به نقل از «ایرنا»

۶۰ درصد بورس منتظر علامت جهانی

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۰۶۲۱

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است: با شیوع ویروس کرونا، ‌بازارهای جهانی در رکودی بی‌سابقه فرورفتند. رکودی که علاوه‌بر اقتصاد کشورهای دنیا، ‌روند بازارهای جهانی را نیز تحت‌ تاثیر قرار داده است. اگرچه ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان همچنان می‌تازد، اما آمارها از بهبود معاملات بازارهای جهانی خبر می‌دهند که به افزایش قیمت کالاهای پایه منجر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ۶۰ درصد وزن بازار سرمایه ایران را گروه‌های وابسته به بازار جهانی تشکیل می‌دهند. سیگنال‌های صادرشده از بازار جهانی باعث شده است سرمایه‌گذاران به سهام کالامحور مانند گروه‌های نفتی و فلزی اقبال نشان دهند.

سال ۹۹ با بازگشت اقبال به سهام کامودیتی‌محور آغاز شد و این روند تا به اینجای کار ادامه پیدا کرده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از وزن ۶۰ درصدی گروه‌های وابسته به بازار جهانی در بورس تهران دارد. این شرایط سبب اثرگذاری بالای نوسان قیمت این سهام بر شاخص کل می‌شود. شاهد این مدعا رشد ۲۴۰ درصدی شاخص کل در روزهای سپری شده از سال جدید در کنار افزایش ۱۶۶ درصدی شاخص کل هم‌وزن است. در این میان با توجه به چشم‌انداز مثبت بهبود کامودیتی‌ها انتظار می‌رود حرکت نقدینگی به سمت سهام کالامحور ادامه داشته باشد.

کالایی‌ها در کانون توجه معامله‌گران

یکی از موضوعات مورد توجه طی معاملات روز گذشته اما چرخش محسوس قیمتی در سهام گروه‌های کالامحور بازار بود. به‌طوری که این سهام از صف فروش به صف خرید جابه‌جا شدند. اصلی‌ترین دلیل این تغییر فاز را می‌توان در خوش‌بینی مضاعف به بهبود وضعیت نفت و فلزات در بازار جهانی اشاره کرد. روی سبزترین فلز در این هفته بود که با رشد ۷.۸ درصدی همراه شد. پس از آن شاهد افزایش ۶.۸ درصدی بهای مس بودیم. آلومینیوم و سرب نیز به ترتیب شاهد رشد ۴.۹  و ۳.۸ درصدی همراه شدند. در این شرایط عمده تحلیلگران بازار سهام معتقدند احتمال تداوم حرکت نقدینگی به سمت سهام کالایی‌ها وجود دارد. اما گروه‌های اصلی کالامحور بورس‌تهران چه تاثیری از نوسان بازار جهانی می‌پذیرند؟

نفتی‌ها: شاخص گروه فرآورده‌های نفتی در از ابتدای سال تاکنون با رشد بی‌سابقه ۳۶۶ درصد همراه شده است. پتروشیمی‌ها نیز در این بازه زمانی شاهد رشد ۲۱۴ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بود. قیمت نفت برنت از ابتدای سال جاری تا پایان معاملات روز جمعه رشد ۶۰ درصدی را ثبت کرده است. البته نمی‌توان علت رشد قیمت سهام زیرمجموعه‌های این گروه را حاصل رشد بهای نفت دانست چرا که جاماندگی این گروه در سال ۹۸ و البته سهام عدالت و حمایت‌های دولتی نیز در افزایش اقبال به سهام پالایشی بی‌تاثیر نبوده است اما به هر حال درست یا غلط نوسان قیمت نفت همواره بر رفتار معامله‌گران سهام مذکور تاثیر داشته است. در هفته‌ای که گذشت هر بشکه نفت برنت با رشد یک درصدی به ۴۳.۲۴ دلار رسید. در این خصوص عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن در نتیجه توافق کشورهای عضو اوپک پلاس و همراهی سایر تولیدکنندگان نفت از جمله آمریکا و کانادا، ۲.۴ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و به ۸۶.۹ میلیون بشکه رسید که کمترین مقدار در ۹ سال اخیر بوده است. کاهش داوطلبانه تولید نفت خام برخی اعضای اوپک، تولید این سازمان را در ماه ژوئن به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش داد. تولید این سازمان در ماه ژوئن نسبت به ماه مه یک میلیون و ۸۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۲۲ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز رسید. این کاهش تولید نفت در شرایطی رخ داده است که عربستان، امارات و کویت کاهش تولید مازادی را بر سهمیه کاهش تولید خود مطابق ائتلاف اوپک پلاس اعمال کردند و تولیدشان در ماه ژوئن را به ترتیب به روزانه ۷ میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه، ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه رساندند. همزمان تقاضای جهانی نفت نیز در فصل دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته ۱۶.۴ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۱، تقاضا تقویت خواهد شد و تا ۵.۳ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد. کارشناسان نیز معتقدند با توجه به کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای، می‌توان به رشد تقاضای جهانی نفت امیدوار بود هرچند موج دوم ویروس کرونا، ریسک پیشروی صنعت نفت است. با رشد قیمت نفت به‌عنوان خوراک پالایشی‌ها افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را نیز شاهد هستیم که می‌تواند بر سود شرکت‌های پالایشی بیفزاید. گروه فرآورده‌های نفتی در حال حاضر سهمی ۹ درصدی از ارزش کل بورس تهران در اختیار دارد. پتروشیمی‌ها نیز ۱۹.۸ درصد از کل ارزش بورس تهران را در اختیار دارند.

فلزی‌ها: زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی به چهار فلز فولاد، مس، روی و آلومینیوم وابسته بوده و بر این مبنا طبقه‌بندی می‌شوند. مس در هفته گذشته با رشد ۶.۸ درصدی به ۶۴۲۹ دلار در هر تن رسید. عامل رشد قیمت مس بازیابی قوی اقتصاد چین بعد از ویروس کرونا، اختلال در سمت عرضه به دلیل شیوع ویروس کرونا، کاهش ارزش دلار و محرک‌های مالی گسترده در جهان بود. در حال حاضر شیلی یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مس به شمار می‌رود. هفت اتحادیه که دربرگیرنده حدود ۸۰ درصد از کارگران صنعت مس شیلی است درصدد هستند که درخواست تعلیق دو هفته‌ای فعالیت‌ها با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس را اعلام کنند. در این میان فعالیت‌های معدنی در چوکیکاماتا شیلی تا میزان دوسوم کاهش پیدا کرده است. از این رو رشد بهای مس در هفته‌های آتی نیز محتمل است که می‌تواند اثر مثبتی بر سهام سه شرکت «فملی»، «فباهنر» و «سرچشمه» به جا بگذارد.

در بازار آلومینیوم نیز هفته گذشته شاهد رشد ۴.۶ درصدی قیمت بودیم. در این بازار موجودی انبار آلومینیوم به دلیل باز شدن پنجره آربیتراژ بین لندن و شانگهای، کاهش پیدا کرده است. از موجودی انبار شانگهای نیز از اواخرمه‌تاکنون حدود ۶۰ درصد با توجه به افزایش سطح فعالیت کاسته شده است. همزمان تقاضای چین برای آلومینیوم نیز در سطح بسیار خوبی قرار دارد که امید به رشد قیمت این فلز را تقویت می‌کند. در حال حاضر «فایرا» و «فنوال» جزو اصلی‌ترین سهام وابسته به آلومینیوم به شمار می‌روند.

در گروه فلزات اساسی نمادهایی از جمله «فسرب، «کروی»، «باما»، «کبافق»، «فرآور»، «زنگان»، «فزرین» و «فاسمین» حضور دارند که از تغییرات قیمتی روی به واسطه عوامل داخلی یا خارجی تاثیر می‌پذیرند. روی در هفته گذشته سبزترین فلز بود و رشد ۷.۸ درصدی را تجربه کرد. کارشناسان برای فولاد نیز چشم‌انداز مثبتی متصور هستند. هر چند تقاضای ساخت و ساز در چین به دلیل شروع بارش‌های موسمی کاهش داشته است اما با توجه به شروع فعالیت کارخانه‌های خودروسازی در چین و تقاضای بالا برای فولاد از سوی این صنعت رشد قیمت فولاد محتمل است. گروه فلزات اساسی سهمی ۱۵.۶ درصدی از کل ارزش بازار را در اختیار دارد و از نمادهای بزرگی همچون «فولاد» بهره می‌برد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد برچسب‌ها اوپک لندن سهام عدالت ایالات متحده آمریکا نفت بورس صادرات غیر نفتی بازار سرمایه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوپک لندن سهام عدالت ایالات متحده آمریکا نفت بورس صادرات غیر نفتی بازار سرمایه اوپک لندن سهام عدالت ایالات متحده آمریکا نفت بورس صادرات غیر نفتی بازار سرمایه کاهش پیدا دنیای اقتصاد میلیون بشکه بازار جهانی ویروس کرونا ماه ژوئن بشکه در روز بورس تهران هزار بشکه رشد قیمت ۸ درصدی ۶۰ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راز‌های ناگفته از تورم منفی ۱۰ درصدی افغانستان

براساس داده‌های بانک افغانستان، تورم این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ به حدود منفی ۹.۷ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی این کشور به منفی ۱۴.۴ درصد و همچنین نرخ اقلام غیرخوراکی نیز به حدود منفی ۴.۴ رسیده است.

ظاهر موضوع کنترل تورم، یک فضای رسانه‌ای گل‌وبلبل برای دولت طالبان را نشان می‌دهد؛ چراکه تورم این کشور نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه منفی هم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه مارس ۲۰۲۴ علاوه‌بر افغانستان، هشت کشور دیگر شامل سیشل، کامبوج، تایلند، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کاستاریکا، ارمنستان و مالی نیز تورم منفی داشته‌اند که البته به جز مالی که تورم منفی ۲ درصدی داشته، تورم مابقی کشور‌ها زیر منفی ۲ درصد بوده است.

بنابراین، افغانستان درحال حاضر رکورددار منفی‌ترین تورم در جهان است. از این منظر، تصویری که بعضا برخی از ایرانیان در فضای مجازی از این کشور ارائه می‌کنند گویی از یک لنز خوشبینانه سطحی و اتوپیایی در حوزه بهبود اوضاع اقتصادی منعکس می‌شود. اما موضوع آنجا پدیدار می‌شود که عینک سطحی‌نگری و مثبت‌نگری کاذب را از چشم دربیاوریم و به وقایع و داده‌های منتشر شده بپردازیم.

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید افغانستان و چین در حال حاضر دو کشوری هستند که موفق شده‌اند نرخ تورم را کاهش دهند، اما این کجا و آن کجا! کاهش تورم در افغانستان به نزول رشد اقتصادی و در چین به ارتقای رشد اقتصادی متکی به تولید بازمی‌گردد. آنچنانکه مشخص است افزایش ارزش افغانی نیز ناشی از کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ بوده که با کاهش اثر آن به مرور زمان در حال نزول است. موازنه تجاری این کشور نیز بر هم خورده و رهبر طالبان با ممنوعیت کشت خشخاش، تیشه به ریشه اقتصاد سنتی این کشور زده و درآمد کشاورزان را تا ۹۲ درصد کاهش داده است.

انعکاس واقعیت معکوس از اقتصاد افغانستان

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: «نرخ تورم در افغانستان منفی شده است. در فضای عمومی گفته می‌شود نرخ تورم در افغانستان منفی شده یا ارزش پول افغانستان به نسبت دلار افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر دچار پدیده تورم منفی است.

براساس آخرین داده‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۴ تورم این کشور منفی ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان اقلام، تورم مواد خوراکی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما سوال این است که چرا تورم کاهش پیدا کرده است؟ دلیل این موضوع به منفی شدن رشد اقتصادی افغانستان بازمی‌گردد. براساس داده‌ها، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود منفی ۶.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به منفی ۴.۵ درصد بوده است. تقاضای کل اعم از تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات افغانی کاهش یافته است. در افغانستان تقاضای مصرف‌کنندگان افغانی کاهش پیدا کرده، به این معنا که کالا هست، اما افغانستانی‌ها یا درآمد کافی برای خرید محصول ندارند یا اینکه افرادی که درآمد دارند به دلیل روند کاهشی قیمت‌ها تقاضا‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.

این عوامل سبب می‌شود تولید کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند و تهدید و زمینه‌ای برای فروپاشی اقتصاد فراهم می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد تلاش می‌کنند اولین خریدار باشند؛ چراکه نگران افزایش قیمت هستند، این درحالی است که اگر روند نرخ‌ها نزولی باشد افراد خرید خود را به تعویق می‌اندازند. افغانستان دچار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است، درآمد کشاورز‌ها کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و امنیت اجتماعی برهم خورده است.»

تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان

فتوره‌چی در ادامه گفت: «هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش ۹۵ درصد، درآمد کشاورزان ۹۲ درصد و اقتصاد مواد افیونی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کشت خشخاش که یک‌سوم ارزش کل تولیدات کشاورزان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد، منقبض شد و مردمی که به کار کشت خشخاش مشغول بودند ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند. توقف کشت خشخاش قطعا اتفاق خوبی است، اما این اتفاق عملا تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان نیز زده است؛ چراکه حکومت طالبان یک کشت جایگزین برای این موضوع یا معرفی نکرده یا اینکه اقداماتش محدود بوده است.»

وقتی پاکستان تلافی می‌کند

استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه و پیرامون ارتباط صادرات افغانستان با شرکای تجاری خود تصریح کرد: «از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز دستخوش تغییراتی شد. افغانستان در جامعه جهانی از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی مشروعیت کافی کسب نکرده است. به بیان بهتر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی را در این کشور نمی‌بینند. بررسی داده‌های صادرات و واردات ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ که از سوی بانک جهانی منتشر شده حاکی از کاهش ۵ درصد صادرات و افزایش ۳۷ درصدی واردات است.

صادرات از عدد ۱۴۸.۱ میلیون دلار به ۱۴۰.۵ میلیون دلار کاهش و واردات از ۶۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا صادرات کاهش یافته است؟ شرکای اصلی افغانستان، پاکستان و هند هستند. افغانستان به پاکستان زغال‌سنگ صادر می‌کند. براساس آمار ۸۷ درصد صادرات افغانستان به پاکستان به واسطه بالاگرفتن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور کاهش یافته است. به بیان بهتر پاکستان از طریق عدم خرید زغال‌سنگ از این کشور، انتقام سیاسی خود را از طریق اقتصاد می‌گیرد.

دولت طالبان اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی این کشور بهبود و تورم کاهش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ انتظار دارد که تورم و رکود افزایش پیدا کند که به بروز رکود تورمی در این کشور منجر می‌شود. برای مثال تورمی که در ژانویه منفی ۱۰.۲ بوده در فوریه کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که بانک جهانی ماهیانه انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را براساس وضعیت اقتصاد جهان تغییر می‌دهد.»

کاهش تورم چین و افغانستان؛ این کجا و آن کجا

فتوره‌چی در ادامه عنوان کرد: «در حال حاضر در دو کشور جهان یعنی چین و افغانستان، دو الگوی کاهش تورم در جهان را شاهد هستیم. علت کاهش تورم در افغانستان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم در چین، افزایش تولید و تقویت رشد اقتصادی متکی به تولید است. مردم چین تقاضا نمی‌کنند بلکه پس‌انداز می‌کنند، اما مردم افغانستان پولی ندارند که صرف پس‌انداز کنند.

زمانی که حزب کمونیست در چین جریان کووید صفر را آغاز کرد، دیدند دولت آن‌طور که باید در مواقع بحران از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، درنتیجه مردم متوجه شدند باید پس‌انداز کنند تا از آن در دوران بحران استفاده کنند. شی جی پینگ سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته تا رشد اقتصادی چین را از طریق تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تقویت کنند. در این راستا به صنایع یارانه دادند که این اقدام از طریق کاهش قیمت انجام شد.»

افزایش ارزش افغانی یا تحریف واقعیت؟

فتوره‌چی درباره افزایش مصنوعی ارزش واحد پول افغانستان یادآور شد: «از سوی دیگر گفته می‌شود ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در سال ۲۰۲۳ در برابر دلار ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این امر به کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ به دولت طالبان بازمی‌گردد. این کمک مالی سبب شد ارزش پول افغانستان حفظ شود، اما این روند با توجه به کاهش اثر اقدام مورد بحث، در حال نزول ارزش در مقایسه با دلار است. دولت افغانستان اشراف کاملی به سیاست‌های اقتصادی جهان و اوضاع اقتصادی داخل کشور ندارد و باید سیاست‌های تحریک تقاضا و انبساطی را به کار ببندد.

در وضعیت فعلی افغانستان به این کشور اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود و مخارج دولتی آن در حال افزایش است. داده‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد مخارج دولتی نسبت به GDP روزبه‌روز در حال افزایش است. باید سیاست‌های ترتیبی افزایش تولید به کار گرفته شود، این درحالی است که تولید خشخاش خود را متوقف کرده است. همچنین نیاز است ارتباط خود را با کشور‌های خارجی ارتقا داده و با آن‌ها قرارداد سرمایه‌گذاری ببندد. در خاورمیانه امنیت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است.

همه کشور‌های خاورمیانه باید یک منافع مشترک را انتخاب کنند تا همه رشد کنند. رشد اقتصادی افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری است که به واسطه عدم کسب مشروعیت امنیتی و سیاسی متوقف شده است. حوزه صادرات این کشور نیز به دلیل تنش‌های سیاسی با پاکستان کاهش یافته است. مردم نیز پولی برای خرید ندارند.»