به نقل از «ایسنا»

کاهش ۱۱درصدی طلاق در سمنان/ کاهش ۱۴درصدی ازدواج ها در استان

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۹۷۲۹

ایسنا/سمنان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با ابراز خرسندی از کاهش ۱۱درصدی طلاق در استان گفت: متاسفانه طی یک سال گذشته ازدواج ها در استان نیز با کاهش ۱۴درصدی روبرو بوده است.

 حبیب‌الله خجسته پور، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان با تبریک روز عفاف و حجاب اظهار کرد: باید در کارگروه های استانی به بررسی و واکاوی دلایل این کاهش پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عفت و پاکدامنی لازمه یک جامعه سالم و ایمانی است ادامه داد: با توجه به اینکه استان‌سمنان، از دیرباز استانی مذهبی و ولایتمدار بوده است، می‌طلبد همه دستگاه‌های متولی مقوله حجاب و عفاف توجه ویژه به دغدغه های جامعه ایمانی مردم استان سمنان داشته باشند و متناسب با قوانین و عرف جامعه تلاش کنند.
معاون  سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بر لزوم الکترونیکی شدن خدمات سامانه‌های بیمه سلامت، بیمه تامین‌اجتماعی و دانشگاه علوم‌پزشکی که خدمتی بسیار ضروری و ارزشمند محسوب می شوند تاکید کرد.

این مقام ارشد استانی اظهار کرد: با توجه به آمار وقایع حیاتی سال ۹۸ و مقایسه آن با سال ۹۷ به نسبت آمار کشوری، شاهد کاهش ۱۱ درصدی طلاق در استان بودیم که این آمار جای امیدواری بسیاری دارد .

وی بر لزوم بررسی سایر وقایع حیاتی نیز تاکید و خاطرنشان کرد: در استان سمنان کاهش ۱۴ درصدی ازدواج یکی از موضوعاتی است که نیازمند توجه و تحلیل است و علیرغم تاثیر وضعیت اقتصاد بر میزان فرزندآوری، فرهنگ‌سازی این امر در اولویت است و بنابراین می‌بایست همه کسانی که در این‌حوزه تاثیر گذار هستند نسبت به ترویج فرهنگ فرزندآوری اهتمام ورزند.
این مقام مسئول افزود: ثبت احوال موظف به تبیین و تحلیل دیتاهای آماری نیست و صرفا جمع بندی و ارائه آمار را در دستور کار دارد پس لازم است در راستای تحلیل داده های مربوط به وقایع چهارگانه و ارایه راه ‌کارهای عملیاتی در موضوعاتی چون کاهش ازدواج که منجر به کاهش ولادت و موالید نیز می‌شود از دانشگاه‌ها کمک گرفته شود و در پروژه ها و پایان‌نامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان مد نظر قرار گیرد.
معاون استاندار سمنان با اشاره به دستورکار بعدی این کارگروه اضافه کرد: ارائه نسخه‌های آنلاین در حوزه سلامت از اقدامات ارزشمندی است که بیمه سلامت انجام داده است و لذا باید نقاط ضعف و قوت این طرح جهت تسریع و بهبود عملکرد مطلوب‌تر مورد ارزیابی قرار گیرد و انتظار می‌رود خدمات سامانه‌های بیمه سلامت، بیمه تامین‌اجتماعی و دانشگاه علوم‌پزشکی که خدمت لازمی است به سمت الکترونیکی شدن سوق پیدا کند.
خجسته‌پور اظهار کرد: انتقال زندان سمنان اتفاق مبارکی بود که می‌طلبد در راستای تکمیل این‌ پروژه تلاش جدی‌تری صورت گیرد و با نگاه ویژه استاندار سمنان، کار پروژه انتقال زندان دامغان نیز هر چه سریعتر تحقق یابد.
وی افزود: هدف زندان، اصلاح زندانیان است و در این میان خانواده زندانیان نیز باید مورد توجه قرارگیرند، چرا که اگر از خانواده زندانیان حمایت نشود در معرض آسیب‌های جدی تری قرار خواهند گرفت و دستگاه‌های اجرایی متناسب با تکلیفی که بر عهده دارند نسبت به خانواده هایی که ناخواسته در معرض اسیب قرار گرفته‌اند، برنامه‌ریزی لازم را بعمل آورند

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی معاون سیاسی استاندار سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان استاندار سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۹۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست کامل قانون فرزندآوری با آن همه بودجه و اصرار | نرخ فرزندآوری سال ١۴٠٢چطور شد؟

قانون فرزندآوری با گذشت بیش از دو سال از اجرای آن فرصت مناسبی است که به لحاظ موفقیت و شکست ارزیابی شود.

این قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟ کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت:گرچه هنوز آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۴۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود.شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.

 

رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریبا نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن اینکه بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.

در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالب‌تر اینکه میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتی‌ها هم ۶ ماه کم شده که برخلاف روند سال‌های پیش از آن است.

نکته مهم‌تر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شده‌اند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانواده‌ها بیش‌تر متولد شده‌اند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده و شاید اثرات منفی هم گذاشته که فرزندآوری به جای افزایش، کاهش یافته است. چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیرعلمی سیاستگذاری می‌کنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری می‌کنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟

چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسایل و به ویژه این مساله ندارند. معمولا خیلی ساده‌انگارانه تحلیل می‌کنند و گمان می‌کنند با قدری پرداخت پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند. همچنین گمان می‌کنند که مردم فراموش کرده‌اند که فرزند بیاورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری می‌کنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر می‌کند.

علت دوم رویکرد دخالت‌محور و اراده‌گرایانه آنان است که گمان می‌کنند در هر کاری باید دخالت کنند و هم می‌توانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل می‌شود. اینجا به در بسته می‌خورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده می‌کنند و به جای عقب‌نشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیش‌تر و البته جبونانه می‌کنند!

علت بعدی ناآگاهی از روش‌های علمی و مشورت با کارشناسان خبره است، چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافته‌های علمی و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان با این سیاست‌ها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمی‌دانند.

در مجموع می‌توان گفت که مساله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاست‌های پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا می‌کند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه می‌دهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف می‌کنند و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند، کافی است که به وظیفه خود عمل کرده باشند، بقیه موارد از جمله اثربخشی سیاست‌ها فاقد اهمیت است. به قول امام جمعه تهران چون انگیزه خیر دارند حتی اگر اشتباه هم کنند، اجر و پاداش می‌برند!

منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده می‌کنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند. اینها باید سرمایه‌گذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زنده‌ها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند می‌آورند و نیازی هم به وام ندارند.

متاسفانه برای بیش‌تر مسائل ایران در ذیل همین الگو سیاستگذاری می‌شود. به همین علت است که منابع وجود دارد ولی تلف می‌شود و نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.