لزوم تأمین آب برای واحدهای تولیدی و صنعتی سمنان
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۴۸۵۷
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: تأمین آب یکی از مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی استان است که باید به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علی اصغر جمعه‌ای عصر امروز در شصتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به ریاست علیرضا آشناگر، استاندار سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اظهار کرد: بحث و بررسی و ارائه راهکار در خصوص مشکلات رفع تعهدات ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی، دستور اول جلسه امروز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عدم به‌روز بودن سامانه بانک مرکزی، اطلاعات متناقض موجود (بانک مرکزی، صمت و خود متقاضی) و عدم تدوین دستورالعمل جهت بازگشت ارز صادراتی از محل ورود موقت، ازجمله مشکلات رفع تعهدات ارزی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بسته شدن پیش از موعد سامانه جهت رفع تعهد ارزی و عدم پذیرش پروانه صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ جهت رفع تعهد ارزی صادرات در مقابل واردات از دیگر مواردی است که باید به آن رسیدگی شود تا مشکلات واحدهای صادرکننده در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها، رفع شود.
جمعه‌ای ادامه داد: پیشنهاد‌هایی به‌منظور تشویق صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر و همچنین جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی، تهیه، تدوین و امروز موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: تأمین آب نیز یکی دیگر از مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی استان است که باید به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی، موردبحث و بررسی و تبادل‌نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آب سمنان بانک مرکزی اتاق بازرگانی رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۴۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه شش میلیاردی ۲۳واحد متخلف استان در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ،۲۴ پرونده واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و بدون انطباق کاربردی و بحرانی را از پرونده های رسیدگی شده در این کمیسیون برشمرد.
مهدی هادی افزود: در این کمیسیون به ۴ پرونده صنایع غذایی، ۹پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
دبیر شورای استاندارد استان،مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را شش میلیارد و پنجاه میلیون ریال بیان کردو گفت: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت شش ماه تعلیق شد.
براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو