دلار در معاملات خارجی بالا رفت
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۱۵۳۲
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با وجود آن که با بازگشایی تدریجی اقتصاد، شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کردهاند اما رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است چالشهای کاملا محسوسی بر سر راه اقتصاد وجود دارد.
داده های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی آمریکا نشان میدهد فعالیتهای صنعتی این کشور در ماه ژوئن به میزان کاملا محسوسی تقویت شده و در حال بازگشت به سطوح قبل از بحران کرونا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر با بازگشایی مجدد کسب و کارها شاهد اوجگیری شیوع کرونا بودهایم و در برخی از نقاط چین محدودیتهای رفت و آمدی مجددا به اجرا درآمدهاند تا جلوی شیوع بیشتر ویروس کرونا که طبق اعلام مقامات بهداشتی چین دارای برخی رفتارهای متفاوت از ویروس اولیه آن است گرفته شود. طبق اعلام مقامات چینی ویروس کرونای جدید از طریق اروپا وارد چین شده است. در برخی از نقاط انگلیس و استرالیا نیز محدودیتهایی برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر با بازگشایی مجدد کسب و کارها، شمار مبتلایان به کرونا در بزرگ ترین اقتصاد جهان بار دیگر رو به فزونی رفته است و این مساله چشم انداز نامطمئنی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. نتایج یک نظرسنجی از مدیران مالی ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی که توسط دانشگاه یورک انجام شده است نشان می دهد اکثر آن ها نسبت به باقی ماندن سطح تقاضای مصرف کنندگان در سطوح پایین نگراناند.
تاکنون بیش از ۱۳ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۲۳۵ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۵۷۵هزار و ۵۴۳ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۳۸ هزار و ۲۴۷ نفر، برزیل با ۷۲ هزار و ۹۲۱ نفر، انگلیس با ۴۴ هزار و ۸۳۰ نفر، مکزیک با ۳۵ هزار و ۴۹۱ نفر و ایتالیا با ۳۴ هزار و ۹۶۷ نفر بوده است.
رودریگو کارتیل، استراتژیست مسائل ارزی در "بانک ملی استرالیا" گفت: افزایش مجدد شمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان ممکن است سیاستگذاران را به تغییر ریل سیاست بازگشایی اقتصادها سوق دهد و این مساله برای بازارها بسیار تلخ خواهد بود. لازم است بدانیم تاثیر قرنطینه فاز نخست بر روی اقتصادها به ویژه روی اقتصاد آمریکا چه قدر بوده است.
با توجه به افزایش مخارج دولت، روند صعودی بدهی و کسری بودجه در آمریکا ادامه دارد؛ میزان بدهیهای آمریکا تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۰ به ۲۶ تریلیون و ۳۲۳ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار رسیده است. کسری بودجه دولت آمریکا نیز تا پایان ماه ژوئن به شش تریلیون و ۲۵۱ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار رسیده است.
کارل شاموتا - استراتژیست ارشد بازارهای ارز در موسسه " کمبریج گلوبال پیمنتس" - گفت: به طور واضحی شاهد بهبود اطمینان معامله گران نسبت به ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی بودهایم و مقامات آمریکا و چین حمایتهای خوبی از بازارهای مالی خود کردهاند، با این حال به ویژه در حوزه پولی سیاستگذاری ها با آنچه در طول بحران مالی ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، تفاوت دارد.
دور تازه تنشهای آمریکا و چین بر سر مساله هنگ کنگ حالا ممکن است به حوزه ارزی نیز کشیده شود و برخی از منابع آگاه گفتهاند شماری از مقامات دولت آمریکا به ترامپ پیشنهاد دادهاند تا اتصال دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا را ملغی اعلام کند. با این حال برخی از کارشناسان نگراناند چنین اقدامی باعث شود تا چین با فروش بخشی از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا که در اختیار دارد، فشار روی بازدهی این اوراق را تشدید کند.
چین دومین دارنده بزرگ اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا در جهان، پس از ژاپن است اما تاکنون از این سلاح استفاده نکرده است. از سوی دیگر مایک پمپئو- وزیر خارجه آمریکا از احتمال ممنوعیت فعالیت اپلیکیشنهای محبوب چینی نظیر تیک تاک در آمریکا خبر داده است.
چین به تازگی اعلام کرده است چهار مقام و دفتر سیاسی آمریکایی را در واکنش به تحریم های اخیر آمریکا تحریم کرده است که در بین آن ها نام سناتورهای ارشد جمهوری خواه- تد کروز و مارکو روبیو و هم چنین دفتر امور چین در کنگره دیده می شود. پیش از این آمریکا یک مقام ارشد حزب کمونیست چین را به بهانه نقض حقوق مسلمانان اویغور تحریم کرده بود.
یوکیو ایشیزوکی- استراتژیست ارزی در موسسه "دایوا سکیوریتیز" - گفت: روز به روز رفتار معامله گران تغییر می کند و الگوی ثابتی ندارد. حالا همه به خاطر ویروس (کرونا) مجددا دست به عصا شده اند. چون که هنوز ویروس را تحت کنترل در نیاورده ایم ریسک های جدید نظیر ریسک جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن می تواند به سرعت با واکنش منفی بازار مواجه شود.
شاخص دلار
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۶ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۵۲۸ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۶۱ دلار اعلام شد.
ارزهای اروپایی
احتمالا تا سه سال آینده تعداد اعضای منطقه پولی یورو به ۲۱ عضو خواهد رسید: برای نخستین بار در طول پنج سال اخیر، بلغارستان و کرواسی موفق شدند به عضویت مکانیزم تبادل اروپایی بپیوندند و از تاریخ یکم اکتبر امسال فعالیت بخش بانکی و مالی آن ها تحت نظر بانک مرکزی اروپا خواهد بود. این مکانیزم که به عنوان آخرین پیشنیاز پیوستن به منطقه پولی یورو محسوب می شود.
در انگلیس نیز به دنبال کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور، بوریس جانسون- نخست وزیر - از ارائه یک بسته حمایتی جدید از اقتصاد در برابر پیامدهای کرونا خبر داده است. جانسون هم چنین از اعمال تغییرات ساختاری در شیوه مدیریت و بودجه بندی دولت خبر داده است.
از طرف دیگر اگر چه پیشنهاد انگلیس برای محدودیتهای زمانی معاملات بازارهای ارزی دو طرف کانال مانس با مخالفت برخی از طرفهای اروپایی مواجه شده است اما مقامات انگلیسی از توافق با سوئیس بر سر تقویت همکاری در حوزه بازارهای مالی و ارزی خبر داده اند.
در تازهترین دور از معاملات، پوند با ۰.۸۳ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۵۵ دلار مبادله شد. یورو ۰.۱۱ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۳ به ۱.۱۳۴ دلار رسید.
مینوری اوچیدا - تحلیلگر بازار ارز در بانک "میتسوبیشی"- گفت: به صورت کلی بازار با توجه به تحولات اخیر محتاط شده است. کاهش روابط تجاری و تعطیلی کسب و کارها تقاضا برای ارز را کاهش داده است و انتظار می رود این روند دست کم تا دو ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.
ارزهای آسیایی
با وجود آن که بانک مرکزی چین مربوط به تزریق دهها میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای مالی این کشور برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا شده اما آنطور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعلام کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۱۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به ماه می به ۳.۱۱۲ تریلیون دلار رسیده است.
تا پایان ژوئن چین دارای ۱۱۰.۷۶ میلیارد دلار ذخایر طلا نیز بوده است که در مقایسه با ماه قبل ۲.۴۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۰۷.۱۵۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۴۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۰۱ یوان چین اعلام شد.
منبع: الف
کلیدواژه: میلیارد دلار خبر داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نصاب سرمایه گذاری خارجی در ۱۶ سال گذشته، شکسته شد
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به دلایل افزایش ورود سرمایه در طی سالهای اخیر اظهار کرد: قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری، نیاز به یکسری از مجوزهای اولیه مثل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری است. در تعامل نزدیک با دستگاه ها، این فرآیندها سهولت پیدا کرد و زمان صدور مجوزهای اولیه را کوتاهتر کردیم.
او ادامه داد: در فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری، افزایش تعداد جلسات هیات سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده بودیم. علاوه براینکه هر ماه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد، چندین جلسه فوق العاده هیات نیز برگزار شد. بنابراین، رسیدگی به طرحها و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای اولیه، صف تشکیل شده را کوتاهتر کرده است.
کودهی ادامه داد: دلیل دیگر، یکسری از سیاستهای دولت برای بهبود شرایط و بسترهای جذب و ورود سرمایههای خارجی بوده است. از جمله، متنوع سازی کانالهای ورود سرمایههای خارجی. این تغییر از طریق سیستمهای بانکی و افزودن برخی اقلام سرمایهای جدید بوده است. به عنوان مثال، توانستیم برای طلا و فلزات گرانبها مصوبه هیات وزیران را اخذ کنیم و به لیست اقلام سرمایهای اضافه شدند.
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در ادامه بیان کرد: دلیل دیگر، شناسایی، احصاء و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کشور بوده است. یعنی سعی کردیم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی را یک گام به جلوتر ببریم. از جمله موارد دیگر، ارتقای توانمندی و مهارتهای مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها بوده است. یعنی بازوهای اجرایی در استانها را فعال کردیم تا تمرکز متقاضیان به اجبار در سازمان سرمایه گذاری خارجی نباشد، بلکه بتوانند خدمات اولیه را در استانها بگیرند. فاز اول اطلس سرمایه گذاری را ایجاد کردیم. زمانی که یک متقاضی تصمیم میگیرد که در یک پروژه سرمایه گذاری کند، نیاز به مطالعات امکان سنجی و ... دارد. در کنار این موارد، یکسری از اطلاعات تحت عنوان اطلاعات مکان یابی طرحها نیز مورد نیاز است.
او اظهار کرد: مجموعه این عوامل به همراه پیامهای مثبت و برگزاری سمینارها و مشارکت در سمینارهای بین المللی در جلب و تشویق سرمایه گذاری به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور موثر بوده است.
کودهی در پاسخ به میزان ورود سرمایه در ۱۰ سال گذشته گفت: در سال ۹۳، ۲۶۴ میلیون دلار، سال ۹۴، ۸۶۶ میلیون دلار، در سال ۹۵، ۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار، در سال ۹۶، ۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار، در سال ۹۷، ۸۲۵ میلیون دلار، در سال ۹۸، ۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار، در سال ۹۹، ۱ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر بوده است.
او در پاسخ به اینکه چه کشورهایی بیشترین حجم ورود سرمایه را در دولت سیزدهم داشته اند، گفت: روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان از جمله مهمترین کشورهایی بودند که در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند. اما در سال ۱۴۰۲، چینیها بیشترین میزان ورود سرمایه خارجی به کشورمان را داشته اند.
کودهی گفت: جذابترین بخشهای سرمایه گذاری به لحاظ تعداد سرمایه گذاریهای انجام شده، عبارت اند از: صنعت، کشاورزی، خدمات، ساختمان، تامین آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و معدن. اگر هماهنگیهای ما با دستگاههای زیربط بیشتر شود و مشوقهایی هدفمند برای جذب سرمایه گذاری، رفع موانع موجود (از جمله نرخ ارز و موانع صادراتی) اعمال شود، به نظر میرسد که میتوانیم حتی از سال ۱۴۰۲ نیز رقم سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهیم.
او در پاسخ به مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار کرد: کندی صدور مجوزهای اولیه، عدم تسلط و اشراف بدنه اجرایی بر موضوعات تامین منابع مالی خارجی، تفاوت نرخ ارز ETS با نرخ بازار آزاد، برخی محدودیتهای صادراتی، مشخص شدن تفاوت میان تجارت و سرمایه گذاری از جمله مهمترین موانع موجود هستند که با رفع آنها میتوانیم شاهد افزایش جلب سرمایههای خارجی در کشور باشیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی