ترقی: جامعه با رویکرد اخلاقی و منطقی همراهی میکند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۱۴۹۹
«حمیدرضا ترقی» روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تنظیم روابط صحیح میان قوا در قانون اساسی از وظایف رهبری است و وقتی این روابط از مجاری صحیح خودش خارج و موجب تنش یا تشویش افکار عمومی شود، طبیعتا رهبری متذکر میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: این تذکرات همیشه وجود داشته است و فرقی هم نمیکند مخاطب رهبری مجلس، دولت یا قوه قضاییه باشد؛ ایشان با درک صحیحی که از شرایط کشور در هر مقطعی دارند نسبت به کیفیت و نوع همکاری و تعامل قوا، راهنماییها و تذکرات لازم را میدهند.
ترقی خاطرنشان کرد: هرگاه روابط قوا دچار تنش شده، رهبر انقلاب عالمانه موضعگیری کرده اند تا امورات کشور در مسیر اهداف متعالی قرار گرفته و از ریل طبیعی خود خارج نشود.
وی، اصل نظارت و تقنین را از حقوق قانونی مجلس دانست با اشاره به رفتار برخی نمایندگان مجلس با وزیر امور خارجه، خاطرنشان کرد: هم شخص من و هم حزب موتلفه اسلامی در همان روز -یکشنبه ۱۵ تیر ماه - نسبت به برخورد غیرمتعارف و گاه نامناسب برخی از نمایندگان با آقای ظریف ابراز نگرانی کرده و مخالفت خود را با این جنس از رفتارها بیان کردیم.
ترقی ادامه داد: ما گلایه خود را به نمایندگان منتقل کرده و تاکید کردیم، نباید از حق قانونی خود اینگونه استفاده کنند و این رفتار را به مصلحت کشور نمیدانیم و اکنون هم معتقدیم هر عمل و اقدامی که با استدلال، منطق و با نگاه اخلاقی انجام شود هم اثرگذاری بیشتری دارد و هم جامعه با آن رویکرد همراهی خواهد کرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره که مجلس چگونه میتواند وظایف نظارتی و تقنینی را به شکل صحیح انجام دهد، گفت: کارگروههای خوبی قبل از شروع به کار مجلس تشکیل شد که روی همه مشکلات و مسائل فکر و تبادل نظر صورت گرفته است. جزوات بسیار خوبی در زمینههای مختلف توسط کارشناسان تهیه و در اختیار فراکسیونهای مختلف قرار گرفته است.
وی ادامه داد: راهکارهای مناسب، علمی و کارشناسی شدهای برای حل مشکلات کشور ارائه شده است و به نظر میرسد همه این مباحث دستاوردهایی است که مجلس یازدهم قبل از رسمیت یافتنش توانسته آنها را تنظیم و تهیه کند و مترصد هستیم از این نسخهها برای کمک به دولت استفاده کند، مجلس موظف به ارائه ابزار و راهکار قانونی به دولت است که البته اینکه دولت از این ابزارهای قانونی چگونه استفاده کند، مبحثی است که در عمل مشخص خواهد شد.
برچسبها مجلس یازدهم دولت قانون اساسی قوه قضاییه حزب موتلفه اسلامی پروندهٔ خبری شکل گیری مجلس یازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت قانون اساسی قوه قضاییه حزب موتلفه اسلامی مجلس یازدهم دولت قانون اساسی قوه قضاییه حزب موتلفه اسلامی حزب موتلفه اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمانداری نائین به فرمانداری ویژه ارتقا یافت
الهام آزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتقا فرمانداری شهرستان نائین به فرمانداری ویژه اظهار کرد: سال گذشته در عید سعید فطر قول فرمانداری ویژه شهرستان نائین به مردم داده شد که با پیگیریهای ویژه و همراهی هیئت دولت و وزیر کشور به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تصویب فرمانداری ویژه نائین یک امتیاز خاص برای این شهرستان است که باعث ارتقا آن در سطح استان و کشور خواهد شد.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر امتیازها و ویژگیهای فرمانداری ویژه تصریح کرد: این امر باعث میشود که فرمانداری فراتر و توانمندتر شود و رؤسای ادارات حائز رتبه و عنوان شوند.
وی افزود: تغییرات در فرمانداری نائین باعث افزایش اختیارات شده و رفت و آمد مردم برای کارهای اداری به شهر اصفهان کاسته میشود.
آزاد با قدردانی از همراهی هیئت دولت در به تصویب رسیدن این مصوبه گفت: در دولت سیزدهم همراهی برای این موضوع وجود داشت و وزیر کشور با تغییر فرمانداری نائین به فرمانداری ویژه موافقت کردند.
کد خبر 6085240