یک نماینده مجلس فیش حقوقی‌اش را منتشر کرد + عکس
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۰۶۹۵
صراط: رضا آریان‌پور با اشاره به اینکه مجلس اخیر از همان روز‌های ابتدایی بنای خود را برای کار جدی در راستای نیاز‌های مردم پایه‌گذاری کرده است، اظهار کرد: هر چند معتقد هستم هیچ‌گاه نمی‌توانیم ادعا کنیم که از خطا و اشتباه مبرا هستیم، اما تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم که صادقانه به مردم خدمت کنیم.
به گزارش فارس، وی با انتقاد از طرح برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون حقوق‌های ۲۳۰ و ۲۶۰ میلیونی نمایندگان مجلس، افزود: این موضوع را بیشتر یک شیطنت رسانه‌ای و سوءاستفاده از عدم شفاف‌سازی صورت گرفته و یا به عبارتی انعکاس غیرواقعی حقیقت می‌دانم که امیدوارم مردم آگاه و فهیم کشورمان با دقت در اخبار منتشر شده مانع از سیاه‌نمایی توسط برخی افراد شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* کل حقوق نمایندگی ۱۲ میلیون تومان است/ حقوق مجلس یک پنجم حقوق قبلی‌ام است
نماینده مردم شرق استان گلستان با تاکید بر اینکه هر چند فیش حقوقی را یک موضوع شخصی می‌دانم، اما برای دفاع از حیثیت نمایندگان و مجلس مجبور به انتشار آن هستم، خاطرنشان کرد: بنده با مدرک دکترای تخصصی و داشتن سابقه ایثارگری و ... مجموعا تمامی حقوقم در مجلس شورای اسلامی ۱۲ میلیون تومان است.
آریان‌پور با اشاره به اینکه بنده پیش از ورود به مجلس شورای اسلامی فقط از یک بیمارستان کارانه‌ای معادل حقوق مجلس دریافت می‌کردم، ادامه داد: حقوق بنده قبل از تصدی عنوان نمایندگی تقریبا چهار الی پنج برابر حقوق فعلی‌ام در مجلس بوده است.
وی با بیان اینکه آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق نمایندگان مطرح شده انعکاس زاویه‌دار اخبار بوده است، گفت: مجلس همچون همه دوره‌ها مبلغی را به عنوان ودیعه مسکن در اختیار نمایندگان قرار داده است که این دوره نیز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به ما واگذار کرده که اتفاقا با توجه به افزایش چند برابر قیمت مسکن و رهن و اجاره، این مبلغ نسبت به دوره قبل نیز ۲۰ درصد کاهش داشته است.
نماینده مردم شرق استان گلستان از تلاش یک ماهه خود و خانواده‌اش برای پیدا کردن منزلی مطابق با قیمت ودیعه واگذار شده در تهران خبر داد و گفت: متاسفانه قیمت‌های نجومی مسکن به هیچ وجه اجازه نمی‌داد با این پول واگذار شده منزلی تهیه شود که به همین منظور بخشی از پول ودیعه و تمامی اجاره منزل را نیز از جیب شخصی خودمان پرداخت کرده‌ایم.
* آماده‌ایم در منازل سازمانی زندگی کنیم/ شفافیت و صداقت راهگشای همه امور است
آریان‌پور با بیان اینکه پس از یک ماه در یکی از شهرک‌های شهر تهران موفق به اجاره منزل شده‌ام، اضافه کرد: به صورت شفاف اعلام می‌کنم که تمام اجاره و بخشی از ودیعه مسکن را از جیب شخصی‌ام پرداخت کرده‌ام که البته هنوز هم معتقد هستیم و آمادگی داریم که مجلس خانه سازمانی به نمایندگان ارائه کرده و این ودیعه را از ما بستاند.
وی با تاکید بر اینکه انتظار ما از رسانه‌ها و مطبوعات که همیشه محور توسعه و پیشرفت بوده‌اند ممانعت از جوسازی برخی افراد با اهداف خاص است، تصریح کرد: همواره معتقد هستم که شفافیت و صداقت راهگشای امور بوده و مردم عزیز با شنیدن حقیقت ضمن حمایت از خادمان خود فضای ناسالم شایعات را کنار خواهند زد.
نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه انتخابیه‌ای همچون شرق گلستان چندین دفتر در شهرستان‌های حوزه انتخابیه به همراه مدیران دفاتر و مدیر و راننده دفتر تهران با بنده کار می‌کنند، گفت: مجلس برای پرداخت حق‌الزحمه این عزیزان و هزینه‌های اجرایی همه دفاتر مجموعا ۲۰ میلیون تومان در اختیار ما قرار داده است که شاید از پس نیمی از این هزینه‌ها هم برنیاید.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.
دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.
«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشددر این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق در خصوص بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود.
* تعریف قانونی «تعهد»
این گزارش بیان می‌کند که باوجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. درخصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند
* تعهدات دولت
براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص درخصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.
* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی
در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
واشنگتن پست: نتانیاهو از ارتش خواست گزینههای حمله به ایران را ارائه کند