طرح یک فوریتی تضمین تامین کالاهای اساسی در مجلس تدوین شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۰۴۶۳
به گزارش خبرنگار مهر، طرح یک فوریتی تضمین تامین کالاهای اساسی و داروی اقشار آسیبپذیر با قیمت مناسب از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهکهای پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود:
ماده واحده: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارتها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود.
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
آئیننامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانهای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
کد خبر 4971841 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا برجام اسحاق جهانگیری سید عباس موسوی حجت الاسلام حسن روحانی محمد باقر قالیباف هیئت دولت حسن روحانی ویروس کرونا وزارت امور خارجه ایران مجلس جمهوری اسلامی ایران کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ظرفیتهای مصوب شده قم در قانون بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه ارائه عملکرد سال گذشته جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان و همچنین بیان ظرفیتهای مصوب شده قم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دو دستور کار جلسه امروز بود گفت: سال گذشته در این شورا ۶۸ مصوبه به تصویب حاضران در جلسه رسید که تا پایان سال ۶۳ مصوبه اجرایی شد.
وی افزود: مهمترین مصوباتی که در سال گذشته در این شورا به تصویب رسیده توزیع اعتبارات در بخش هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و همچنین در بخش مسکن، الحاق اراضی در طرح ملی بود.
شاکرآرانی در خصوص ظرفیتهای مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: در این بودجه ۱۶ تبصره به تصویب مجلس رسیده که در این جلسه ظرفیتهایی که در استان وجود دارد که به واسطه آن دستگاههای استان وظیفه دارند از این ظرفیتها برای کسب درآمد استفاده کنند تشریح شد.
استفاده از حقوق دولتی معادن، انتشار اوراق برای توسعه حمل و نقل عمومی، درآمدهای اختصاصی بهزیستی و آموزش و پرورش و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی از جمله۱۶ تبصرهای بود که در این جلسه در مورد آنها صحبت شد.
همچنین در این جلسه استاندار قم با انتقاد از افزایش ۱۴۸ درصدی مالیات در قم در مقایسه با میانگین افزایش مالیات کشور که ۷۵ درصد گفت این رقم قابل قبول نیست.
احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه از تلاش نمایندگان مردم قم برای کاهش این رقم گفت و افزود: توانستیم عدد و رقم درامد استان را از ۱۱ همت به ۷ همت برسانیم، اما باز هم این رقم از نظر ما زیاد است که در جلسه آتی مجلس تلاش میکنیم در امد مالیاتی را باز هم کاهش دهیم.
شاکر آرانی نیز در این خصوص گفت: در بررسی لایحه بودجه درآمدهای استانها در این لایحه درج شده است که متاسفانه در این بخش درآمد استانها را عدد بسیار بالایی پیشبینی کرده بودند که با پیگیریهای استانداری و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی توانستند این عدد و رقم را کاهش دهند که در برآورد اولیه حدود ۱۱ همت به عنوان درآمدهای مالیاتی استان در نظر گرفته شده بود که در مرحله بررسی مجدد این عدد به ۷ همت رسید.