به نقل از «خبرگزاری برنا»

طرح یک فوریتی بازماندگان سهام عدالت سه‌شنبه به صحن علنی می‌رود/ در خصوص شرایط پیش آمده فقط یک دستگاه را مقصر نمی‌دانم/ در حوزه اقتصادی به جایگاه مورد نظر در سند چشم‌انداز 1404 نخواهیم رسید

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۲۹۲۴

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند اتفاق خوبی می‌افتد اما اگر جزیره‌ای و براساس منافع شخصی عمل شود و هرکسی بخواهد، حرف خود را به کرسی بنشاند، موفقیت حاصل نمی‌شود.

«سیدغنی نظری خانقاه»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کمتر از 5 سال تا 1404 باقی مانده است و از طرفی به دلیل مواردی نظیر کرونا و بلوکه شدن اموال ایران در سایر کشورها در وضعیت نامطلوب اقتصادی به سر می‌بریم، آیا کمیسیون اقتصادی طرحی برای رسیدن ایران به جایگاهی که در سند چشم‌انداز 1404 پیش‌بینی شده بود، دارد؟ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در برخی از زمینه‌ها به مواردی که در سند چشم‌انداز توسعه آمده و مقام معظم رهبری هم بر روی آن تاکید دارند، رسیده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه انحراف دولت‌ها از برنامه‌های توسعه همیشه هویدا است. لذا اگر بخواهیم به موارد مندرج در سند چشم‌انداز توسعه که سند بالادستی است، برسیم باید قوانین پائین دستی به صورتی تنظیم شود و ریل‌گذاری‌ها به شکلی انجام شود که بتوانیم، در موعد مقرر به آنچه که در این سندپیش‌بینی شده است، دست یابیم.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در حوزه اقتصادی رشدی که مدنظر سندانداز چشم‌انداز 20 ساله است، را نداریم» افزود: با روندی که در حوزه اقتصادی با آن مواجه هستیم شاید در 1404 به آنچه که در سند چشم‌انداز توسعه پیش‌بینی شده است، نرسیم. واقعیت این است که با شرایط تحریم‌ها و کرونا که مزید بر علت شده، به موضع مورد نظر در 1404 نخواهیم رسید. لذا باید در این 5 سال تلاش کنیم و شتاب را بالا ببریم. البته در حوزه دفاعی و نظامی در آن حد هستیم و این ادعا را داریم که در این حوزه طبق زمان تعیین شده به رشد، مورد نظر برسیم.

نظری در رابطه با طرح‌های کمیسیون اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: میزان شناختِ کمیسیون اقتصادی از زیرساخت‌های کشور بسیار مهم است، در جلساتی که داشتیم در خصوص مواردی نظیر ارز و بازار سرمایه که بسیار مهم است و باید مدیریت شود، گفتگو کردیم. همچنین بحث فرار مالیاتی نیز یکی از مباحث مطرح در این کمیسیون است، در مجموع این کمیسیون در مواردی که مربوط به حوزه اقتصادی است و می‌تواند، تاثیر مثبت برای رشد اقتصاد کشور داشته باشد، ورود پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش قوا در رونق اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه همگی در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند. بنابراین در خصوص شرایط پیش آمده فقط یک دستگاه را مقصر نمی‌دانم، همانطورکه موفقیت را هم حاصل عملکرد یک دستگاه نمی‌دانم. اگر همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند اتفاق خوبی می‌افتد اما اگر جزیره‌ای و براساس منافع شخصی عمل شود و هرکسی بخواهد، حرف خود را به کرسی بنشاند، موفقیت حاصل نمی‌شود.

نظری خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که توسعه اقتصادی نباید منجر به فشار آوردن به طبقه پائین شود. در همین راستا در مجلس طرح یک فوریتی بازماندگان سهام عدالت را داریم که سه‌شنبه به صحن علنی، می‌رود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش روابط بین‌الملل بر رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: امیدوارم در این 5 سال اتفاقات خوبی در حوزه بین‌الملل شکل بگیرد، کمااینکه شکست هژمونی آمریکا می‌تواند یکی از این اتفاقات خوب باشد. در حال حاضر ریاست جمهوری را فردی برعهده دارد که از نظر روانی تعادل ندارد، لذا هر اندازه هژمونی آمریکا شکسته شود در روابط بین‌الملل ایران تاثیرگذار است.

نظری در پایان یادآور شد: اگر تحریم‌ها برداشته شود در حوزه رشد اقتصادی مشکلی نداریم چراکه جمعیت، ابزار تولید و سرمایه آب و صنایع خرد و نیروی انسانی توانمندِ کارآمد داریم. 2/5

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سند چشم انداز حوزه اقتصادی رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۲۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/