مدیرکل آزمایشگاههای وزارت بهداشت: نگران شهریور و مهر و تامین نیازهای کشور هستیم
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۳۲۹۳
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: معاونت درمان ابلاغ کرده که تست سرولوژی نمیتواند وضعیت کنونی ابتلا به کرونای افراد را مشخص کند و اگر کسی از روی عمد یا ناآگاهی این هزینه را به مردم تحمیل میکند، باید روشن شود، زیرا تفسیر غلط آزمایش سرولوژی میتواند حتی یک اداره را تعطیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایرنا، سیامک سمیعی روز یکشنبه در نشست خبری ویدیو کنفرانس که از وزارت بهداشت برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره تستهای سرولوژی برای بیماری کووید ۱۹ افزود: تستهای سرولوژی بی ارزش نیست، اما به اندازه تستهایی که در مورد هپاتیت و اچ آی وی قاطع هستند، کاربرد ندارند. استفاده نا به جا از تستهای سرولوژی ممنوع است. وقتی تعرفهها رعایت نمیشود، باید با آنها برخورد شود. دو تست igM و igG داریم که سیستم ایمنی در اولین مقابله با ویروس، مولکولی میسازد که تا یک هفته قابل اندازه گیری است و این با عنوان igM است و اگر مثبت باشد، یعنی در مراحل حاد هستید. سپس این مولکول روی igG سوییچ میشود. در مورد کووید ۱۹ به این صراحت نمیتوان تفسیر کرد. این بیماری ناشناخته است و باید صبر کنیم که بدانیم کدام آزمایش سرولوژی به درد ما میخورد.
وی ادامه داد: چند بار از نظام پزشکی و انجمنها دعوت کرده و توضیح دادیم که حتی اگر مشکل اقتصادی داریم، باید برخی کارها را انجام ندهیم. در حال حاضر گرفتار کاربرد غیرضروری یک آزمایش شدیم که یک نیاز دیگر را پاسخ میدهد. البته بدون پژوهش، اطلاعات زیاد نمیشود. ماجرای تمایل به سمت تستهای سرولوژی برای کاربرد متفاوتی به اسم گواهی سلامت بود. هنوز امیدواریم تستهایی بیاید که بتوانیم از آن استفاده کرده و بیماری را مدیریت کنیم. برنده در این زمانه کسی است که بتواند بهترین راه برای بازگشت به کار را پیدا کند. هر کشوری فاصله خودش را با بازگشت ایمن به کار به هر روشی که به صلاح باشد، کوتاه کند، میتواند جزو برندهها باشد. اگر هزینه کمتری پرداخت کنیم، موفق خواهیم بود.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره تعرفه مصوب تستهای سرولوژی بیان کرد: بخشی از فرآیند تدوین تعرفه این است که وقتی یک خدمت ضروری تشخیص داده شود، بر اساس هزینه تمام شده، تعرفهای برای آن تعیین میشود. وزارت بهداشت و حتی شورای عالی بیمه سلامت صلاحیت تصویب تعرفه را ندارند. یعنی اگر تعرفه پیشنهاد شود، تا زمانی که هیات دولت تصویب نکند، تعرفه قانونی نیست. در مورد آزمایش سرولوژی یک کد داریم که حدود ۳۰ هزار تومان است. زمانی که هزینه تمام شده آزمایش سرولوژی کووید ۱۹ را برآورد میکردیم، تولیدکننده اعلام کرد که بین ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه کیت مصرفی است. آن زمان فقط یک تولیدکننده داشتیم. در این فاصله چند تولیدکننده دیگر نیز وارد شدند.
وی ادامه داد: اکنون تعرفه آزمایش سرولوژی در مسیر تصویب نهایی و پیشنهاد به هیات وزیران است. اگر رقابت در جامعه اتفاق بیفتد و قیمت کیت تولیدکننده کاهش پیدا کند، با این تعرفه هم میتواند ارائه خدمت را انجام داد. آن چیزی که در حال حاضر وزارت بهداشت ابلاغ کرده کد ۸۰۳۷۲۰ کتاب ارزش نسبی است. بخش خصوصی باید حدود ۲۹ هزار تومان برای آزمایش سرولوژی دریافت کند. اگر آزمایشگاهها بخواهند این آزمایش را انجام بدهند باید همین هزینه ۲۹ هزار تومانی را دریافت کنند.
سمیعی گفت: یکی از آزمایشگاهیها از آزمایش سرولوژی در صداوسیما تعریف زیادی کرده، اما واقعیت این است که تست سرولوژی این طور نیست. تستهای مولکولی هم در بهترین شرایط ممکن است در ۷۰ درصد جواب مثبت بدهد. در حال حاضر نیروهای مسلح تعرفه ۵۵ هزار تومان را برای سرولوژی تعیین کرده است.
استفاده از کیتهای داخلی مولکولی
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تستهای مولکولی یا PCR نیز اظهار کرد: ارزیابیها نشان میدهد که هزینه تست مولکولی میتواند از این هم کمتر باشد. مدتی است که فقط از کیتهای تولید داخل مولکولی استفاده میکنیم. هیات امنای صرفه جویی ارزی نیز در حال برگزاری یک مناقصه است که به صورت زمان بندی شده، نیاز شبکه آزمایشگاهی تامین شود.
سمیعی ادامه داد: تلاش میکنیم نیاز به خارج کاهش پیدا کند. نگران شهریور و مهر هستیم که بتوانیم نیازهای کشور را تامین کنیم. به محض اینکه تلاش میکنیم مشکلی را حل کنیم، تحریمهای بانکی باعث شده زنجیره تامین دچار مشکل شود.
لینک کوتاه: asriran.com/0035n7منبع: عصر ایران
کلیدواژه: وزارت بهداشت کرونا تست های سرولوژی آزمایش سرولوژی آزمایشگاه ها وزارت بهداشت هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۳۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر اسبق به خودکشی دکتر پرستو بخشی: سکوت وزارت بهداشت مایه شرمساری است
به گزارش خبرآنلاین، هاشمی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در ادامه به نشریه طبیب گفت: این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که دراداره کل مربوطه تمام خودکشیها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاههای حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقولهای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفتزده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.
گفتوگو با سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی میآید.
بعد از تصویب سهمیه ۳۰٪ مناطق محروم از ظرفیت پذیرش دستیار، برنامه مادر وزارت بهداشت این بود که تا سال ۱۴۰۳ یعنی طی مدت ۵ سال طرح اجباری را بهتدریج در اکثر رشتهها جمع کنیم. لازمه این کار سختگیری در انجام تعهد افرادی بود که با استفاده از این سهمیه رزیدنت شده و تخصص گرفته بودند و برخورد جدی با دانشگاههای متخلف بود.
همچنین باید پرداختی به پزشکان را به نحوی ارتقا میدادیم که هم باعث بدنامی سهمیه مناطق محروم نشود و این افراد راضی باشند و هم فرصتی باشد برای جذب نیرو و گذراندن طرح اختیاری (زیرا برای پرکردن امتیاز مطب نیاز به حضور در شهرستان را داشتند). ضمنا قراربود برای گروه پزشکی یکسال خدمت ضمن تحصیل درمراکز جامع سلامت که درآنها متخصصین پزشک خانواده مستقر بود تعریف شود.برای گروه دندانپزشکی این دوره ۱۸ ماه تعریف شده بود.
بنابراین آرزوی شخصی من این است که روزی برسد ما حتی یک نفر را برای گذراندن طرح نیروی انسانی با اجبار به مناطق دوردست نفرستیم.
به نظر شما این آرزویتان که آرزوی جامعه جوان پزشکی کشور نیز هست و به زعم منتقدان حوزه سلامت تاثیر بسزایی در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش امید به فعالیت درمانی در کشور به نفع مردم خواهد داشت، چگونه میتواند محقق شود؟
اگر قانون اجرا میشد و افرادی که به بهانه خدمت درمناطق محروم از لطف بینظیر نمایندگان مجلس بهرهمند شدند در شهرهایی که تعهد داده بودند به کار گرفته میشدند و نیز تعرفه خدمات به نحوی بود که رضایتمندی آنها را به همراه داشت، امروز در بسیاری از رشتهها نیاز به فرستادن فارغ التحصیلان به طرح اجباری نبود.
کافی است از زمانی که وزارت بهداشت مجبور شد این سهمیه را علیرغم مخالفت در مجلس، اجرا نماید لیست افرادی که از این سهمیه استفاده کرده و بعد فارغالتحصیل شدهاند را با محل خدمت فعلی آنها مقایسه کنید! دراین صورت متوجه خواهید شد که عملکرد مجری یعنی وزارت بهداشت چقدر با روح قانون فاصله داشته است.
به نظر من هنوز هم دیر نشده است. خوب است وزارتخانه شفافسازی کرده و اسامی و محل خدمت همه این عزیزان را که تعدادی از آنها (که احتمالاپارتی نداشتهاند) شرافتمندانه در محل خدمت تعهدشده، حاضر هستند را منتشر کند و هرکسی که درمحل خدمت خود حاضر نیست را موظف به رعایت قانون نموده و دانشگاههایی را که تبعیض قائل شدهاند را توبیخ نماید.
من مطمئن هستم دیگر نیازی به اکثریت همکارانی که به اجبار به این مناطق اعزام می شوند نباشد.
فراموش نکنیم که استفادهکنندگان از این سهمیه باید سه برابر دوران تحصیل را در محل تعهدداده شده میگذراندند (البته شنیدهام که مجلس به فراخور حال بستگان نمایندگان دخل و تصرفی در این مصوبه داشته ولی هنوز کلیت آن که باید در منطقه محروم خدمت کنند پابرجاست)
معتقدم این سهمیه مهمترین سرمایه نیروی انسانی تخصصی وزارت بهداشت است که اگر درست اجرا میشد یا بشود به نفع مردم مناطق محروم، فارغالتحصیلان و مدیران نظام سلامت خواهد بود.
به نظر شما اگر بساط این سهمیه که متاسفانه موجب رانت زیادی شده و به تجربه ثابت شده که در فضای فرهنگی ایران باز هم ادامه خواهد یافت، برچیده شده و به جزء مهم پرداختی مکفی به پزشکان در مناطق محروم توجه شود با برقراری بیشتر عدالت آموزشی و افزایش رضایت پزشکان و مردم مواجه نخواهیم شد؟ آیا در این حالت مناطق محروم با فقدان یا کمبود پزشک و متخصص مواجه خواهند شد؟
بله من هم با شماکاملا موافق هستم چرا که به عدالت نزدیکتر است.
در نیمه دوم سال۹۲ که ماشروع به کار کردیم در مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۰درصد نیاز استان به پزشک عمومی تامین شده بود. پرداختی به پزشک عمومی حتی در مناطق ناامن فقط یک میلیون و ششصد هزار تومان و محل سکونت پزشکان رقتبار بود. درتایید فرمایش شما به محض اینکه محل سکونت پزشکان، آبرومند و در سراسر کشور تجهیز شدند و حقوق ماهیانه به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت پوشش پزشک دراین استان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
ولی واقعیت در کشور ما متاسفانه به گونه دیگری رقم میخورد. نمایندگان مجلس هرگز راضی به تغییر مصوبه خود که درنهایت به ضرر کشور و مناطق محروم و جان ایرانیان است نمیشوند. بهجز تعدادی که فرزندان وبستگانشان نفع شخصی میبرند، دیگران تصور میکنند که مشکل شهر یا حوزه انتخابیه آنها با وضع این قبیل سهمیهها رفع خواهد شد.
…تجربه ثابت کرده است که در عمل چنین نیست، هر چقدر سهمیه ۱۰ درصد مدیران و سهمیه زنان و…مشکل مردم را حل کرد اتخاذ این قبیل تصمیمات هم در عمل همان سرنوشت محتوم را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین راه حل علمی و صحیح همان مسیری است که اشاره کردید و عقل و عدالت و انصاف نیز همان را حکم میکند ولی در پاسخ به سوال قبلی، من واقعبینانه عرض کردم حالا که نمیتوانید یا نمیخواهید تعرفه یا پرداختی را عادلانه پرداخت کنید لااقل از همین فرصتی که ایجادشده، استفاده صحیح بکنید. قطعا در این صورت بهتدریج نهتنها طرح اجباری حذف میشود بلکه با اشباع مناطق کمبرخوردار از پزشک (با این افزایش ظرفیت نابخردانه پذیرش دانشجو) سهمیه ۳۰ درصد به اعداد کمتری تقلیل پیدا خواهد کرد و فرصت برای سهمیه آزاد (که فاصله علمی فراوانی با پذیرفته شدگان این سهمیه دارند و واقعا حق آنهاست و نفع نظام سلامت و مردم نیز در آن است) بیشتر فراهم خواهد شد.
به عنوان آخرین سوال احتمالا از اخبار خودکشیهای رزیدنتها و پزشکان و متخصصان جوان طرحی مطلع هستید. در این روزهای ابتدایی سال۱۴۰۳ نیز مواجه شدیم با خودکشی متخصص قلب طرحی خانم دکتر پرستو بخشی که ظرف ۳ سال گذشته با دو بحران بزرگ روحی از دست دادن پدر و مادر خود مواجه شده بود و حواشی فراوان آن در وزارت بهداشت و کمیسیون موارد خاص و اداره حقوقی وزارت و رفتار اتندینگ بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد و معاونت درمان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مظلومیت و تنهایی و غربت این دختر بیپناه، قلب بسیاری از اعضای جامعه پزشکی داخل و خارج کشور را به درد آورده و ناخواسته این خبر توسط رسانههای برون مرزی نیز پوشش داده شده است. میخواستیم نظر شما را درباره وظیفه وزارت بهداشت به طور اعم در باره پدیده بحران خودکشی رزیدنتها و به طور اخص در باره خانم دکتر پرستو بخشی بپرسیم. احتمالا میدانید که وزارت بهداشت در قضیه خودکشی رزیدنتها سیاست سکوت را به گونهای در پیش گرفته است تو گویی کوچکترین مسئولیتی در قبال این عزیزان و سرنوشت آنان ندارد.
ازجمله غمبارترین خبرهایی که طی سال گذشته بیش ازسالهای قبل میشنویم به همکاران جوانی مربوط میشود که به هر دلیل تصمیم به پایان دادن به زندگی پرمرارت خود میگیرند.
ضمن تسلیت به همه برای از دست دادن همکار نازنینی که ابتدای امسال رخ داده، امیدوارم تصمیمات محلی و یا ستادی در وزارت بهداشت که خانه آن عزیز بود در عزم او برای ترک دنیا موثر نبوده باشد. ولی اگرخدای نکرده مقررات داخلی وزارت یا رفتارهای غیردوستانه انگیزه این قبیل تصمیمات باشد پاسخگوی این فاجعه باید وزیر بهداشت و مسئولین تحت امرش باشند.
وظیفه وزیر و همکارانش است که تک تک این مرگهای شوکآور برای جامعه پزشکی را به کمک جامعهشناسان و روانپزشکان و عالمان این بخش بررسی و تحلیل کنند و در دولت درصدد پیشگیری برآیند. بهویژه اگر تصمیمهای درون نظام سلامت عامل انگیزشی برای پایان دادن به زندگی است بهسرعت شناسایی و برطرف شوند.
این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در اداره کل مربوطه تمام خودکشیها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاههای حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقولهای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفتزده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.
از سوی دیگر من تعجب میکنم که چرا نظام پزشکی نیز که نماینده صنف است در ریشهیابی علت خودکشی پزشکانی که با هزار و یک سختی و آرزو دوران پرمشقت تحصیل در این رشته را طی کرده و امروز ناامیدانه به دست خود چشم از جهان فرو میبندند، مماشات میکند؟ چرا همه ما مردهایم؟
چرا انجمن کاردیولوژی ساکت است؟! چرا نظام پزشکی و انجمن، هیئتی را نمیفرستند تا علت را بررسی و اطلاع رسانی کنند؟ وزارت بهداشت اگر نظارهگر است، چرا این دوستان فقط به ذکر مصیبت و تسلیت بسنده میکنند؟
من از رئیس کل محترم نظام پزشکی جدا انتظار دارم که شخصا لااقل علت خودکشی همین خانم دکتر پرستو بخشی را بررسی کند و هر فرد یا مقامی احیانا مسئول یا موثر در این حادثه بود را به دادستان و جامعه پزشکی معرفی کند.
خدا شاهد است همه ما که با سکوتمان در عادی سازی این خودکشیها کمک میکنیم، در بروز این مرگها و تصمیم و اقدام نفرات بعدی شریک هستیم. از دست دادن هر یک از این جوانان مثل از بین رفتن یک عضو خانواده است که داغ آن تا ابد بر دلها میماند.
به نظرم وزارت بهداشت و نظام پزشکی و معاونت اجتماعی وزارت کشور (که مسئول پایش آسیبهای اجتماعی است) باید هر چه سریعتر ضمن ریشهیابی این پدیده، برای توقف این پدیده در حال گسترش اقدام عملی کنند.
فراموش نکنند که هر مرگ این چنینی انگیزهای است قوی برای آنها که هنوز تصمیم به اقدام نگرفتهاند. امیدوارم در ابتدای سال جدید برای پیشگیری عجله کنند و تمام همت خود را بهکار گیرند.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888853