خدمات بیمه‌شدگان سلامت، نشانه توجه دولت به حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۰۵۴۹
توجه به موضوع سلامت مردم از جمله مهمترین حقوق شهروندی در جامعه امروز است که می تواند زمینه ارتقای شاخص های مختلف را فراهم کرده و رضایتمندی روزافزون شهروندان را سبب شود.
دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود، برنامه ریزی های وسیعی را در این بخش داشته و هزینه بالایی صرف بیمه سلامت کرده است تا دغدغه‌ای جز رنج کسالت پیش روی بیماران قرار نگیرد اما در برخی از موارد سوء استفاده‌ها در این بخش منجر شده که بیمه‌شدگان نتوانند به صورت بهینه از خدمات بهداشتی و درمانی بهره ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از دغدغه‌های بیماران نیازمند با گسترش چتر بیمه سلامت به ویژه بیمه همگانی حل شده اما فرهنگ نادرست استفاده از دفترچه‌های بیمه، مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی و نیز خود فرد بیمه‌شده ایجاد کرده است که این امر منجر شده تا ارائه خدمات در مراکز خصوصی برای برخی از دفاتر بیمه سلامت منجر به رعایت قوانین خاص خود باشد.
بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه‌ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند، بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت که به اصطلاح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود، فقط می توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.
دستاوردهای امید بخش دولت تدبیر و امید در حوزه بیمه سلامت
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه بیمه سلامت از دستاوردهای امیدبخش دولت تدبیر و امید بوده که از سال ۱۳۹۳ اجرا شده است، تاکید کرد: این بیمه در کنار صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح حرفی برای گفتن دارد و با اجرای آن آحاد مختلف جامعه و به خصوص نیازمندان از خدمات مناسب بهداشتی و درمانی بهره‌مند شده‌اند و هوشمندسازی مسیر تعالی روز افزون این دستاورد را هموار خواهد کرد.
نادر نانبخش با اشاره به جمعیت بیمه شده این سازمان، گفت: در مجموع یک میلیون و ۹۶۴ هزار و ۲۹۶ نفر از جمعیت سه میلیون و ۲۸۶ هزار نفری استان آذربایجان غربی دارای دفترچه بیمه سلامت هستند.
وی ادامه داد: از این تعداد ۱۹۰ هزار و ۸۸۴ نفر در صندوق کارکنان دولت، ۷۸ هزار و ۴۸۳ نفر در صندوق سایر اقشار، ۲۹ هزار و ۸۸۷ نفر در صندوق ایرانیان، ۴۶۸ هزار و ۸۴ نفر در صندوق بیمه سلامت همگانی و یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۴۱ نفر در صندوق روستاییان این بیمه عضو هستند.
وی بیان کرد: ۶۲۴ مطب، ۳۴۲ داروخانه، ۷۰ آزمایشگاه، ۴۷ رادیولوژی، ۷۰ فیزیوتراپی، ۴۴ درمانگاه، ۳۵ بیمارستان، ۱۷ شبکه بهداشت، هفت مرکز جراحی محدود، ۲ مرکز پزشکی هسته‌ای، یک مرکز رادیوتراپی و یک مرکز سنگ شکنی آذربایجان‌غربی طرف قرارداد بیمه سلامت هستند.
وی تاکید کرد: از این تعداد ۱۷ شبکه بهداشت، ۲۶ بیمارستان و سه کلینیک دانشگاهی بوده و مابقی غیر دانشگاهی است.
وی اظهار داشت: بر اساس بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، افرادی که از بیمه رایگان استفاده می‌کنند باید به مراکز دانشگاهی مراجعه کنند و اگر خواستند به سایر مراکز درمانی مانند مراکز خصوصی مراجعه کنند باید در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشند.
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت با توجه به قوانین و مشارکت‌نکردن در پرداخت حق سرانه بر اساس دهک بندی انجام شده به استناد آزمون وسع وزارت رفاه، جهت دریافت خدمات می‌توانند به مراکز دانشگاهی و برخی از مراکز دولتی تعریف شده توسط اداره کل بیمه سلامت مراجعه کنند.
نانبخش بیان کرد: مراجعه سایر دفترچه‌های بیمه سلامت به مراکز خصوصی طرف قرارداد نیز دارای شرایطی بوده و هر گروه بر اساس قوانین موجود باید بخش از هزینه درمان را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: همچنین در برخی از دفترچه‌های بیمه سلامت همچون دفترچه‌های صندوق روستاییان باید فرد با رعایت سیستم نظام ارجاع سلامت به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه کند.
دریافت خدمات یکسان به همه بیمه ها
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی نیز در این رابطه گفت: از نظر نوع ارائه خدمت، هیچ تفاوتی بین اعضای صندوق‌های مختلف بیمه سلامت وجود ندارد و همه خدمات یکسان دریافت می‌کنند.
ابراهیم حسنی ادامه داد: فقط در عرضه خدمات به صندوق بیمه روستاییان کمی تفاوت وجود دارد که به نفع بیمه شدگان است.
وی افزود: از وقتی طرح بیمه همگانی راه‌اندازی شد، زیرساخت‌های بخش درمان تحت فشار قرار گرفت زیرا مراجعه مردم با این دفترچه‌ها به مراکز درمانی افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه با راه‌اندازی طرح بیمه همگانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداخت از جیب مردم به مراکز درمانی کاهش یافته است، اضافه کرد: با وجود افزایش تعداد مراجعه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی نیز زیرساخت‌های درمانی را توسعه داده است تا خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان عرضه شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی بیان کرد: از آبان سال ۱۳۹۶ به دارندگان بیمه همگانی الزام شد که از خدمات دانشگاه های علوم پزشکی و موسسه‌های دولتی استفاده کنند و از مراجعه به مراکز خصوصی پرهیز شود.
حسنی گفت: ۲۴ بیمارستان دانشگاهی در سطح استان وجود دارد که ۲ مورد از این تعداد در شهرستان خوی بوده و مابقی در سطح استان فعالیت دارد و خدمات بهداشتی درمانی را به بیمه شدگان ارائه می‌کند.
وی ادامه داد: بیمه شدگان از خدمات کلینیک‌ها، درمانگاه‌های عمومی، پاراکلینیک، آزمایشگاهها و رادیولوژی طرف قرارداد دانشگاهی و دولتی استفاده می‌کنند.
نگاه شهروندان به خدمات بیمه سلامت
نظامعلی دولتی یکی از بیمه شدگان بیمه سلامت با اشاره به اینکه بیمه سلامت دسترسی به خدمات پزشکی را برای آنها راحت‌تر کرده است، گفت: قبل از این به صورت آزاد به مراکز درمانی خصوصی و دولتی مراجعه می‌کردم ولی با راه‌اندازی بیمه سلامت توانستم خدمات بهداشتی و درمانی را با استفاده از دفترچه سلامت دریافت کنم.
وی ادامه داد: استفاده از دفترچه سلامت در مراکز درمانی دولتی و آزمایشگاهها نیز منجر شده تا از پرداخت هزینه کلان معاف شویم و این امر از دستاوردهای بی نظیر دولت در ارائه خدمات به تمام اقشار جامعه است.
سیدمهدی رضایی یکی دیگر از بیمه شدگان سلامت نیز گفت: وقتی برای انجام آزمایش به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنیم، هزینه خدمات دهی را به صورت آزاد و با تعرفه حساب می‌کنند.
وی ادامه داد: وقتی نسبت به این امر اعتراضی صورت می‌گیرد، مسوولان آزمایشگاه اعلام می‌کنند که برای دریافت خدمات بیمه‌ای باید به مراکز دولتی و دانشگاهی مراجعه شود که اگر این مشکل نیز حل گردد می‌توان از خدمات قابل توجه دفترچه‌های سلامت بهره لازم را برد.
وی بیان کرد: در مراکز دولتی نیز باید چندین ساعت یا چندین روز منتظر بمانیم تا بتوانیم از نوبت آزمایشگاه استفاده کرده و نتیجه را دریافت کنیم.
سهیل کاظمی یکی دیگر از بیمه شدگان بیمه سلامت نیز اظهار داشت: ارائه خدمات به دفاتر بیمه سلامت به خصوص در بخش آزمایشگاهی ما را با مشکل روبرو کرده است.
وی بیان کرد: وقتی آزمایشی بر روی دفترچه بیمه ثبت می‌شود، مجبور هستیم که برای انجام این نسخه پزشکی به صورت آزاد به مراکز خصوصی مراجعه کنیم و هزینه کلان بپردازیم.
نظر مسوولان آزمایشگاهها خصوصی درمورد بیمه سلامت
در این بین به سراغ آزمایشگاههای خصوصی رفتیم و یکی از مسوولان آزمایشگاهی که در خیابان امینی ارومیه مستقر است، گفت: آزمایش‌های دفترچه‌های بیمه سلامت آزاد و با تعرفه حساب می‌شود و این امر از حدود ۲ تا سه سال قبل در حال اجراست.
دیگر آزمایشگاه واقع در خیابان مدنی ارومیه نیز با چسباندن اطلاعیه‌ای بر روی دیوار اعلام کرده که از سال ۱۳۹۶ مراکز خصوصی آزمایشگاهی به دفاتر بیمه سلامت خدماتی ارائه نمی‌کنند.
یکی از مدیران آزمایشگاه آسیب شناسی و تشخیص طبی واقع در کوچه خان‌باباخان ارومیه نیز گفت: ارائه خدمات آزمایشگاهی به دفترچه‌های بیمه سلامت به صورت رایگان حساب می‌شود و برای دریافت خدمات بیمه‌ای باید به مراکز دولتی مراجعه شود.
این اظهار نظرهای متفاوت مسوولان آزمایشگاههای خصوصی در ارومیه نشان می دهد دولت تدبیر و امید با راه اندازی بیمه سلامت کمک شایانی به شهروندان انجام داده که تحقق بهتر این امر نیازمند هماهنگی و نظارت بیشتر در این حوزه است.
برچسب‌ها طرح تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی دانشگاه های علوم پزشکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: طرح تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی دانشگاه های علوم پزشکی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی دانشگاه های علوم پزشکی دفترچه های بیمه سلامت دانشگاه علوم پزشکی دولت تدبیر و امید مراکز درمانی آذربایجان غربی مراکز خصوصی خدمات بهداشتی بیمه سلامت دریافت خدمات نفر در صندوق ارائه خدمات مراجعه کنند مراکز دولتی طرف قرارداد بیمه همگانی راه اندازی بیمه شدگان صندوق بیمه خدمات بیمه دفترچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۰۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک گام به نفع حقوق شهروندی
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رسیده بود، ابلاغ شد. آنگونه که اژه‌ای گفته، این سند «نسخه به‌روز‌رسانی‌شده» سند تحولی است که در سال ۹۹ و در دوره ریاست سید‌ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه ابلاغ شده بود.
با وجود اینکه این سند در دوره رئیسی تدوین و ابلاغ شده بود و او کمی بعد با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، از قوه قضائیه جدا و اژه‌ای به ریاست این قوه رسید، اما رئیس جدید قوه با توجه به دستور رهبر انقلاب برای تداوم اجرای این سند، آن را در دستورکار قرار داد و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضائیه، محور فعالیت‌های قوه قضائیه را اجرای سند تحول دانست. اژه‌ای یک هفته بعد از این مراسم در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه با صدور دستورات ۱۰ گانه بر ادامه مسیر تحول در این دستگاه تاکید کرد.
از آنجایی که سند تحول قضایی سه‌ساله تدوین شده بود و عمر آن در پایان ۱۴۰۲ به پایان می‌رسید، مسئولان قضایی به‌روزرسانی این برنامه را بر اساس منویات امامین انقلاب، نخبگان و صاحبنظران در دستورکار قرار دادند. در راستای تدوین این برنامه قوه قضائیه حتی برای دریافت نظر صاحبنظران فراخوانی در شهریورماه سال گذشته منتشر کرد. نهایتا این برنامه پنج‌مرحله‌ای روز گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
در این برنامه قوه قضائیه برای ایجاد تحول در فرآیند‌های قضایی هفت ماموریت طراحی کرده است. در ادامه ضمن تشریح چهارچوب برنامه تحول قوه قضائیه به طور خلاصه به این هفت ماموریت، چالش‌ها، عوامل، راهبردها و راهکار‌های مورد‌نظر قوه برای بهبود عملکرد پرداخته شده است.
تداوم مسیر خوب گذشتهبا گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید باعث شد تا با تمسک به تجربه‌ها آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، سند جدیدی تدوین شود. سندی که استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعالسازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش‌های کشور را ممکن می‌کند.
در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی همراه بود شروع شد. این موضوع ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاورد‌ها و رهنمود‌های انباشته گذشته، قوه قضائیه دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد. این جریان در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی تدوین و به‌عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. با رسیدن سال ۱۴۰۳ ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی‌شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها تداوم یابد. به‌منظور تحقق این هدف روز گذشته سند تحول جدید قوه قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
۷ گام برنامه تحول قوه قضائیهبرای تدوین برنامه تحول قوه قضائیه در مرحله نخست مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی تدوین شده و سپس در مرحله دوم برنامه تحول قوه قضائیه در هفت گام طراحی شده است. در گام اول مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. اگرچه از جمله مهمترین سیاست‌های تحول‌آفرین سند پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود، اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول به همان ترتیبی است که در اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی ذکر شده است.
اصلی که «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را پنجمین و آخرین مسئولیت قوه قضائیه ذکر کرده است. در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شده است. از آنجایی که تجویز راهکار‌های موثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجودآورنده آنهاست لذا در گام سوم متناظر با هر یک از مأموریت‌ها علت‌های ریشه‌ای احصا شده است. در گام چهارم با توجه به توان تحولی قوه قضائیه اولویت‌دار‌ترین عوامل گزینش شده تا تمرکز قوه صرف آن شود. این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند. در گام پنجم راهبردها به‌عنوان مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل طراحی شده‌اند. در این گام راهبردها براساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران تدوین شده است.
در تدوین راهبردها، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی‌بر داده» مدنظر بوده و سعی شده است، راهبرد‌هایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود. در گام ششم به‌منظور تحقق راهبرد‌های تحولی راهکارهایی انتخاب شد که علاوه‌بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع یا به‌طور معنادار اصلاح کند. مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکارها علاوه‌بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز موثر است.
با این وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی‌بر زنجیره علی بروز چالش‌ها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. از آنجایی که تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجراست لذا در گام هفتم بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میان‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.
تدوین نظام اجرا و پایش برنامه تحولسند تحول قوه قضائیه صرفا به شناسایی عوامل تحول و ارائه راهکار محدود نمانده و سه مرحله نظام اجرا، طراح‌های پیشران و نظام پایش را نیز به دو مرحله پیشین اضافه کرده تا ضمانت اجرای این برنامه پنج مرحله‌ای بیشتر شود.
در مرحله سوم با توجه به نتایج مرحله اول برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تامین آنها برای اجرای راهکار‌های برنامه تحول لازم است، تهیه و در ۹ مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از: ۱- برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی ۲- منابع انسانی ۳- منابع مالی و فیزیکی ۴- قوانین و مقررات ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶- پژوهش و نوآوری ۷- تعامل با سایر قوا و نهاد‌ها ۸- ارتباط با مردم ۹- رسانه.
در مرحله چهارم به‌منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکار‌های سند تحول و تعالی که به‌صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش‌برنده و تاثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آنها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به‌منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به‌عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.
نهایتا در پنجمین و آخرین مرحله برنامه تحول قوه قضائیه با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به‌ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.
tags # قوه قضاییه سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد