مدیریت واحد شهری؛ حلقه گم شده شهرداری‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۸۸۱۰
شهر مطلوب یکی از انواع مدل‌های مطرح شهری است که الگوی آن این روزها در کشورهای مختلف جهان پیاده می‌شود.
به گزارش ایمنا، جامعه شناسان و اندیشمندان جهانی در توضیح این مفهوم می‌گویند: شهر مطلوب برخلاف مفهوم شهر جهانی در تلاش است که محله محوری و توجه به ساختار خرد در شهرها را جدی بگیرد. در شهرهای مطلوب، علاوه بر اینکه کنشگران محلی حرف اول را می‌زنند، الگوی توسعه شهری از پایین به بالاست و عموماً سیاستمداران محلی باید درباره اداره شهر تصمیم‌گیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخلاف الگوی شهرهای مطلوب، در شهرهای جهانی اقتصاد جهانی حرف اول را می‌زند. شهرهایی مانند نیویورک و لندن شاید مهم‌ترین و در عین حال قدیمی‌ترین شهرهایی باشند که الگوی شهرهای جهانی در آنها پیاده شده است.
دولتمردان اما این روزها در تلاشند تا به واسطه تغییرات اقتصادی ناهمگونی که در جهان رخ می‌دهد، الگوی شهرهای مطلوب را در کلان شهرهایشان پیاده کنند. الگویی که بر ساختارهای مدیریت محله در شهرها تکیه دارد. برای رسیدن به این الگو اما مسیر هموار نیست. دولت ما تلاش کرد تا به واسطه نوشتن لایحه‌ای، ساختار مدیریت شهری را تغییر دهد. شهرداری و شوراهای شهر به عنوان دو رکن اصلی مدیریت شهری جدی گرفته شوند و به آنها ابزاری برای قدرت گرفتن و قدرت دادن جوامع محلی داده شود. لایحه‌ای که هنوز خبری از تصویب و اجرایی شدن آن نیست. قانون شهرداری‌ها درست از زمان ایجاد بلدیه در ایران تغییر و تحول زیادی داشته است.
تغییراتی که گاه اختیارات شورا و شهرداری را افزایش داده و گاه آن را به صورت یک نهاد فانتزی و تزئینی به منصه ظهور گذاشته است. با این حال مسئولان امر شهری همواره بر نامتناسب بودن اختیاراتشان در قانون و واقعیت موجود شکایت داشتند. شکایتی که روند آن در گزارش زیر بررسی می‌شود.
اولین قدم‌های جدی گرفتن شهرها
قانون بلدیه در سال ۱۲۸۳ هجری شمسی برای نخستین بار تدوین شد. قانونی ۱۰۸ ماده‌ای که هدفش حفظ منافع شهرها بود. در سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه قبلی ملغی شد و قانون تازه‌ای نوشته شد، قانونی که به نظام نامه بلدیه شهره بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی اشاره کرده که در سال‌های اولیه تصویب قانون بلدیه امکان مشارکت زنان در انتخاب اعضای بلدیه ممکن نبود. از نکات جالب دیگر در این قانون وظیفه اعضای بلدیه بود. «تعیین نرخ اقلام غذایی» به عهده اعضای بلدیه بود. آنها همچنین می‌بایست کلانتر که وظایفش مانند شهردار در دوره فعلی بود را خودشان انتخاب می‌کردند. کلانتر وظیفه‌اش رفع حوائج شهری بود.
قوانین مدیریت شهری از سال ۱۳۲۸ تاکنون متوجه تغییرات متعدد شدند. در سال ۸۵ قانون شهرداری‌ها تغییر کرد و این قانون تاکنون در شهرداری‌ها اجرا می‌شود. در سال‌های اخیر اما ضرورت ایجاد قانون تازه در حوزه مدیریت شهری احساس می‌شد. ضرورتی که در نهایت منجر به نوشتن پیش‌نویس یک لایحه شد که سازمان شهرداری‌های وزارت کشور آن را تهیه کرد.
پیش‌نویس لایحه مدیریت یکپارچه شهری در ایران در شهریور سال ۹۳ بازنگری شد. عبدالرضا رحمانی فضلی در مقدمه این لایحه نوشته است: «ضرورت‌ها و تنگناهای موجود در قوانین شهرداری‌ها موجب شده تا تدوین پیش‌نویس لایحه قانونی مدیریت شهری بر اساس تحقق ماده ۱۷۳ قانون پنجم توسعه کشور مبنی بر تدوین برنامه جامع مدیریت شهری توسط دولت در دستور کار قرار گیرد. تدوین لایحه قانون یاد شده که بازنگری و به روز رسانی اساسی در قانون شهرداری محسوب می‌شود، ناشی از ضرورت سمت دهی اداره عمومی به سمت عدم تمرکز است. در راستای مدیریت و هدایت صحیح قانونی چنین روندی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بررسی کارشناسی و تخصصی پیش‌نویس «لایحه قانونی مدیریت شهری» که مبتنی بر انجام پژوهشی عمیق و گسترده با انجام مطالعات تطبیقی در ۱۸ کشور دنیاست.»
منافع تصویب لایحه
تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند چند نتیجه مهم داشته باشد. به زعم کارشناسان و مسئولان در قانون اختیارات زیادی برای شهرداری‌ها و شوراها معین شده اما وقتی صحبت از عمل به حدود و اختیارات می‌شود، دولت زمینه را برای کاهش اختیارات خود و تحویل آن به مدیریت شهری ایجاد نمی‌کند. عبدالرزاق موسوی، نایب رئیس شورای عالی استانها چندی پیش در نشست ارزیابی عملکرد شوراها عنوان کرد: متأسفانه اختیارات شورا کاهش پیدا کرده و جایگاه این نهاد مردمی آنچنان که باید در قانون مشخص نیست. قوه مجریه برخلاف سیاست‌های کلی علاقه‌مند نیست که وظایف خودش را واگذار کند.
مرتضی الویری، رئیس سابق شورای عالی استانها نیز سال گذشته در جلسه مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی اعلام کرده بود که با لایحه مدیریت یکپارچه شهری، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.
حکمت الله داوودی، رئیس شورای شهر قزوین، چندی پیش گفته بود: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی عدم مدیریت یکپارچه شهری است. کمبود بودجه باعث شده تا شهرداری‌های کوچک و متوسط برای پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل شوند.
حسن آل بویه، رئیس شورای شهر سمنان نیز چندی پیش در جلسه مشورتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرستان‌های استان سمنان اعلام کرد که یکی از دلایلی که شوراهای شهر هنوز در کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نکردند این است که حدود دو سوم از اختیارات و وظایف شورا که در قانون آمده به شوراها محول نمی‌شود. او ادعا کرده بود که اگر لایحه تصویب شود احتمالاً جایگاه مدیریت شهری در کشور نیز جدی گرفته می‌شود.
کش و قوس‌هایی برای تصویب
با وجودی که پیش‌نویس این لایحه حدود ۶ سال پیش تهیه شده است اما سرنوشت آن همچنان بلاتکلیف است. همچنان که بسیاری بر ضرورت تصویب این لایحه اصرار دارند و معتقدند یکی از راه‌های رسیدن به شهر مطلوب می‌تواند در گرو تصویب همین لایحه باشد اما مجلس شورای اسلامی نتوانست آن را مصوب کند و در بدنه بهارستان همچنان مخالفانی برای آن وجود دارد.
هادی درودی، رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور حالا به شهرگاه می‌گوید که تصویب این لایحه می‌تواند از تداخل مأموریت‌ها در نهاد شهری جلوگیری کند و زمینه‌های وجود فساد را هم از بین ببرد: «از مهم‌ترین منافعی که می‌تواند این لایحه داشته باشد این است که شهروند می‌تواند بدون ارتباط مستقیم با پرسنل شهرداری و شورا، امور جاری‌اش را رتق و فتق کند.»
او معتقد است یکی از دلایل تسری فساد در شهرداری‌ها در کشور فقدان همین لایحه است. «تصویب این لایحه می‌تواند شفافیت ایجاد کند و زمینه برای بروز فساد را کاهش دهد.»
درودی می‌گوید، شوراهای شهر در واپسین روزهای حضورشان در این نهاد برای تصویب این لایحه جدیت دارند، زیرا در سال‌هایی که آنها بر مسند قدرت‌های محلی بودند، آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شدند: «در تلاشیم تا فشار بیاوریم که این لایحه را در سال آخر تصویب کنند، انجام همین یک کار در دوره شوراهای پنجم می‌تواند افتخاری برای دوره ما باشد.»
حالا باید دید که نهاد مدیریت شهری برای تصویب این لایحه تا چه میزان اصرار می‌کند، لایحه‌ای که به گفته مسئولان می‌تواند اختیارات نهادهای محلی را افزایش و حوزه دخالت‌های دولت در اداره شهرها را کاهش دهد. لایحه‌ای که تصویبش شاید بتواند شهرهای ما را اندکی به مدل شهر مطلوب نزدیک کند.
کد خبر 433228منبع: ایمنا
کلیدواژه: مدیریت واحد شهری شهرداری مدیریت شهری شهر مطلوب شهر ایده آل قانون شهرداری قانون بلدیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیریت یکپارچه شهری تصویب این لایحه مدیریت شهری رئیس شورای شهرداری ها شهر مطلوب لایحه ای پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۸۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد
مجلس سنای آمریکا با ۷۹ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف، قانونی را تصویب کرد که شرکت مالک برنامه «تیک‌تاک» را مجبور می‌کند آن را تا ۹ ماه آینده واگذار به غیر کند، در غیر این صورت استفاده از این برنامه در آمریکا ممنوع خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود این اقدام بحث برانگیز قانون‌گذاران آمریکایی با چالش‌های قانونی روبرو شود.
مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه در خصوص ممنوع کردن این برنامه اشتراک‌گذاری ویدئو که مالک آن در چین مستقر است، می‌گوید: «سال‌ها به پکن اجازه دادیم یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها را در آمریکا کنترل کند. این کار به طرز خطرناکی کوته‌بینانه بود. اکنون قانون جدید مالک چینی خود را ملزم می‌کند که این برنامه را بفروشد. این اقدام خوبی برای آمریکا است».
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا (پنجشنبه) این لایحه را امضا کند.
تیک‌تاک یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در آمریکا است که به خصوص میان جوانان و نوجوانان این کشور طرفداران زیادی پیدا کرده است. این برنامه که متعلق به شرکت چینی «بایت دنس» است تا به حال با ادعاهای متعددی در خصوص امنیت داده‌ها از سوی مقامات آمریکایی روبرو شده است. مقامات این شرکت بارها اعلام کرده‌اند که داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارند.
در حال حاضر، بایت دنس اظهار نظر رسمی نکرده، اما به کارمندان تیک تاک اعلام کرده که شکایتی تنظیم می‌کند و قصد دارد این قانون را مسدود کند.
نبرد ۴ ساله بر سر برنامه تیک‌تاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده می‌کنند، فقط یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته نیز شرکت اپل اعلام کرد به درخواست دولت چین، برنامه‌های «واتس اپ» و «تردز» را که متعلق به شرکت آمریکایی «متا» هستند، از فروشگاه اپل در چین حذف کرده است. این اقدام سبب ممانعت از نصب جدید پیام رسان واتس اپ و شبکه اجتماعی تردز در چین خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت