نجفی:مناطق آزاد امکان پنهانکاری مالیاتی ندارند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۷۷۰۳
«رحمان نجفی» رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد امروز (یکشنبه) با اشاره به قانونی که سال ۱۳۷۲ در مجلس چهارم برای مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: طبق بند ۱۳ این قانون، چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و تمام فعالیت‌های اقتصادی دارای مجوز در این محدوده از تاریخ آغاز بهره‌برداری به مدت ۲۰ سال از مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند و بعد ازگذشت این زمان تابع مقرراتی خواهند بود که براساس لایحه هیات دولت به تصویب مجلس برسد، اما تاکنون هیچ قانونی برای ورود به مرحله جدید فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تصویب نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه کیش، قشم و چابهار نخستین مناطق آزاد تاسیس شده هستند و بعد چهار منطقه انزلی، اروند، ماکو و ارس به مناطق آزاد اضافه شده است، تصریح کرد: در سه محدوده قدیمی‌تر، شرکت‌های اقتصادی وجود دارند که بیش از ۲۰ سال از آغاز فعالیت آن‌ها گذشته است، اما به دلیل این خلا قانونی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شوند.
رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی مشمول شرکت‌های حریم منطقه نیز می‌شود، تاکید کرد: هر فعالیتی خارج از حریم مناطق آزاد باید مالیات پرداخت کنند و تصور غلطی است که عده‌ای برای فرار مالیاتی اقدام به ثبت شرکت در این محدوده‌ها می‌کنند، زیرا سامانه جامع مالیاتی در کشور تمام تراکنش‌های مالی هر فعالیت اقتصادی را رصد می‌کند و بر همین اساس امکان ثبت فعالیت اقتصادی در این محدوده و به واسطه آن انجام فعالیت‌های غیر وجود ندارد.
وی افزود: گواه شفافیت مالیاتی مناطق آزاد درآمد یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جزیره کیش در سال ۹۶ است که این درآمد برای کشور از بسیاری از استان‌های برخوردار بالاتر بوده؛ این در حالی است که این منطقه آزاد تک وجهی است و کل محدوده آن حریم آزاد محسوب می‌شود و متصل به سرزمین مادری نیست، اما به دلیل خوداظهاری مالیاتی این رقم تحقق یافته است و حتی برای فعالیت‌های اقتصادی خارج از محدوده نیز مالیات‌های کشوری را پرداخت کرده‌اند.
نجفی با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد اثرات مثبتی داشته، خاطرنشان کرد: پیش از این رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق برنامه راهبرد صنعت ملی دستور دادند جزایر مسکونی شوند، اما جزایر محروم از امکانات بدون مشوقات گمرکی و مالیاتی آباد نمی‌شد، اما امروز جزایر و مناطق آزاد توانسته‌اند بدون ردیف بودجه دولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حیات خود ادامه دهد و هر کدام از مناطق آزاد بسته به ظرفیت و پتانسیل در حال رشد قابل توجهی هستند.
وی با اشاره به اینکه هفت منطقه آزاد، جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر دارند، اظهار داشت: در حالی که اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم امروز محسوب می‌شود، در مناطق آزاد سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد می‌شود.
به گفته نجفی، مناطق آزاد یک مدل اقتصادی مناسب در کشور هستند که تاکنون کارنامه قابل قبولی در اقتصاد ثبت کرده‌اند، زیرا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مترقی است و از افتخارات مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب محسوب می‌شود.
رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد تاکید کرد: این محدوده‌ها برای فرار مالیاتی کوچک هستند و به دلیل داشتن حریم محدود جایی برای پنهانکاری از سیستم ندارند.
وی همچنین با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر اساس شکایتی از پیش مطرح شده، تاکید کرد: رای صادرشده مبنی بر این است که شرکت‌های ثبت شده فعال در مناطق آزاد شامل مالیات نمی‌شوند، اما حقوق کارکنان این واحد‌های اقتصادی شامل مالیات می‌شود که این حکم در ماه‌های اخیر نیز اجرایی شده است، اما نادرست بودن این تفسیر از قانون مناطق آزاد از سوی حقوقدانان، کارشناسان و برخی از مسوولان تایید شده است و حقوق کارکنان واحد‌های تجاری در مناطق آزاد باید معاف از مالیات باشند.
نجفی تاکید کرد: این افراد در نقطه صفر مرزی با شرایط سخت آب و هوایی واحد‌های تولیدی و صنعتی کار می‌کنند و با این شرایط، زندگی در مناطق آزاد به صرفه نیست و موجب کوچ و مهاجرت به شهر‌ها می‌شود. تصویب این رای ضربه مهلکی به توسعه مناطق آزاد خواهد زد.
وی افزود: فعالان اقتصادی مناطق آزاد اعتراض کرده‌اند و اقدام به پیگیری از ریاست قوه قضاییه برای دستور توقف و بررسی مجدد این رای شده است. از سوی دیگر از طریق ۱۰ نماینده‌ای که از مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند برای صدور استفساریه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.
رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه ورود کالا به حریم این مناطق قاچاق محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: مناطق آزاد محل عبور کالا‌ها هستند و در زمان ورود و خروج هر محصولی توسط گمرک مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی قاچاق کالا را اتهام به این مناطق دانست و خاطرنشان کرد: ضابطین صادرات و واردات از جمله گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی تمامی مرز‌ها را تحت نظارت دارند و فعالان اقتصادی نیز واردات و صادرات کشور در مناطق آزاد عمل می‌کنند و در صورتی که خواستار ورود محصولات به سرزمین اصلی باشند باید ثبت سفارش انجام دهند و در صورت دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذی‌صلاح می‌توانند کالای خود را وارد کنند.
نجفی با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک کشور پهناوری مرز‌های بسیاری دارد، تصریح کرد: دو گمرک در مناطق آزاد وجود دارد که آمار کالا‌ها را در اختیار می‌گیرد و به طور مداوم تجارت در این مناطق را رصد می‌کند؛ بر همین اساس قاچاق یک اتهام ناروا به این مناطق است. منبع:ایرنا
منبع: پارسینه
کلیدواژه: قوه قضاییه پارسی خبر مناطق آزاد مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۷۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیل شدن پنجشنبه ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم
به گزارش قدس آنلاین اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود که انتقاد فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. البته این موضوع هنوز قطعی نسیت و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
در این رابطه آرمان خالقی ، با بیان اینکه تعطیلات دو روزه آخر هفته از چند منظر قابل بررسی است، تصریح کرد: بحث اول کلیت طرح است که آیا با توجه به میزان درآنمدو رفاه مردم این کشش وجود دارد که پنج روز کاری داشته باشیم؟ چراکه با تعطیل شدن یک روز، اضافه‌کاری‌ها، سطح تردد در شهر و به طور کلی کسب و کارها متاثر خواهند شد. اما در مجموع امیدواریم اجرای این تصمیم منجر به افزایش سطح بهره‌وری شود.
وی افزود: با فرض اینکه کلیت موضوع را بپذیریم، بحث روز تعطیلات مطرح می‌شود. با توجه به اینکه روز جمعه تعطیلات در فرهنگ ایران جا افتاده، روز دوم باید یک روز قبل یا بعد از آن باشد. با توجه به اینکه تعطیلات عرف در دنیا شنبه و یکشنبه است، اگر روز پنجشنبه تعطیلات باشد، سه روز ارتباطات بین‌المللی نخواهیم داشت. بنابراین برای اینکه همپوشانی ایجاد کنیم تا اختلاف روزهای کاری ما با بازار کشورهای دیگر به حداقل برسد، بهتر است روز دوم تعطیلات، شنبه باشد.
خالقی همچنین با بیان اینکه باید این نکته را در نظر گرفت که چه جمعیتی از دنیا روز شنبه تعطیل است، تصریح کرد: برای اتخاذ تصمیم به این بزرگی باید منافع اقتصادی، مطالعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بررسی شود. ما در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا داریم و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. علاوه بر این اختلاف زمانی با برخی کشورها هم هست و باید این نکته را در نظر گرفت که مثلا ساعات کاری مشترک ایران و چین سه تا چهار ساعت در روز است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعطیلی روز شنبه در بسیاری از کشورهای مسلمان، تصریح کرد: به نظر می‌رسد لازم است یک مطالعه کارشناسی دقیق انجام تا مشخص شود با تعطیل شدن روز پنجشنبه چقدر فرصت از دست می‌رود و چه خسارت‌هایی به کشور وارد می‌شود. از طرف دیگر نمی‌توان با این استدلال که تعطیلی برای بخش خصوصی اجباری نیست و بخش‌های دولتی تعطیل هستند، روز پنجشنبه را تعطیل کرد، چراکه دولت خدمتگذار مردم است.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام