انتظارات قطعه‌سازان از مجلس یازدهم برای تحقق «جهش تولید»
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۰۸۵۶
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده های مختلف در سه موج بیکاری در سال ۹۷ تا امروز به طور مرتب در حال نوسان بوده است.در مجموع ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت فعالیت دارند.
بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷ و بخشی از تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ به طور موقت به کار بازگشتند و برآوردها حاکی است با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو و تحقق شعار سال ۹۹، باقی مانده نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین بر سر کار بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. در این زمینه شاهدیم اصلاح قیمت‌های فروش قطعات با وجود افزایش های چندباره قیمت های مواد اولیه و نهاده‌های تولید به موقع انجام نمی‌شود.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به دلیل ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین است.
مشکلات قطعه سازان
به گفته "آرش محبی نژاد" دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، مشکلات اصلی این صنعت را بحران نقدینگی، قیمت فروش خودرو و قطعات آن، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی و همچنین تخریب جایگاه صنعت خودرو در نزد مردم و مسوولان تشکیل می‌دهد.
وی بیان داشت: مشکلات مذکور علاوه بر وجود دو غول بزرگ تحریم و کرونا است که خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران صنعت خودرو قرار دارد.
محبی نژاد یادآور شد: تیراژ پایین تولید در سال های گذشته موجب افزایش هزینه های سربار و ضرر و زیان کلان به قطعه سازی کشور شده است، همچنین پابرجا بودن معضلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص نیافتن ارز به صنعت خودرو، مشکلات را در این شرایط مضاعف کرده است.
به گفته این مقام صنفی، اکنون بیش از ۹۳ هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد که حاصل این مشکلات است.
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجلس
به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته و به دعوت انجمن یادشده، جلسه هم اندیشی قطعه‌سازان با مسوولان وزارت صنعت، خودروسازان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم برگزار شد. جلسه ای که جمع‌بندی و خروجی آن طرح مشکلات این صنعت و ارائه ۱۰ پیشنهاد و راهکار بود.
۶ مورد از این پیشنهادات، به مجلس برای اصلاح برخی قوانین جاری و تدوین مقررات جدید ارائه شد و قطعه سازان امیدوارند با طرح این پیشنهادات، مشکلات صنعت سازی با تصمیم گیری مجلس حل شود.
مشکلات قابل حل با تصمیم‌گیری مجلس یازدهم
۱- اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و واقعی شدن قیمت آن برای امکان اصلاح قیمت قطعات.
در این زمینه قطعه سازان پیشنهاد کردند که قیمت خودرو متناسب با نرخ نهاده‌های تولید آن واقعی شود که در این صورت امکان اصلاح قیمت قطعات وجود خواهد داشت. اما در صورت تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت، قیمت مواد اولیه داخلی و ارز مورد نیاز صنعت خودرو نیز به صورت دستوری تعیین شود.
۲- اجرایی شدن بسته های مشوق ساخت داخل برای ترغیب سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی و تعمیق ساخت داخل به منظور کاهش وابستگی به واردات.
۳ - تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی شامل محصولات پتروشیمی، فلزی و غیره به قیمت مناسب خارج از بورس به طوری که خودروسازان امکان خرید مستقیم به قیمت مناسب از تولید کنندگان را داشته باشند.
۴- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف در خصوص زنجیره تامین خودرو به گونه‌ای که کل مالیات بر مصرف توسط خودروساز و در زمان تسویه با مشتری به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و قطعه سازان از گردونه محاسبه و پرداخت مالیات به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات شان خارج شوند.
۵- تدوین مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولید داخلی به منظور حمایت از تولید داخل.
۶- انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی و فقط پرداخت بهره بانکی مربوطه.
مشکلات قابل حل با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و همکاری خودروسازان
۱- افزایش بدون قید و شرط حداقل ۶۵ درصدی علی الحساب میانگین قیمت قطعات خودرو.
۲- انتقال بدهی های دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمیع و انجماد یک ساله بدهی‌های دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره یا تقسیط بلند مدت با اقساط قابل پرداخت و بخشودگی جرایم.
۳- تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق جهش تولید.
۴ - تخصیص ارز کافی به صنعت خودرو و در صورت امکان صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز.
به گزارش ایرنا، قطعه سازان معتقدند مشکل قیمت‌گذاری خودرو و به تبع آن قیمت گذاری قطعات، همچنین حل و فصل مشکل نقدینگی است.
به اعتقاد آنان، اگر این مهم اتفاق بیفتد، سایر اصلاحات ساختاری را می‌توان به تدریج و مرور زمان انجام داد.
بررسی آمار تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال و تولید ۲۱۶ هزار و ۸۴۱ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، حاکی از تلاش مضاعف خودروسازان و قطعه سازان برای تحقق شعار سال است.
آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید ۱۹۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودرو) رشد ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد و تداوم آن تا پایان سال، عنایت ویژه مسوولان دولتی و نمایندگان خانه ملت را می طلبد.
برچسب‌ها مجلس یازدهم صنعت قطعه سازی خودرو سازی ایران پروندهٔ خبری بازار خودرو | پیش فروش خودرومنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم صنعت قطعه سازی خودرو سازی ایران مجلس یازدهم صنعت قطعه سازی خودرو سازی ایران هزار میلیارد تومان قطعه سازان زنجیره تامین قطعه سازان مجلس یازدهم صنعت خودرو مواد اولیه قیمت قطعات قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۰۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نطق نادران در مجلس یازدهم /جز شرمندگی چیزی برای این حقیر باقی نماند /استعفای من چه شرایط اضطراری داشت که جلسه غیرعلنی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، الیاس نادران در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با اشاره به وضعیت ساختاری در بازار پول، سرمایه، ارز و کالا نسبت به آثار هر حرکت اشتباه و سیاست نادرست در این عرصه هشدار داد و گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۱، با توجه به زمزمه هایی که حکایت از اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی در حوزه ارز به گوش می رسید، با مصوبه ای راه را برای افزایش قیمت های داخلی علیرغم آزادسازی نرخ ارز بست. در همین راستا الزام توزیع کالابرگ و حفظ قیمت کالاهای اساسی در شهریور ۱۴۰۰ به این دلیل بود که جلوی هرگونه پول پاشی و اجرای احتمالی سیاست های شکست خورده تعدیل اقتصادی گرفته شود اما متاسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۱، بر اساس تصمیمی قانون مصوب مجلس متوقف و خلاف آن مصوب و اجرا شد و تا امروز مرجعی برای این تصمیم معرفی نشده است.
بنابر روایت ایسنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی به روند افزایش قیمت ارز و با بیان اینکه «نرخ تورم را سفره های مردم تعیین می کنند» اظهار کرد: تقاضا دارم گروه کارشناسی انقلابی، کاردان و متعهد معین کنید تا آثار این سیاست های اقتصادی بر سفره های مردم را بررسی کنند.
وی با تاکید بر اینکه «تمام تلاش های مثبت دولت نیز با سیاست های غلط از بین می رود»، ابراز عقیده کرد: سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متأثر کرد، انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته بود. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ هزینه جمع آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد؟ کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؛ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟
نادران با اشاره به تحریم های ظالمانه و با بیان اینکه «باید نسبت به مراودات تجارت خارجی و نقل و انتقالات ارز، همت عالی به خرج داده شود» گفت: برای دور زدن تحریم ها، شرکت های واسطه بعضا به صورت کاغذی شکل گرفت.این شرکت ها دارای ساماندهی معینی است. ذینفعان این شرکت ها که در کشورهای همسایه و دورتر فعالیت دارند، مانع می شوند که خنثی سازی تحریم ها به نفع عامه مردم به سامان برسد.
نادران ادامه داد: در انتخابات مجلس یازدهم، به آسیب دیدگان اجتماعی قول دادم که همت خود را بر این قرار دهد که از آلام آنها و خانواده هایشان بکاهم. در بودجه سال ۱۴۰۰ همه تلاش خود را کردم اما در عمل آنقدر تعلل و ترک فعل شد که جز شرمندگی برای این حقیر چیزی باقی نگذاشت. اواسط سال ۱۴۰۱ در اعتراض به این رفتارها، استعفای خود را تقدیم کردم و بعد از یک سال فشار این موضوع در دستور قرار گرفت و در همین فقره نیز با استناد به ماده ۱۰۲ قانون آیین نامه داخلی، جلسه را غیرعلنی کردند. استعفای بنده چه شرایط اضطراری ایجاد می کرد که رعایت امنیت کشور باعث این بدعت بعد از ۱۰ دوره مجلس شد؟ چند ماه است از طریق آقای نیک بین تقاضا کردم اسامی نمایندگانی که طرح علنی استعفا را خلاف امنیت ملی تلقی کرده اند اعلام کنید، آنهایی که سامانه شفافیت آرا را راه انداخته و در بوق و کرنا کرده اند چرا در یک امر به این سادگی مقاومت کرده و اسامی رأی دهندگان را اعلام نمی کنند؟ امیدوارم مجلس دوازدهم این لکه ننگ را از دامن قوه قانونگذاری کشور پاک کند.
نادران در ادامه با بیان اینکه مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم با همه فراز و فرودها به انجام رسید، گفت: قرار بود هزینه های انتخاباتی نامزدها اعلام شود از این رو از شورای نگهبان انتظار دارم برای مردم روشن کند که هر یک از نمایندگان در حوزه انتخابیه من و احزاب و پشتیبانان مالی آنها در این مرحله چقدر هزینه کرده اند و خواهشم این است که در این اعلام، شعور مردم مورد ملاحظه قرار گیرد.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897910
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر