح برای رفع تعارض منافع شکل نگیرد، طبعا راه حل‌های موقتی، اثرگذاری دائمی نخواهد داشت و جامعه مظلوم کارگری هم همواره متضرر می‌گردد. به همین خاطر لازم است با رفع این مسئله و اصلاح قوانین و سپردن تصمیم سازی به یک مرجع ذی صلاح و دلسوز برای طرفین (کارگر و کارفرما) به این روند غلط تکراری پایان داد؛ لذا از شما نمایندگان محترم در کمیسیون اجتماعی انتظار می‌رود از همین حالا به فکر رفع مشکلات معیشتی کارگران باشید چرا که هر قطره عرقی که از بدن کارگر خارج می‌شود همان قطره اشکی است که از شهدا در راه خدا ریخته است.
در این مسیر انقلابی قرارگاه شهید احمدی روشن معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز آماده ارائه راه حل‌های تخصصی برای حل این مسئله خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارگران نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس تعارض منافع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۲۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه