به نقل از «افکارنيوز»

فروش تجهیزات جاسوسی از سوی انگلیس به کشور پهای ناقض حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۸۱۲۰

به گزارش افکارنیوز،

دولت انگلیس به بیش از ده کشور ناقض حقوق بشر از جمله عربستان سعودی ، ابزار و تجهیزات جاسوسی و شنود می‌فروشد.

اخبار بین الملل- به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، بر خلاف قوانین موجود در انگلیس درخصوص عدم فروش کالاها و تجهیزات امنیتی به کشورهایی که ممکن است از آن‌ها برای سرکوب داخلی استفاده کنند، وزرای دولت این کشور قراردادهایی در این زمینه منعقد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قراردادها به ارزش بیش از ۷۵ میلیون پوند و با کشورهایی بسته شده‌اند که از سوی سازمان مردم نهاد «خانه آزادی»، «غیر آزاد» تلقی می‌شوند.

از میان این کشورها می‌توان به عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی اشاره کرد که از سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۱.۵ میلیون پوند تجهیزات شنود و جاسوسی از انگلیس خریداری کرده‌اند.

به گفته گروه‌های حقوق بشری دولت انگلیس از ذکر نام کشورهای خریدار خودداری می‌کند اما حزب کارگر انگلیس اخیراً از وزرای کابینه خواسته است تبعیت خود از قوانین موجود درخصوص عدم فروش تسلیحات به دیکتاتورها را به اثبات برسانند.

ایندیپندنت نوشت در این میان، دولت انگلیس به کشورهایی که در لیست «غیر آزاد» قرار ندارند نیز چنین تجهیزاتی را فروخته است. برای مثال سال گذشته محموله‌ای به ارزش ۲ میلیون پوند از انگلیس به هنگ‌کنگ و فیلیپین ارسال شده است.

«امیلی تورنبری» وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه انگلیس در این خصوص به ایندیپندنت گفت: «دولت این وظیفه قانونی و اخلاقی را دارد که اطمینان حاصل کند اقلام صادراتی بریتانیا توسط دیگر کشورها جهت سرکوب داخلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و این خطر باید به وضوح همواره در مقابل چشم آن‌ها باشد که این کشورها سابقه‌ای طولانی در آزار و اذیت مخالفان سیاسی و نادیده گرفتن آزادی‌های دموکراتیک دارند و ممکن است چنین تجهیزاتی در همین راستا مورد استفاده قرار گیرند».

همچنین «امیلی فیلی اسپراگ» مدیر برنامه نظامی، امنیتی و امور پلیس انگلیس در سازمان عفو بین‌الملل گفت، به‌نظر نمی‌رسد انگلیس هنگامی که چنین تجهیزاتی را می‌فروشد ارزیابی خطرات را مدنظر قرار دهد.

فیلی اسپراگ گفت: «با در نظر گرفتن دستگیری و زندانی شدن شمار بالایی از مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه در طول پنج سال گذشته، نیاز به ارزیابی خطرات فروش فن‌آوری‌های ارتباطی توسط بریتانیا که به‌صورت غیر قانونی علیه فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و چهره‌های مخالف استفاده می‌شوند، بیشتر احساس می‌شود».

این در حالی است که هفته گذشته «لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل دولت انگلیس، برخلاف حکم دادگاه اعلام کرد، صادرات تسلیحات به عربستان سعودی ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه گفت تحریم‌هایی که امروز انگلیس اعمال خواهد کرد شامل افرادی می‌شود که به قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار سعودی کمک کردند. «بن والاس» وزیر دفاع این کشور دو روز بعد در تماس با همتای سعودی خود، بابت این تحریم‌ها از وی دلجویی کرد.

«لیلا موران» نامزد ریاست حزب «لیبرال دموکرات» انگلیس در این باره به ایندیپندنت گفت: «این کارها پیام غلطی را به ملت‌ها و افراد دخیل در نقض قوانین حقوق بشر در جهان مخابره می‌کند. دولت باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرد که می‌خواهد بریتانیا چگونه ملتی باشد؟ قهرمان جهانی ارزش‌های لیبرال یا عذرخواه ناقضان حقوق بشر».

نمایندگان پارلمان انگلیس نیز در جلسه عصر پنجشنبه، از چشم‌پوشی دولت دربرابر نقض قوانین حقوق بشر از سوی حکومت بحرین انتقاد کردند. «استفان داوتی»، معاون وزیر امور خارجه دولت در سایه انگلیس نیز در جلسه پارلمان با اشاره به شکنجه بی‌رحمانه این دو فعال بحرینی برای اعتراف گرفتن از آن‌ها گفت: «دولت [انگلیس] از سال ۲۰۱۲ تا کنون ۵ میلیون پوند به بحرین کمک کرده است و آمار اعدام فعالان و نقض حقوق بشر در این کشور همچنان روند افزایشی دارد».

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: عربستان سعودی جاسوسی انگلیس انگلیس جاسوسی عربستان ناقض حقوق بشر عربستان سعودی دولت انگلیس میلیون پوند بین الملل حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه ضد پناهندگی دولت انگلیس

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، نخست وزیر انگلیس امروز و پیش از رای گیری در مجلس عوام انگلیس گفت صبر مردم این کشور درباره پناهندگان پایان یافته است و برای اخراج نخستین پناهندگان غیرقانونی، باند یک فرودگاه آماده و هواپیما‌ها معین شده اند.
مخالفان این لایحه می‌گویند این لایحه، ضد قوانین بین الملل، نقض حقوق پناهندگان و حتی خلاف مقررات داخلی انگلیس است، زیرا پناهندگان به انگلیس را به خاطر این که خود را به این کشور رسانده اند، از حق پناهندگی محروم می‌کند.
علاوه بر آن، منتقدان این لایحه دولت انگلیس می‌گویند کشور رواندا، برای مردم امن نیست، اما دولت انگلیس، بر تصویب و اجرای این لایحه، پافشاری می‌کند. شماری از منتقدان دولت انگلیس می‌گویند شمار پناهندگان به انگلیس، در مقایسه با کشور‌های اروپایی، اندک است و این دولت در صدد است پناهندگان را مسوول همه نابسامانی کشور قلمداد کند تا بر ناکارامدی هایش سرپوش بگذارد و سیاست‌های نادرست حزب حاکم محافظه کار، از نگاه مردم دور بماند. همچنین منتقدان این لایحه می‌گویند با اجرای این قانون، حتی افغانستانی‌هایی که با ارتش آمریکا و انگلیس همکاری می‌کردند نیز مشمول اخراج می‌شوند.
حزب حاکم محافظه کار، از زمان در دست گرفتن قدرت در دور جدید حکومت در سال ۲۰۱۰ میلادی، علیه مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های شدیدی اتخاذ کرده است. دولت انگلیس مدعی است پناهجویان موجب شلوغی مدارس، درمانگاه‌ها و هزینه‌های فراوان اسکان در این کشور شده اند و تلاش می‌کند عمده مشکلات را به پناهندگان مربوط سازد.
به گفته مقامات دولت انگلیس، اخراج پناهجویان غیرقانونی موجب خواهد شد از این پس، ورود غیرقانونی پناهندگان به انگلیس، کم شود، زیرا پناهندگان می‌دادند به رواندا اخراج خواهند شد. ریشی سوناک، امروز نمایندگان مجلس اعیان، به ویژه نمایندگان حزب رقیب کارگر را از علل کندی اخراج پناهجویان غیرقانونی از انگلیس نامید. وی با خشم از تعلل در اخراج پناهندگانی که با قایق‌های کوچک از طریق ابراهه مانش به انگلیس وارد شده اند گفت دیگر بس است و نباید در این موضوع تاخیر شود. ریشی سوناک گفت امشب مجلس عوام نشست دارد و باید بدون، اما و اگر، لایحه را تصویب و اجرا کرد و دولت برای اخراج پناهجویان، آماده است.
خروج از اتحادیه اروپا که در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد، دست دولت انگلیس را در بی توجهی به قوانین بین الملل، از جمله نادیده گرفتن حق پناهجویی، بازتر کرده است. مخالفت فعالان حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس اعیان، هواداران حقوق پناهندگان و تظاهرات مردمی در حمایت از پناهجویان در دو سال اخیر موجب شد تصویب لایحه تا امروز طول بکشد. نخستین پناهجویان غیرقانونی در انگلیس قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ اخراج شوند که به علت مداخله فعالان حقوق بشر و آرای قضات دادگاه‌های اروپایی، این روند متوقف شد. در چند سال اخیر، سه نخست وزیر انگلیسی تلاش کرده اند تا با مسوول معرفی کردن پناهندگان در مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس، آنان را از این کشور به رواندا اخراج کنند.
حزب حاکم محافظه کار در همه انتخابات اخیر وعده داد جلوی پناهجویان را بگیرد و اکنون در آستانه انتخابات سراسری به ویژه پس از اینکه آشکار شد میزان محبوبیتش به پایین‌ترین میزان در چهار سال اخیر رسیده است تلاش می‌کند با تحقق این وعده حمایت مخالفان پناهجویان را در انتخابات به دست آورد.