به نقل از «خبرگزاری میزان»

تصویب لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۸۳۲۴

خبرگزاری میزان- رییس جمهور در جلسه هیئت دولت، با تاکید بر هم افزایی قوا با یکدیگر، گفت: چنان که از ابتدای شروع مجلس یازدهم گفته ایم، دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی جهت پیشرفت و آبادانی و مقابله با نقشه های شوم دشمنان قسم خورده کشور است. تاریخ انتشار: 20:57 - 22 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۶۹۹۹

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت، ضمن استقبال از رهنمود‌های ارزنده مقام معظم رهبری درباره هم افزایی قوا با یکدیگر تاکید کرد: چنان که از ابتدای شروع مجلس یازدهم گفته ایم، دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی جهت پیشرفت و آبادانی و مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان قسم خورده کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهور در این جلسه همچنین با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی به منظور احداث ۱۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های شاهد، گفت: خانواده‌های شاهد عزیزترین سرمایه شان را تقدیم انقلاب و کشور کرده اند و لذا حداکثر خدمت به این عزیزان، وظیفه مسلم و حتمی ماست.

بیشتر بخوانید: روحانی: سیاست دولت تقویت شرکت‌هایی است که برای تأمین کالا‌های ضروری تلاش می‌کنند

در ادامه این جلسه که به ریاست روحانی برگزار شد، اعضای دولت به بحث و بررسی پیرامون تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پرداخته و آن‌ها را به تصویب رساندند.

افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه

دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهاد‌های عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

هیئت وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حسن روحانی مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی بازار سرمایه شرکت های بورسی افزایش سرمایه شناور آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس

‌به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.

در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!

حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

در این نامه آمده است؛

مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.

این صندوق‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.

در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛

«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»

با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آن‌که درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.

۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.

لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.

کد خبر 6082426