تصمیمات مهم بانک مرکزی در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۷۹۹۵
خبرگزاری میزان- رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی از دو تصمیم مهم مرتبط با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد. تاریخ انتشار: 20:12 - 22 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۶۹۹۴
خبرگزاری میزان - عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
امروز جلسه کمیته موضوع بند-۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشت ارز صادر کنندگان دوتصمیم مهم داشت:
بیشتر بخوانید: نکات مهم بازار ارز از دیدگاه همتی/ بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود اعمال خواهد کرد۱-مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شدهٔ بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.
بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعاً مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بانک مرکزی همتی بانک مرکزی برگشت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۷۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز ۲۸۵۰۰تومانی پرداخت نشود، تورم افزایش می‌یابد
امتداد - همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، وزارت صمت باید نظارت بر توزیع را اعمال کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار کرد: سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائین‌تر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولت‌ها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.
سیاست ارز ترجیحی دو لبه است/ کنترل تورم کالا‌های اساسی با ارز ۲۸۵۰۰
وی افزود: اگر بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالا‌ها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالا‌های وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود، اما همه دولت‌ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند.
لزوم نظارت بر توزیع کالا‌ها
سید علی با اشاره به اینکه در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست، گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالا‌ها با این نرخ‌ها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک مرکزی نیست و نهاد‌های مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند.
مدیریت بازار طلا با حراج سکه و شمش
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پائین‌تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه‌های نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پائین‌تر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می‌کردند؛ بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و بر اساس مزایده به فروش می‌رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.
وی در پایان تاکید کرد: خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست؛ بنابراین فروش آن با نرخی پائین‌تر منجر به دلالی می‌شود و از طرفی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.
منبع: ایسنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد