Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش افکارنیوز،

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی  با بیان اینکه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت در مقطع فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در شرایطی که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، صادرات غیر نفتی در حکم گلوگاه استراتژیک کشور است و ارز‌های صادراتی می‌تواند تا حدودی اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مصون نگه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار اقتصادی- او بیان کرد: طبق آمار‌های رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده است و در مجموع طی دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما تزریق شده است.

ظاهری با بیان اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است، گفت: همین میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۲ سال کالا‌های اساسی کشور است و این موضوع زمانی دشوار می‌شود که درمی یابیم این ارز‌ به بخش‌های دیگری اختصاص یافته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عده‌ای بر این باورند که این دلارها بدون اینکه وارد کشور شوند، در همان کشور‌های مبدا مانده و صادر کننده‌ها به واسطه آن اقدام به سرمایه گذاری در کشور‌های دیگر مانند ترکیه می‌کنند.

او افزود: بخش دیگری هم که به صورت غیر رسمی برمی گردد این ابهام را ایجاد می‌کند که مبادا صرف تامین مالی قاچاق شده باشد و این موضوع هم برخلاف منافع ملی کشور است بنابراین یکی از محل‌های جدی برای تامین ۱۲.۵ میلیارد دلار ارزی که صرف قاچاق شده، همین ارز‌های حاصل از صادرات غیر نفتی است.

ظاهری تصریح کرد: عده‌ای معتقدند باید برای صادرکنندگان مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا بدین طریق راغب به تزریق ارز‌های خود به سامانه نیما شوند و می‌بینید که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در این سامانه، اما هنوز هم هستند خاطیانی که به طرق مختلف قانون را دور می‌زنند.

بیشتر بخوانید:  دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: سیاست گذار پولی ما نباید بعد از ۲ سال آزمون و خطا به این نتیجه برسد که چگونه صادرکنندگان را ملزم به رفع تعهد ارزی کند و در واقع نباید زور بگوید و یا با التماس بخواهد تا صادر کنندگان ارز‌ها را بازگردانند.

او با بیان اینکه این ارز‌ها باید در خدمت اقتصاد ملی خرج شوند، گفت: نباید گذاشت که این فرصت‌ها به تهدید تبدیل شوند و در شرایطی که کشور از این تحریم‌ها رنج می‌برد تنها راه، بازگشت این ارز‌ها است چرا که تحقق این امر ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات مداوم را در پی خواهد داشت.

ظاهری اظهار کرد: عموما این خام فروشان هستند که ارز‌های خود را بازنگردانده اند چرا که صادرکنندگان دیگر می‌دانند که اگر ارز‌های خود را وارد سامانه نیما نکنند، در آینده قیمت‌ها افزایش می‌یابد و برای تامین مواد اولیه خود به مشکل برمی خورند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور، نیاز تولید است، گفت: زمانیکه واردات مواد اولیه جهش پیدا کند تولید کننده مجبور است مود اولیه را گران‌تر بخرد در نتیجه قیمت تمام شده محصول هم افزایش می‌یابد و این امر توان رقابت پذیری محصولات  در بازار‌های بین المللی را کاهش می‌دهد بنابراین باید با تزریق ارز‌های حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات برخی مواد اولیه فراهم شود.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها برخی گروه‌ها منتفع می‌شوند، افزود: برخی خام فروشان هستند که این نابه سامانی را ایجاد کرده اند که نتیجه این عدم تعهد، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف به آحاد جامعه به ویژه قشر مستضعف است.

ظاهری تصریح کرد: بنابر اظهارات مسئولان، صادرکنندگان تا پایان تیر ماه فرصت دارند تا به تعهدات خود عمل کنند چرا که در غیر این صورت از بسیاری از امکانات صادراتی محروم شده و لیست خاطیان منتشر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر یک پنجم زمانی را که برخی مسئولان صرف کردند تا طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به نتیجه برسد را اختصاص می‌دادند به موضوع عدم رفع تعهد ارزی برخی صادر کنندگان، اوضاع اقتصادی بهتر می‌شد چرا که اکسیژن خون صادرات، بازگشت ارز صادراتی است و در شرایطی که کرونا تنفس اقتصاد را تهدید می‌کند، می‌تواند به کشور کمک کند.

او ادامه داد: نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که مبادا در سال‌های آینده هم مجددا شاهد وقوع اتفاقات این چنینی باشیم بنابراین سیاست گذار پولی باید بداند که توانش را کجا خرج کند و دستپاچگی امروز مسئولان بانک مرکز‌ی نشان دهنده این است که در گذشته مشکلات آینده را به درستی تشخیص نداده اند.

ظاهری با اشاره به ماجرای سوءاستفاده برخی صادرکنندگان از کارت‌های بازگانی بیان کرد: برخی صادرکنندگان اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی و  صادرات کمتر از یک میلیون یورو کردند تا بدین وسیله از بازگشت ارز خود به سامانه نیما خودداری کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید از همان ابتدا سیاست‌هایی اتخاذ می‌شد تا اکنون چنین ماجرا‌هایی شکل نمی‌گرفت و مسئولان شرایطی را ایجاد می‌کردند تا به راحتی بتوان مراحل احراز هویت و تخصیص این کارت‌ها را رصد کرد . همین تخطی‌ها سبب شد تا چند هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند که بعد از این دیگر در تخصیص ارز، گشاده دستی نخواهیم کرد.

او افزود: میزان واردات کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار و مجموع صادرات غیر نفتی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است بنابراین با یک مدیریت مناسب به راحتی می‌توان این ارز‌ها را برای واردات کالا‌های مورد نیاز اختصاص داد.

ظاهری در پایان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد ارز‌های حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده است، گفت: از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار بازگردانده شده بنابراین انتظار می‌رود مسئولان ذی ربط تصمیماتی را اتخاذ کنند تا این مشکلات به سرعت رفع شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: صادرات غیر نفتی ارز صادراتی قاچاق تعهد ارزی صادرات ارز دلار ارز صادراتی صادرات غیر نفتی ایران کارشناس اقتصادی صادرات غیر نفتی سامانه نیما میلیارد دلار بازگشت ارز ارز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۷۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطر بزرگ برای حقوق کارگران/ کاهش حقوق در موج شدید تورمی اتفاق می‌افتد؟

مریم فکری: ماجرای حقوق ۱۴۰۳ این روزها تمامی ندارد. کارگران نه‌تنها این روزها مطالبه اصلاح افزایش ۳۵ درصدی حقوق را دارند، بلکه در حال حاضر با ماجرایی جدید روبه‌رو شده‌اند که شاید حقوق آن‌ها بر سر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه معاون وزیر کار، آن را تخلف می‌داند.

داستان از این‌جا آغاز شد که خانه صمت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.

در این نامه آمده است: با توجه به این‌که لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است، با توجه به اخبار منتشره مبنی بر این‌که احتمال دارد روز پنج‌شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم می‌دانیم همانطور که قبلا اعلام کرده‌ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یک‌شنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده کرده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، ۴ روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول‌تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.

در ادامه این نامه تاکید شدا است؛ در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ کردن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌کند که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نشود از تعطیل کردن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنج‌شنبه به جای شنبه اجتناب شود.

واکنش وزارت کار به کاهش حقوق

در مقابل اما محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفته است: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، بنابراین در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.

بزرگ‌ترین‌ تهدید حقوق کارگران چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش کار، حقوق کارگران را تهدید می‌کند، می‌گوید: براساس آنچه که در قانون آمده، یک کارگر برای این‌که بتواند حقوق کامل را دریافت کند، باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند. طبیعی است که اگر کارگری بیشتر از این ساعت کار کند، دستمزد خود را قالب اضافه‌کار دریافت کند و اگر کمتر کار کند، از حقوق کارگر کسر می‌شود. این روالی است که از گذشته وجود داشته و چیز جدیدی نیست.

وی می‌افزاید: متاسفانه برخی افراد موضوعات را طوری در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که موجب نگرانی جامعه کارگری می‌شود. این‌که پنج‌شنبه یا یک روز دیگر تعطیل شود، از حقوق کارگران کاسته می‌شود، به نظر من حرف غیر بی‌ربطی است. چون از گذشته هم خیلی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها پنج‌شنبه تعطیل هستند و این ساعت کاری در طول هفته توزیع شده است. بر این اساس اگر در آینده هم چنین مبحثی برای تعطیلات اضافه در کشور مطرح باشد، باز هم طبق روال گذشته باید این شرایط اجرا شود.

این کارشناس بازار کار اما در این میان متذکر می‌شود: بزرگ‌ترین تهدید حقوق نیروی کار در کشور عدم رعایت قانون و عدم حمایت دولت از کارگران است.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بی‌رویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانی‌ها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.

وی یادآور می‌شود: به نظر من در حال حاضر دولت بزرگترین تهدید حقوق کارگران است.

چرا تعطیلی شنبه‌ها بهتر است؟

این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: بخش خصوصی در حال حاضر این تمایل را دارند که شنبه تعطیل باشد، چون تعطیلی شنبه در خیلی از کشورهای همسایه و منطقه تعطیل است و آن‌ها این کار را در هماهنگی با کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام دادند، چون می‌خواهند در تعامل با اقتصاد دنیا باشند.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: ما از گذشته متاسفانه این روزها را از دست دادیم. خود ما هم روزهایی تعطیل هستیم که تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی‌توانند در آن روزها به دلیل تعطیلی در ایران ارتباط با دنیا برقرار کنند. این هم به اقتصاد ما لطمه زده است و هم باعث شده که بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را از دست دهیم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898606

دیگر خبرها

  • از سرگیری صادرات دام زنده مازاد در کشور
  • بانک توسعه صادرات درمسیرجهش تولید گام موثر برمی دارد
  • یک میلیارد دلار صادرات از نمایشگاه اکسپو ایران
  • تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات
  • تاثیر تحولات جامعه بر میزان توسعه کشور
  • تجارت گمرکات مازندران و پاکستان از مرز ۱۱ میلیون دلار گذشت
  • تجارت گمرکات مازندران و پاکستان از مرز ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار گذشت
  • تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری از مسیر پنجره واحد الکترونیک در قشم| حجم صادرات و صادرات مجدد قشم به 505 میلیون دلار رسید
  • خطر بزرگ برای حقوق کارگران/ کاهش حقوق در موج شدید تورمی اتفاق می‌افتد؟
  • تحریم‌های جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گران‌فروشی است