اصلاح لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و هند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۸۴۹۳
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند جهت اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به‌انضمام پروتکل الحاقی با ۲۰۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا صباغیان در جریان بررسی این اصلاح با اخطار اصل ۴ قانون اساسی گفت: براساس این اصل تمامی قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد، بنابراین این موافقت نامه‌ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند برقرار می‌شود که درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی است، نیز باید براساس موازین اسلامی باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان درخصوص تبصره یک ماده ۱۱ لایحه مذکور درخصوص ربا بودن این تبصره گرفته شده بود، تعریف از ربا باید کاملا مشخص شود. از این رو از کمیسیون محترم درخواست داریم این موضوع را به صورت کامل شفاف کند.
محمدرضا پورابراهیمی در ادامه گفت: ما در دنیا نیازمند روابط تجاری هستیم که همکاری‌های متقابل جهت حضور فعالانه اقتصادی سایر کشور‌ها در کشور ما فراهم می‌شود و هم حضور تجار و فعالان اقتصادی ما در کشور‌های متقابل. از این رو در موافقت نامه مذکور که در دوره دهم به تصویب رسیده، شورای نگهبان هم تمامی موارد را پذیرفته و تنها یکی از این موارد که درخصوص تبصره ۱ این ماده بود که شورای نگهبان مرجع تشخیص اسلامی بودن این قوانین است. بر همین اساس موضوع مذکور با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و بنا به تشخیص ایشان، متن قرار داده شده در تبصره ایراد را برطرف می‌کند.
براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره ۱ ماده واحده به آمده است؛ سود و کارمزد موضوع ماده ۱۱ موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای نگهبان شورای نگهبان دولت جمهوری بین دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۸۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.
این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر