کرونا محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت را تغییر داد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۴۸۱۳
مجید انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص از سرگیری جلسات این مجمع اظهار داشت: از آنجایی که سالن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام کوچک بود امکان رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی وجود نداشت. به همین جهت چندین ماه جلسات مجمع حضوری برگزار نشد.
وی ادامه داد: با تدابیری که اندیشیده شد، سالن جلسات مجلس قدیم که سالنی به نسبت بزرگ است برای برپایی جلسات مجمع در نظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انصاری گفت: در حال حاضر تمامی تدابیر بهداشتی در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی برای برگزاری جلسات مجمع وجود دارد. هم ضدعفونی ها انجام میشود و هم رعایت فاصله اجتماعی امکان پذیر است؛ بنابراین ما هر دو هفته یک بار جلسات مجمع را در این مکان برگزار می کنیم.
216219
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام ویروس کرونا جلسات مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۴۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632