رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۳۱۱۶
مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیدهای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده میشود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.
به گزارش جنوب نیوز، در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد، تنبیهها و محدودیتهای سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*رفع غیرقانونی سوء اثر چک با استفاده از رضایتنامه محضری!
خبرنگار ما از یکی از این افراد که از طریق کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه میکند، به صورت تلفنی پرسید که برای بیاثر کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی در یکی از بانکهای دولتی، به چه صورت عمل میکند و در صورت رفع سوء اثر، آیا میتوان اقدام به گرفتن دستهچک جدید کرد یا خیر.
این فرد در پاسخ به این سوال گفت: «روش کار ما به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، چک را رفع سوء اثر میکنیم، به این صورت که یک نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی تنظیم میکنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای شما یک رضایتنامه تنظیم کرده و به راحتی در کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از بین میرود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی میتوانید دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیتهای برگشتی چک نیز یکجا برداشته میشود. هزینه این کار برای چک برگشتی 20 میلیون تومانی حدود 500 هزار تومان میشود».
*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!
در تماس با یکی دیگر از این افراد که از طریق تبلیغات در خیابان، ادعای رفع سوء اثر چک داشت، تقاضا کردیم که یک فقره چک 50 میلیون تومانیما را که برگشت خورده است، رفع سوء اثر کند تا بتواند دستهچک جدید بگیرد.
این فرد در پاسخ به این تقاضا گفت: «به راحتی این کار را یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام میدهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت میکنیم و وی از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالتنامه برای خودش تنظیم میکند، سپس با وکالتی که دارد، رضایتنامهای به شما داده و شما میتوانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید».
وی در پاسخ به این سوال که اگر این تخلف محرز شود، قانونا چه کسی پاسخگو است، اظهار داشت: «اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی برای شما نیست و وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تاثیر شما نیست».
*رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!
خبرنگار مادر مراجعه به یکی دیگر از این افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی از یکی از بانک های دولتی را داشت تا بتواند از محدودیتهایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون آمده و بتواند دستهچکی جدید اخذ کند. این فرد در پاسخ به این درخواست گفت: «از طریق رضایتنامه محضری و با یک وکیل کار شما انجام شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیتهای شما برداشته میشود. برای انجام این کار باید مبلغ یک و نیم میلیون تومان واریز کنید».
*بانکها برای راستیآزمایی رضایتنامه رفع سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!
در همین رابطه، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی درباره روش آسان بیاثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: «متأسفانه در این زمینه این اتفاق میافتد که افرادی که این کار را انجام میدهند با در دست داشتن نسخهای از گواهی عدم پرداخت و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام میدهند و در ادامه رضایتنامهای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده است، جعل میکنند و در آخر، آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه میکنند».
وی افزود: «چون در قانون، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایتنامه داده نشده است، بانکها متاسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمیشوند و درنتیجه بدون هیچ صحتسنجی، نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام میکنند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامهای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمیگیرد».
*عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی
مشکل رفع غیرقانونی سوء اثر چک، به علتهای مختلفی بهوجود میآید. یکی از این دلایل، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ میدهد. این عدم درج نام، باعث میشود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت میگیرد. به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ میکند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد میدهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت میزند.
در اینجا محدودیتهای برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال میشود و این تنبیهات باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی میگردد. اینجاست که رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب میشود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده است، نمیماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک با مشکل اساسی روبرو است، بانکها نمیتوانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. در نتیجه، فرآیندی که در این گزارش توضیح داده شد، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت میپذیرد.
به صورت خلاصه، روش کار این سودجویان بدین صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت میکند و سپس با استفاده از آن وکالتنامه، به صادرکننده چک، رضایتنامهای برای آن چک برگشتی میدهد. سپس این فرد با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایتنامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایتنامه را میپذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام میشود. بعد از این کار هم، تمام محدودیتهای چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و مثلا او میتواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!
همه این اتفاقات به دلیل تعلل عجیب بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک (مصوب سال 97) است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک میشود و همچنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.
منبع: فارسمنبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: رفع سوء اثر چک صادرکننده چک دسته چک جدید رضایت نامه دارنده چک چک برگشتی صدور چک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۳۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبر از واگذاری سرخابی ها/ رد یک شایعه در مورد خریدار استقلال و تسویه بدهی ۱۵۰ میلیاردی پرسپولیس
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، طبق آخرین مصوبه ای که روز گذشته ساعت 19 وزارت اقتصاد و دارایی امضا کرده است 85 درصد سهام باشگاه پرسپولیس به صورت کنسرسیوم بانکی شامل 4 بانک ( شهر، ملت، تجارت و صادرات) واگذار می شود. در این بین سهم بانک شهر از سایرین بیشتر خواهد بود. این بانک قرار است 40 درصد سهام سرخ ها را بخرد.
البته امروز خبری منتشر شده که دو بانک دیگر هم قرار است به خریداران اضافه شود اما تا شب گذشته مصوبه وزارت اقتصاد به خرید 4 بانک بوده است.
همچنین باشگاه استقلال هم قرار است به کنسرسیوم پتروشیمی های زیر مجموعه شرکت هلدینگ خلیج فارس واگذار شود. البته خود مجموعه اصلی قرار است 5 درصد سهام را در اختیار بگیرد و به همین دلیل در فضای مجازی شایعه شده این شرکت فقط 30 میلیارد تومان می تواند در بحث مسئولیت های اجتماعی هزینه کند اما سایر سهام به شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ واگذار می شود. به این ترتیب شایعات در مورد این موضوع که پتروشیمی خلیج فارس فقط قرار است 30 میلیارد برای باشگاه استقلال هزینه کند درست نیست.
در دو روز گذشته که این موضوع به قطعیت رسیده در فضای رسانه ای و مجازی فضای دو قطبی بین هواداران استقلال و پرسپولیس شکل گرفته و این بار برخی از هواداران پرسپولیس معتقد هستند که در بحث واگذاری سرخابی ها تبعیض صورت گرفته است. آنها معتقدند که بانک های خریدار پرسپولیس خیلی هم شرایط خوبی ندارند که در این بین گفته می شود وضعیت بانک شهر از بقیه بدتر است اما پیگیری های خبرنگار آنا حکایت از این دارد که وضعیت هیچ یک از بانک های خریدار پرسپولیس رو به ورشکستگی نیست و البته اعداد و ارقام درآمدهای این بانک ها مواردی نیست که عموم مردم از آن باخبر باشند.نکته مهم دیگر اینکه وقتی بانک شهر 40 درصد سهام پرسپولیس را خریداری کند دیگر نیازی نیست باشگاه پرسپولیس بدهی 150 میلیارد تومانی را به این بانک پرداخت کند و در واقع این بدهی به صورت اتوماتیک صفر خواهد شد.
امروز 29 فروردین قرار است و هر یک از خریداران دو باشگاه مدارک خود را تحویل می دهند و روز شنبه هفته آینده نیز کارگروه تایید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی این مدارک را مورد بررسی قرار می دهد. اگر مشکلی از بابت مدارک نباشد با طی شدن این روند روز چهارم اردیبهشت این واگذاری ها نهایی می شود.
دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تا پنجم اردیبهشت فرصت دارند مدارک تفکیک مالکیتی خود را در سامانه کنفدراسیون فوتبال آسیا بارگذاری کنند.
انتهای پیام/