بی‌توجهی به افزایش نرخ بازاری ارز/ چرا قیمت‌ها سر به فلک کشید؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۷۴۳۶
در هفته‌های گذشته نه تنها نرخ دلار و طلا، بلکه هر کدام از کالاها و اجناس موجود در بازار را زیر نظر داشته باشید، متوجه تغییر قیمت و روند صعودی آن می‌شوید.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، افزایش سرسام‌آور دلار و طلا در هفته‌های گذشته جدای از تمام گرانی‌های لحظه‌ای، نفروختن اجناس توسط صاحبان کسب و کارهای مختلف، اعلام نکردن قیمت از سوی تولیدکنندگان، بالا رفتن نرخ لوازم خانگی، خودرو، لبنیات، فلزات، تجهیزات صنعتی و سایر بازارها سبب شده که وضعیت نامناسب اقتصادی بر مردم فشار بیشتری را وارد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به صورت مشخص، قیمت یک سکه در یک هفته اخیر به صورت نجومی بالا رفته است و به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شده است. رشد ۲۰ برابری قیمت سکه در مدت ۱۰ سال حکایت سقوط قدرت اقتصادی مردم است، شهروندانی که در تمام این سال‌ها کمتر از نرخ تورم با افزایش دستمزد روبه رو بوده‌اند و در تمام سال‌ها سرعت تورم حداقل دو برابر افزایش دستمزدها جلوتر از قدرت جیب آنان در حرکت بوده است.
به عبارتی مشخص‌تر افزایش‌های ناگهانی و حتی تورم‌های سالیانه رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، شهروند امروز ایران را نسبت به ۱۰ سال قبل ناتوان‌تر به تصویر می‌کشد، تصویری که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایران همخوانی دارد. اما تورم و فربه‌تر شدن نرخ‌ها تنها در حوزه اقتصاد جا خشک نمی‌کند و هُرم گرمای سوزان آن به فضاهای دیگر زندگی و زیست روزمره شهروندان کشیده می‌شود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی زمینه رانت را بیشتر کرد
سیاست‌های دولت گاه نه تنها گره‌ای را نمی‌گشاید، بلکه دشواری دیگری را خلق کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد، نرخ‌گذاری که زمینه رانت بیشتر و کشف پرونده‌های جدید فساد و بر باد رفتن منابع ارزی را به همراه داشته است.
اصطلاح کوچک شدن سفره شهروندان تنها به آب رفتن سفره غذایی ختم نشده و نمی‌شود. تورم‌های افسار گسیخته و بی‌محابا زخمی عمیق و جانسوز را به پیکر شهروند ایرانی وارد کرده است، زخمی که بخشی از درد آن از حوزه اقتصاد وارد شده است، قسمتی از جامعه و فرهنگ و کنار هم قرار گرفتن همین زخم‌ها جان مایه زیست ایرانیان را با مخاطرات جدی‌تری روبه رو می‌کند.
دولت باید پاسخگوی شرایط افسارگسیخته قیمت‌ها باشد
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا با بالا رفتن نرخ ارز به یک باره تمام اجناس گران می‌شود، اظهار داشت: این مسأله به اقتصاد مریض ما باز می‌گردد، بالا بردن پایه پولی بانک‌ها و بالا رفتن نقدینگی و عدم حمایت از تولید، این مسائل کمک می‌کند به یک باره تورم در جامعه شدید شود.
وی با بیان اینکه دولت باید این وضعیت را جدی بگیرد و اقتصاد را رها نکند، افزود: بعضی از مدیران خوب کار می‌کنند، ولی فضای حاکم بر بخشی از دولت فضای چابک، جهنده و تلاشگر نیست یک وادادگی را در دولت احساس می‌کنیم که خطرناک است و شرایط آن طور نیست که اجازه دهیم مردم تحت فشار باشند.
بانکی‌پور با تأکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی شرایط افسارگسیخته قیمت‌ها باشد، خاطرنشان کرد: بعد از تعطیلی مجلس کمیسیون‌ها به طور جدی وزرا را می‌خواهند و در صحن هم خواهیم خواست که درباره این گرانی‌ها توضیح دهند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به وزرا برای بهتر شدن شرایط راهکار ارائه می‌کنند، عنوان کرد: در این راستا کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های مرتبط در حال کار کردن بر روی راهکارها هستند و از دولت می خواهند که این راهکارها را عملیاتی کند.
حل مشکلات تورم با سیاست‌های دستوری ممکن نیست
سید کمیل طیبی، استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه تورم و رکود، مسأله‌ای با سابقه طولانی و مزمن شده است که با اقتصاد ما عجین شده، اظهار داشت: عوامل زیادی را می‌توان به عنوان علت تورم معرفی کرد، اما زمانی که افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد یا به دلیل بالا رفتن تقاضا است، یا از جانب افزایش هزینه‌های تولید و یا ترکیبی از هر دو است.
وی درباره روند افزایش قیمت‌ها افزود: وقتی تقاضا یا میل به خرید از محصولی که عرضه می‌شود بیشتر باشد، در اینجا افزایش قیمت و پدیده مازاد تقاضا اتفاق می‌افتد، که اگر از سوی بازار، یعنی طرف عرضه پاسخ داده نشود، گسترش یافته و شرایط ناپایداری را رقم می‌زند و در آن رشد مداوم قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و تورم، همین افزایش پیوسته قیمت‌ها است؛ بنابراین افزایش قیمت در یک یا دو دوره، تورم محسوب نمی‌شود، بلکه باید به شکل مداوم رشد و انباشت پیدا کند و به طور مثال تورم قبلی سبب ایجاد تورم جدید شود.
کسری بودجه دولت و جبران آن با خلق پول سبب تورم می‌شود
طیبی با اشاره به اینکه عوامل زیادی در ایجاد تورم دخیل است، گفت: می‌توان به کسری بودجه دولت و جبران آن با خلق پول، افزایش درآمدهای نفتی دولت و تقویت پایه پولی کشور و در نتیجه افزایش نقدینگیی که خود سبب به وجود آمدن پتانسیل فشارهای جدید از سوی تقاضا است، اشاره کرد.
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر نیز رشد نقدینگی 30 درصد و در حال بزرگتر شدن است، بیان کرد: این افزایش نقدینگی، خود منتج شده از عواملی همچون نظام بانکداری و ارائه تسهیلات تکلیفی است که ایجاد رانت کرده است؛ بنابراین گاهی با بروز بیماری هلندی در اقتصاد، همچون جهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم و مجموعه عوامل ذکر شده سبب افزایش تقاضا و تورم شده است.
وی عنوان کرد: در طرف عرضه هم، گاهی به واسطه تورم شاهد افزایش حقوق‌ها چه از سوی دولت و چه در روند طبیعی بازار هستیم که این خود سبب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصول می‌شود و در نهایت، تورم را به وجود می‌آورد.
افزایش تورم سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود
طیبی در خصوص تأثیر کاهش ارزش پول ملی گفت: افزایش تورم سبب کاهش ارزش پول ملی، به معنی به هم خوردن نرخ برابری ریال با پول خارجی می‌شود و قدرت خرید پول داخلی را کاهش می‌دهد؛ یعنی با ثابت ماندن ارزهای خارجی، کاهش ارزش ریال، به دلیل تورم اتفاق می‌افتد و به عبارت دیگر فرد باید ریال بیشتری برای خرید به طور مثال دلار پرداخت کند.
مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان اضافه کرد: زمانی که دولت به دنبال کنترل نرخ ارز به طرق مختلف باشد و ارز هم نتواند خود را با وضعیت تورمی وفق دهد، شرایط سرکوب‌گرانه‌ای رخ می‌دهد و در نهایت، رهایی جهشی نرخ ارز انجام می‌شود که نتیجه آن، تورم وارداتی یا افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که در صورت نداشتن صادرات به همان میزان، به شکلی که تعادل در بازار ارز اتفاق بیافتد، سبب می‌شود، صنایعی که از مواد وارداتی استفاده می‌کنند، افزایش هزینه و به طبع آن، افزایش قیمت و تورم داشته باشند.
وی تصریح کرد: با افزایش واردات، تقاضا برای کالای خارجی کم و برای کالای داخلی افزایش می‌یابد، که اگر طرف عرضه کالای داخلی نتواند پاسخگو باشد، باز هم افزایش قیمت و تورم را در پی دارد.
طیبی در مورد دیگر عوامل موثر بر تورم بیان کرد: مشکلات ساختاری همچون تحریم، زمینه کنترل اقتصاد و ایجاد بازار جانبی که بیشتر نقش واسطه‌ای را دارد و به دنبال سودهای سوداگرایانه است را فراهم می‌آورد و همچنین، هزینه‌های برآمده از حوادث طبیعی همچون خشکسالی، سیل و زلزله که موثر بر کسری بودجه دولت هستند، در بالا رفتن تورم نقش دارند و خود این تورم سبب تخصیص نامناسب منابع نیز می‌شود؛ به طور مثال منابع انسانی به جای کار در بخش تولید کالا و محصول به سمت خدمات کاذب مثل واسطه‌گری حرکت می‌کند تا سود زیادی را کسب کند.
تورم با نرخ ارز همبستگی مثبت دارد
مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان تصریح کرد: تورم می‌تواند با بازارهای دارایی هم ارتباط برقرار کند و از آنجایی که تورم با نرخ ارز همبستگی مثبت دارد، مردم برای جلوگیری از ریزش ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌هایی می‌روند که تبدیل ریال به آن دارایی باشد؛ همانند تبدیل ریال به دلار، سکه و مسکن.
وی در رابطه با سیاست‌های بانکی در مقابله با تورم عنوان کرد: سیاست بانک‌ها در چند سال اخیر در مقابل تورم، جذب سپرده بود که با تعریف سودهای نامتعارف، چه سود بر سپرده‌های بانکی و چه نرخ سود تسهیلات، توانست به افزایش نقدینگی بیانجامد؛ علاوه بر این، افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به افزایش هزینه‌های تولید نیز می‌شود.
طیبی خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل مذکور چرخه‌ای را برای افزایش تورم به وجود آورده‌است و در دل این تورم، رکود به معنی کاهش تولید نیز شکل گرفته‌است، به طور مثال رکود در ساخت و ساز مسکن، به نوبه خود، سبب کاهش طرف عرضه، افزایش قیمت و تورم مضاعف می‌شود.
زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری، راهگشای حل مشکلات اقتصادی
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان درباره راهکارهای حل مشکل تورم بیان کرد: سیاست‌های دستوری از سوی دولت راهگشا نیست، اگر چه در شرایط نقدینگی کنونی، انضباط مالی، سیاست‌های انقباضی پولی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی حائز اهمیت است، اما راهگشای اصلی، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن ظرفیت‌های جدید تولید و ایجاد شرایط تعاملی در اقتصاد، به گونه‌ای که بازار به خودی خود حلال مشکلات خود باشد، است و تا زمانی که دولت و شرکت‌های دولتی که بعضاً هم فرار مالیاتی دارند، به تصدی‌گری در بازار بپردازند، در رسیدن به اصلاح ساختارها فاصله می‌اندازند.
وی ادامه داد: تعامل با اقتصاد دنیا و تعدیل تنش‌ها نیز دارای اهمیت است؛ برقراری یک وحدت رویه در سیستم مدیریت کلان کشوری که بتواند حامی بخش خصوصی باشد، نیز راهگشا است؛ به طور کلی مشکلات فعلی ریشه‌ای و ساختاری هستند بنابراین، حل آنها نیز به شکل ساختاری در میان‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر است.
رئیس جمهور باید هر چه سریع‌تر وزیر صمت را مشخص کند
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی مردم، تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی گفت: در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس بر بهبود وضعیت اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، ممانعت از کاهش ارزش پول ملی، تقویت تولید و افزایش صادرات تاکید شد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر مساله اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی تأکید دارند و به امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، گفت: وزارت صمت نقش مهمی در بحث صادرات، ارز، تولید و اقتصاد نقش دارد، اما این وزارتخانه در حال حاضر وزیر ندارد و امیدواریم رئیس جمهور هر چه سریع‌تر یک فرد شایسته و مناسب را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کند.
محمودی با بیان اینکه بیشترین کار در وزارت صمت است و از تیر ماه سال گذشته با حکم سران سه قوه واردات و صادرات بر عهده وزارت صمت است، عنوان کرد: در نرخ ارز صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها بسیار مهم هستند، افراد صادرکننده برای کنترل شرایط بازار باید ارز خود را در کشور ارائه دهند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم مشکل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت کار خود قرار داده و ما امیدواریم با همکاری وزارتخانه‌ها در این زمینه گام خوبی برداریم.
انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ج۲۰/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم گرانی ارز مشکلات اقتصادی وزیر صمت گرانی سکه مجلس شورای اسلامی کاهش ارزش پول ملی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان افزایش قیمت نماینده مردم افزایش هزینه طور مثال بالا رفتن طرف عرضه نرخ ارز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۷۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گوجه سبز سر به فلک کشید؛ هر کیلو گوجه سبز چند؟
هر روز که از بهار می‌گذرد و به تابستان نزدیک‌تر می‌شویم بر شمار میوه‌های نوبرانه در بازار افزوده می‌شود. طالبی و ملون و هندوانه حالا در همه مغازه‌های میوه‌فروشی تهران دیده می‌شوند. عرضه نوبرانه‌هایی مانند توت‌فرنگی و گوجه سبز و چغاله بادام هم بیشتر شده است.
همشهری در خبری نوشت:رئیس هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار تهران در مورد وضعیت عرضه نوبرانه‌ها در بازار می‌گوید: در حال حاضر نوبرانه‌هایی که به تولید انبوه رسیده و عرضه آن در میدان اصلی زیاد شده است ملون، جانا و طالبی است. بر اساس نرخنامه ما قیمت هر کیلو ملون در میدان اصلی ۸ تا ۱۲ هزار تومان، جانا ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان و طالبی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است.
اکبر یاوری ادامه می‌دهد: در مورد نوبرانه‌هایی مانند توت‌فرنگی، گوجه سبز و چغاله بادام قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضاست. به دلیل اینکه هنوز به تولید انبوه نرسیده است و مورد مصرف عموم نیست قیمت آنها داخل نرخنامه میادین درج نشده است.
گرانترین میوههادر حال حاضر، گرانترین میوه‌های بازار توت‌فرنگی، گوجه سبز و چغاله بادام هستند. قیمت توت‌فرنگی و گوجه سبز و چغاله هنوز در نرخنامه بارفروشان تهران درج نشده، اما در میدان اصلی پایتخت هر کیلو توت‌فرنگی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، هر کیلو گوجه سبز ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و چغاله بادام ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. قیمت این نوبرانه‌ها در میوه‌فروشی‌های تهران بسیار بالاتر از میدان میوه و تره‌بار است. هرچه کیفیت و موقعیت جغرافیایی مغازه میوه‌فروشی بالاتر باشد، قیمت‌ها هم گران‌تر است.
اما به طور میانگین هر کیلو توت‌فرنگی در مغازه‌های میوه‌فروشی تهران بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که البته با توجه به گرانی آن، فروش آن در مقادیر کمتر ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم رایج است. امری که در مورد گوجه سبز و چغاله بادام هم صدق می‌کند. هر کیلو چغاله بادام هم بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. قیمت گوجه سبز بین ۶۰۰ هزار تا یک‌میلیون تومان فروخته می‌شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار تهران می‌گوید عرضه توت‌فرنگی، گوجه سبز و چغاله بادام از ۲۰ اردیبهشت‌ماه جاری افزایش پیدا می‌کند. با گسترش عرضه، قیمت این نوبرانه‌ها تعدیل و کاهشی می‌شود.
هندوانه با آب بری زیاد و قیمت کمرئیس هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار تهران در مورد قیمت هندوانه هم بیان می‌کند: متاسفانه هندوانه به رغم اینکه آب‌بری بسیار زیاد، قیمت بسیار پایینی دارد به طوری که در حال حاضر در میدان بزرگ قیمت هر کیلو هندوانه گرد بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان و قیمت هندوانه‌های بیضی که بیشتر صادر می‌شوند از ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان است.
یاوری با تاکید بر اینکه سیاست‌ها در مورد کشت محصولات آب‌بر باید تغییر کند، می‌افزاید: کشت این محصولات در ایران اصلا توجیه اقتصادی ندارد و صادرات این محصولات هم به مثابه آن است که ما آبمان را صادر می‌کنیم در حالی که کشوری مانند ترکیه که منابع آبی بسیار زیادی دارد هندوانه ما را وارد می‌کند. این مسئله جای تامل دارد و باید محصولات آب‌بر از طریق کشت فراسرزمینی وارد کشور شوند.
به جز نوبرانه‌ها، قیمت سیب زرد در بازار بالاست و عرضه نوع با کیفیت آن کاهش یافته که علت آن به اتمام فصل تولید سیب برمی‌گردد. در حال حاضر سیب زرد در مغازه‌ها در انواع درجه یک، درجه ۲ و زده‌دار فروخته می‌شود. به طور میانگین قیمت نوع درجه یک آن ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان است. سیب قرمز قیمت پایین‌تری دارد و از ۶۵ تا ۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار تهران با بیان اینکه هنوز ۲۵ درصد محصولات سیب درختی در سردخانه‌ها موجود است. کمبودی وجود ندارد، می‌گوید: الان سیب زرد و قرمز در میدان بزرگ تهران از ۱۵ تا ۴۰ هزار تومان است؛ که ۹۵ درصد سیب‌ها زیر ۳۵ هزار تومان است. قیمت ۴۰ هزار تومانی برای سیب درجه یک میانه است که حدود ۵ درصد بازار است.
بازار پیازعلاوه بر سیب، قیمت موز هم در میادین میوه و تره‌بار تهران مناسب است. موز در ۳ نوع اکوادور، فیلیپین و هندی موجود است که موز اکوادور با قیمت پایه ۷۵ هزار تومان، موز فیلیپین بین ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان و موز هندی ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار تهران درمورد وضعیت عرضه محصولات تره‌بار هم بیان می‌کند: خوشبختانه هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد. هرچند چند روز شاهد کاهش عرضه پیاز و افزایش قیمت آن به خاطر بارندگی‌های جنوب کرمان و جیرفت بودیم. اما در حال حاضر این کمبود رفع شده و روند قیمت پیاز کاهشی است. به طوری که در حال حاضر هر کیلو پیاز دزفول در میدان بزرگ از ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان. پیاز جیرفت هم از ۱۸ تا ۲۳ هزار تومان است.
یاوری با بیان اینکه محصولات کشاورزی با قیمت زیر ۱۰ هزار تومان برای کشاورز هیچ توجیهی ندارد. می‌گوید: در حالی که کشاورزان ما نهاده‌های کشاورزی را به دلار می‌خرند، اما محصول تولیدی خود را به ریال می‌فروشند. به طوری که الان ۷۰ درصد گوجه‌فرنگی بوته‌ای زیر ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. نوع درجه یک آن ۱۵ هزار تومان است که این قیمت‌ها انگیزه‌ای برای کشت سال بعد نمی‌گذارد. نهاد‌های بالادستی باید با اصلاح الگوی کشت به فکر آینده بخش کشاورزی هم باشند.
منبع: همشهری
tags # میوه ، تورم سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت