آسیب اجتماعی با تدبیر مدیریت می‌شود نه با داد و بیداد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۱۷۸۳
جامعه ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. به‌همین‌دلیل باوجود همه تمهیدات اتخاذشده و اقدامات انجام‌شده امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می‌کند به این موضوع توجه بیشتر شود. از جمله این شرایط می‌توان به تنوع آسیب‌های اجتماعی، کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب‌های اجتماعی، گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتربودن آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌ها، فراگیرنبودن برنامه‌های اجرائی در کشور، غالب‌بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب‌های اجتماعی، عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتخاذ سازوکارهای مناسب برای رصد مستمر آسیب‌های اجتماعی در کشور، سنجش مستمر وضعیت سلامت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌ها و طرح‌های ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی، افزایش سواد مجازی و رسانه‌ای آحاد جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بهره‌گیری از دانش و تجارب جهانی و بومی‌سازی آنان، توجه به سطوح مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت رویکردهای اجتماعی در محلات ناکارآمد شهری، استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری در این حوزه و تقویت هویت فرهنگی(دینی،ملی، قومی) به‌منظور مقابله با تهاجم و ناتوی فرهنگی و افزایش تعلق و انسجام اجتماعی از جمله مواردی است که توجه به آنها در کشور یک ضرورت است.
همچنین در کنار موضوعات بالا نباید از سایر محورها غفلت شود؛ از جمله این محورها می‌توان به تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز، تولید دانش بومی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با لحاظ شرایط مذهبی و فرهنگی جامعه، توسعه برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها، زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های غیردولتی، خیرین، انجمن‌های صنفی-علمی، فعالان اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون در زمینه آسیب‌های اجتماعی، بازنگری در قوانین مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به‌منظور قضازدایی، تقویت رویکردهای ایجابی به‌جای رویکردهای سلبی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های مناسب رسانه‌ای به‌منظور اطلاع‌رسانی مناسب و افزایش آگاهی مردم در زمینه آسیب‌های اجتماعی، تقویت رویکردهای اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.
فراگیرکردن آموزش مهارت‌های زندگی در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدارس، دانشگاه‌ها، تشکل‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی، تربیت کادر متخصص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، حساس‌سازی مستمر مردم و مسئولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی، توسعه پژوهش‌ها، تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقویت مداخله‌های مددکاری اجتماعی قبل از مداخله‌های قضائی – انتظامی، ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب اجتماعی، بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزشی عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی نیز موضوعات کلیدی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند.
محورهای مهم دیگری هم هستند که برخی از آنها خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی، بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه، توجه به آینده‌نگری و آینده‌پژوهی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقویت هماهنگی میان قوای مختلف در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند. تقویت رویکردهای اجتماع‌محور در حوزه آسیب‌های اجتماعی: فراموش نکنیم که اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کنترل شود نه اینکه الان و در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند، تأکید می‌کنم لازم است تمرکزمان را روی کنترل روند رشد آسیب‌های اجتماعی بگذاریم و به نکاتی که در این یادداشت اشاره کردم، توجه کنیم. با دادوبیداد و سروصدا و دعواهای جناحی و سیاسی آسیب‌های اجتماعی مدیریت نمی‌شود. مراقب باشیم که دود آسیب‌های اجتماعی به چشم همه ما خواهد رفت و همه ما آسیب خواهیم داد.
* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
* منتشر شده در روزنامه شرق/21 تیر99
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: آسیب اجتماعی مهارت های زندگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی زمینه آسیب های اجتماعی حوزه آسیب های اجتماعی تقویت رویکردهای برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۱۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای همسایه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری افزود: تولید محصولات کشاورزی مازندران با تغییر تعرفه برق به صنعتی به شدت دچار چالش خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید این اصلاحات به نفع کشاورزی به خصوص برای واحد‌های تولیدی محصولات کشاورزی مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد.
استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص انرژی تجدیدپذیر در استان مورد تاکید است، ادامه داد: اقدامات دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق قابل توجه بوده است.
حسینی‌پور با اشاره به این آمار که افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق کشور در سال گذشته مشکلات کشور را دوچندان کرده است، بیان داشت: تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبرد‌های نوین ضروری است.
نماینده عالی دولت در مازندران، خاطرنشان کرد: جهش تولید با گسترش و توسعه حمایت دولت که سبب افزایش انگیزه برای صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌شود، ضروری است.
وی افزود: تامین برق به عنوان مهمترین انرژی واحد‌های تولیدی و صنعتی در مازندران با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که باید نسبت به تامین انرژی تجدیدپذیر اقدام عملی شود. همسو با این رویکرد، طرح‌های نیمه‌تمام مازندران باید بر اساس اولویت به پایان برسد.
استاندار مازندران بر لزوم اصلاح مصرف انرژی برق در واحد‌های تولیدی و صنعتی به خصوص مشترکان خانگی مازندران تاکید کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی باید همه نظام مسایل را در مسیر تعاملی، مقوله تولید و مصرف بهینه انرژی برق مازندران حل و فصل کنند.
حسینی‌پور تصریح کرد: تغییر ناگهانی هزینه برق مصرفی واحد‌های کشاورزی با تعرفه واحد‌های صنعتی، امنیت غذایی را با توجه به نقش مازندران در امنیت ملی غذایی دچار چالش می‌کند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد‌های خوبی را به کشور می‌دهد و باید پایه‌های کارشناسی این شورا در استان حفظ و تقویت شود.
نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی واحد‌های صنعتی و تولیدی، شرکت توزیع برق استان مهلت سه ماهه دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های برق واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران را مورد تاکید قرار داده است.
حسینی‌پور بر لزوم پایش مصرف برق واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مازندران با استفاده از فناوری‌های نوین با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد که بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در مازندران مورد حمایت همه‌جانبه مسوولان استان است.
استاندار مازندران توصیه کرد که از ظرفیت کانون وکلای مازندران در اصلاح برخی از مقررات و قوانین بهره‌گیری شود و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیازمند استفاده از راهبرد‌های قانونی کارشناسان کانون وکلا است.
استاندار مازندران به اهمیت فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل کالا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش‌های ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی، با وجود ثبت ۶ شرکت بین‌المللی حمل و نقل کالا در استان هنوز فعالیت‌های آنان در استان اصلا محسوس نیست و باید تعیین تکلیف شوند.
حسینی‌پور افزایش و تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای همسایه و قرار گرفتن استان در کریدور شمال به جنوب را مهمترین رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه این استان برشمرد و تصریح کرد: اینکه نقش شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا در کاهش هزینه ۳۰ درصدی صادرات محصولات استان بسیار کمرنگ باشد، اصلا پذیرفتنی نیست.
وی افزود: خودمختاری تعیین قیمت از سوی رانندگان که سبب مشکلات حمل کالا‌های صادراتی در مازندران می‌شود نگران‌کننده است. معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران تا یک هفته آینده باید وضعیت فعالیت این شرکت‌های ثبت شده در استان را تعیین تکلیف کند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد