Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد گفت: برای رفاه حال شهروندان و تسهیل امور، سامانه احذ گزارش های نقض حقوق شهروندی در راستای تحقق اهداف تبیین شده در دستورالعمل "حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه" بر روی سایت دادگستری استان یزد راه اندازی گردید. تاریخ انتشار: 16:19 - 22 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۶۹۲۵

سعیدرضا پارساییان در گفت‌وگو با میزان در خصوص راه‌اندازی سامانه اخذ گزارش نقض حقوق شهروندی، بیان کرد: چنانچه شخصی در مراجعه به مراجع انتظامی و ضابطین قوه قضاییه یا محاکم قضایی و دادسرا‌ها و یا در زندان‌ها به زمینه‌های نقض حقوق خود که در بند‌های پانزده گانه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدان اشاره و در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی به آن تصریح شده برخورد نمود می‌تواند از این طریق موارد را جهت بررسی و رسیدگی گزارش نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد  تصریح کرد: اگر فردی شخصاً ذینفع بوده و یا بعنوان یک شهروند آگاه با احساس مسئولیت اجتماعی به مواردی از نقض حقوق شهروندی یا خدشه به کرامت انسانی، موضوع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی برخورد کرد، می‌تواند گزارش خود را به سامانه اخذ گزارش‌ها و شکایت‌های دبیرخانه هیات استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ارسال نماید.   این مقام قضایی، اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت، در کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات را از مصادیق نقض حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد باید و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.   وی تصریح کرد: محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشده و رأی قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.   این مقام قضایی، استفاده از وکیل را حق هر شهروند دانست و بیان داشت: محاکم و دادسرا‌ها برای موازین تعیین شده مکلفند حقوق طرفین پرونده از جمله حق دفاع متهمان و کسانیکه مورد شکایت واقع شده اند را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنان فراهم آورند.   پارساییان اظهار داشت: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با ارباب رجوع، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردیده ضمن حفظ حیثیت و آبرو و اسرار و حریم حقوقی مراجعین با رعایت موازین پاسخگوئی که باشند.   بیشتر بخوانید: کاهش بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های سال ۹۷ و قبل از آن در دادگستری استان یزد   معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد، التزام قانونی در تعیین مدت بازداشت حسب قوانین مربوطه را از موارد حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز جلب و بازداشت افراد به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان نیز باید در جریان دستگیری و بازداشت‌های وی قرار گیرند.   وی ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی را از موارد نقض حقوق شهروندی دانست و ابراز داشت: پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف کرامت و ارزش‌های انسانی از سوی بازجویان و مأموران تحقیق ممنوع بوده و در کل می‌تواند در صورت مواجهه یا اطلاع از اقدامات فوری مذکور مراتب را به دبیرخانه ریاست نظارت بر حفظ حقوق شهورندی دادگستری استان یزد اطلاع دهد.   پارساییان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند از طریق سایت دادگستری استان یزد به آدرس https://dadgostari-yz.eadl.ir/ و سامانه پیامک ۵۰۰۰۱۰۷۲ موارد مربوط به نقض حقوق شهورندی یا عدم رعایت کرامت و ارزش‌های انسانی در مراجعه به مراجع انتظامی، دادسرا‌ها و محاکم را گزارش نمایند.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری یزد حقوق شهروندی کرامت و ارزش های انسانی دادگستری استان یزد نقض حقوق شهروندی حفظ حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۵۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش می‌کنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاه‌مدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.

وی در ادامه، از بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی گمنام‌شده در سامانه تناد خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه این آرا و تصمیمات قضائی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در نتیجه همکاری مناسب دادستانی کل کشور، هم‌اینک اکثر مراجع قضائی استان‌ها به سامانه کنترل تردد محکومان متواری متصل هستند، عنوان کرد: در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری کلیه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز ایجاد کنیم.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی مستمر مدیران قضائی سراسر کشور از زندان‌ها و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، خواستار افزایش توجه دادگستری‌های استان‌ها نسبت به دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری، احکام جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه رؤسای کل دادگستری‌ها در بازدید از شوراهای حل اختلاف سراسر کشور شد و در ادامه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، موفق شدیم که تقریباً قانون کار را برای همکاران‌مان در شوراهای حل اختلاف اجرا کنیم؛ در پایان فروردین‌ماه، حداقل حقوقِ قانونِ کار، به کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.

خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست، بر ضرورت توجه رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه این سازمان به صورت خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه، تاکید کرد.

القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.

قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی، با بیان اینکه مجموعه قضائی این استان در سال ۱۴۰۲ طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده را به اجرا درآورد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح، ارباب رجوع در دو هزار و ۲۳۷ مورد بدون تشکیل پرونده، به سمت بیمه‌ها ارجاع شدند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر، دیه خود را بدون آنکه پرونده‌ای در مراجع قضائی تشکل دهند، دریافت کردند؛ از این حیث، ورودی پرونده‌های مراجع قضائی استان هرمزگان در موضوع تصادفات، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.

وی از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان ارجاع شکواییه، کاهش ۲۱ درصدی میانگین زمان ارجاع دادخواست، کاهش ۴۳ درصدی میانگین زمان ترتیب اثر لوایح و همچنین کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در مراجع قضائی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه ساماندهی پارکینگ‌های استان هرمزگان نیز انقلاب بی‌سابقه‌ای صورت گرفت به طوری که طی مدت اخیر، ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به فروش رفت و حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز در مراحل انجام مزایده است.

خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون ضرورت قانون‌گذاری در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، طی سخنانی به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و همچنین برخی مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به سِمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: این برای نخستین بار است که مسئولیت مهم معاونت اول در قوه قضائیه، مستقیماً به یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌رسد؛ این انتخاب، از یک سو اهتمام و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به استان‌ها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، یک عامل انگیزشی مؤثری برای مدیران قضائی در استان‌های سراسر کشور خواهد بود.

وی در ادامه به ذکر برخی نکات پیرامون مقوله درخواست اعسار در محاکم قضائی پرداخت.

مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه، از تعیین تکلیف ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه و مُسن در محاکم این استان و همچنین تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پرونده‌های اموال تملیکی خبر داد.

وی افزود: پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی بهمن‌ماه سال گذشته در خصوص «پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی در عسلویه از سوی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده در این منطقه»، اقدامات فراوانی صورت گرفت و نهایتاً نتیجه بر این شد که تا ۸ اردیبهشت سال جاری (۹ روز دیگر) سه هزار میلیارد تومان به استان تزریق شود؛ همچنین مقرر شد تا تیرماه نیز بابت عدم پرداخت عوارض آلایندگی، ۱۹ هزار میلیارد تومان به استان پرداخت شود که امیدواریم این اعتبارات، برکات فراوانی را برای مردم منطقه عسلویه به همراه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به واگذاری اسناد رسمی به مردم منطقه عسلویه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی از آثار و نتایج واگذاری اسناد رسمی به مردم ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه، افزایش ۱۲ درصدی میزان مشارکت مردم این منطقه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بود.

افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در این نشست، از کاهش ۵۲ درصدی تعداد پرونده‌های مُسن این استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد.

رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از آمار پرونده‌ها در مراجع و مراکز قضائی این استان پرداخت.

شمس‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مراجع قضائی سیستان و بلوچستان، از ۴ هزار هکتار اراضی ملی تصرف شده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف صورت گرفت.

حدادزاده، دادستان مرکز استان یزد نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، هم‌اکنون تعداد خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های یزد به کمتر از ۷۰۰ دستگاه رسیده که مدت زمان توقیف کلیه این خودروها نیز مربوط به دو سال اخیر است.

مددی، دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارش‌هایی در خصوص رسیدگی به چندین پرونده از جمله ۴ پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی با دو هزار و ۹۹۶ شاکی و بیش از ۱۲۰ متهم پرداخت و گفت: در همه این پرونده‌ها تلاش شد تمام اموال حاصل از جرم، توقیف و جهت استیفای حقوق شکات، ثبت و ضبط شوند.

انتهای پیام /

کد خبر 6081935

دیگر خبرها

  • بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد
  • خزعلی: رفتار قانونی، مانع محرومیت زنان و مردان از حقوق شهروندی می‌شود
  • رفتار قانونی، مانع محرومیت زنان و مردان از حقوق شهروندی می‌شود
  • راه اندازی هیئت صلح جانبازان
  • وضع برخی از قوانین، موجب سنگ اندازی در تولید می‌شود
  • وضع برخی قوانین موجب سنگ‌اندازی در تولید می‌شود
  • راه‌اندازی سامانه پایش درخواست‌های خرید کالا در شرکت نفت فلات قاره
  • بدرفتاری با اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی
  • یک گام به نفع حقوق شهروندی
  • بازداشت ۳۰۰۰ فلسطینی از زمان آغاز جنگ غزه