به نقل از «آفتاب»

جنجال مجوز ویژه رائفی‌پور

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۱۸۹۵

آفتاب‌‌نیوز :

روزگاری اگر در سطح شهر از پیاده‌ها و سواره‌ها از امر به معروف و نهی منکر می‌پرسیدیم و معنای آن را جست‌وجو می‌کردیم، پاسخ‌ها به سیاست و اهالی‌اش بی‌ارتباط بود. آن روز‌ها امر به معروف ستاد نداشت و صرفا فریضه‌ای دینی بود ولی حالا گویی هزاران سال از آن زمان گذشته چنانکه هم این ستاد و هم اعضایش همگی نه تنها فعالیت‌های سیاسی خود را پیگیری می‌کنند؛ بلکه علنا به یک جریان خاص در جمهوری اسلامی نزدیکند و گاه و بی‌گاه به تخطئه جریان مقابل و خط‌مشی آنان می‌پردازند چنانکه برخی ناظران از «سیاست‌زدگی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انتقاد کرده و اظهاراتی هشدارآمیز را نسبت به افزایش این قبیل رفتار‌ها به زبان می‌آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی و با تغییر نگاه ایجاد شده به این ستاد بود که اخیرا خبری دست به دست در شبکه‌های اجتماعی چرخید؛ خبری که از صدور مجوز امر به معروف و نهی از منکر مسوولان جمهوری اسلامی برای یکی از فعالان این روز‌ها شناخته شده و البته حاشیه‌ساز منتهی‌الیه راست سیاست ایران حکایت داشت.

آمران سیستماتیک

علی‌اکبر رائفی‌پور اگر تا چند سال پیش فقط و فقط به خاطر اظهارنظر درباره شیطان‌پرستی و مسائلی از این دست شناخته می‌شد، این روز‌ها از سوی حامیان با «استاد» خطاب می‌شود و در قامت یک فعال سیاسی اصولگرا ظاهر شده، اما نه به سبک سنتی‌های این جریان. رائفی‌پور از قضا با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم و نواصولگرایان حامی‌اش نیز سر سازش ندارد و همچون وحید یامین‌پور و بخشی دیگر از جوانان اصولگرا، داعیه انقلابی‌گری پیش گرفته و خود را «بیزار از چپ و راست» معرفی می‌کنند؛ حال آنکه نزدیکی‌شان به منتهی‌الیه راست نمودار سیاست ایران غیرقابل انکار است. رائفی‌پور حالا کنار نقد‌های تند و تیزش به دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان و سکوت و بعضا حمایتش از نهاد‌های انتصابی با حکم ستاد امر به معروف، آمری است در میدان نقد مسوولان. این مجوز به نام گروه «جهادی معروف» به سرپرستی او ثبت شده و چنانکه رائفی‌پور نوشته، قرار است در حوزه مقابله «مردمی علیه رانت و فساد» فعالیت کند؛ فعالیتی که از قرار معلوم ادامه‌دهنده همان راه عدالت‌خواهی سیستماتیکی است که هم از سوی اصولگرایان و هم از سوی برخی نهاد‌های حاکمیتی موردحمایت قرار می‌گیرند.

مشروط‌سازی یک فریضه

نکته قابل‌توجه در این میان آنکه پس از انتشار مجوز فعالیت رائفی‌پور و همراهانش که او از آنان تحت عنوان «مهدی‌یاوران» نام برده، کنار کاربران مخالف با نوع نگاه اصولگرایان به سیاست و فرهنگ، کاربران به‌اصطلاح «ارزشی» توییتر نیز کنار ناظران و تحلیلگران این جریان به انتقاد از این مهم پرداخته و با یادآوری نوع نگاه دین اسلام به فریضه امر به معروف از صدور مجوز برای آن انتقاد کردند. این طیف از کاربران منوط‌سازی صدور مجوز برای عمل به این فریضه و امر به معروف و نهی از منکر مسوولان جمهوری اسلامی را درحالی بستن دست خود و مشروط‌سازی عمل به فریضه می‌خوانند که سوی دیگر میدان، کم نیستند اصلاح‌طلبانی که به واسطه انتقاد از مسوولان انتصابی و نهاد‌های آنان شاهد تشکیل پرونده برای خود در دادگاه‌ها هستند و حالا می‌کوشند در ۴۰ سالگی نظام جمهوری اسلامی قوه قضاییه را مجاب به اجرای قانون «جرم سیاسی» کنند. این تناقض احتمالا مهم‌ترین عاملی است که فعالان سیاسی و ناظران را به انتقاد از عدالت‌خواهی سیستماتیک رواج یافته میان اصولگرایان واداشته؛ چنانکه آنان از فراموشی سایر اقشار جامعه و معاندخوانی آنان انتقاد می‌کنند.

نقض قانون؟!

فارغ از این مهم، آنچه این میان محل پرسش و تامل است، صدور مجوز از سوی ستاد امر به معروف برای فعالیت گروهی جهادی است. گروه‌های جهادی اگرچه این روز‌ها بیشتر در ادبیات سیاسی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی در عمل و سوای نوع نگاه خاص بخشی از حکومت به آنان و حمایت‌های پیدا و پنهان برخی چهره‌ها از این گروه‌ها، تفاوت چندانی با سمن‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های مردم‌نهاد- دست‌کم از دید قانون- ندارند، چراکه بر‌اساس قانون، صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله وظایف وزارت کشور است چنانکه در تبصره نخست ماده ۱۶ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده که «وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند» ولی با صدور مجوز از‌سوی ستاد امر به معروف برای رائفی‌پور و یارانش نه تن‌ها به نظر می‌رسد جریان نوظهور میان اصولگرایان قصد سفارشی‌سازی این مهم را دارد بلکه عملا ستاد امر به معروف نیز برای تامین رضایت‌خاطر آنان به نقض یا لااقل دور زدن قانون پرداخته و با اتکا به اظهارات کاظم صدیقی که با خداحافظی آیت‌الله جنتی از شورای سیاستگذاری ائمه جماعات، ریاست این ستاد را بر‌عهده گرفت به صدور مجوز برای «گروه‌های جهادی» و البته اصولگرا می‌پردازد. روندی که باید دید درنهایت و در روز‌های منتهی به انتخابات پیش‌رو تاثیر سیاسی خود را نشان خواهد داد یا اینکه این گروه‌ها به جای ورود به سیاست به امر به معروف خواهند پرداخت.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: امر به معروف و نهی منکر علی اکبر رائفی پور امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف صدور مجوز جمهوری اسلامی رائفی پور گروه ها روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاغذبازی مجوزها در خط پایان

  از سال ۱۳۹۷ که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را راه‌اندازی کرد، چندین مرحله به دستگاه‌های اجرایی و صاحبان مجوزهای کاغذی مهلت داده شد تا از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز کنند.اخیرا نیز درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵اردیبهشت۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و ازاین تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) نداشته باشد، ازنظرقانون وسامانه‌های دولتی وبانکی فاقد مجوزمحسوب می‌شود.»بر اساس گزارش اخیر درگاه ملی مجوزها، هنوز تعدادی از دستگاه‌ها به سامانه درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و خود را مشمول این قانون نمی‌دانند؛ کانون وکلا، سازمان روان‌شناسی و فدراسیون‌های ورزشی در کنار برخی دستگاه‌های دیگر خود را از این قاعده مستثنی کرده‌اند و با وجود تذکرات چندباره رئیس‌جمهور از صدور مجوزهای الکترونیکی خودداری کردند، البته به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، به‌زودی این دستگاه‌ها نیز به درگاه ملی مجوزها متصل خواهند شد.سیاح در این‌باره به خبرنگار ما گفته، کانون وکلا تصور می‌کند از دیوان عدالت اداری رأی گرفته و دیگر نیازی به اتصال به درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به‌زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روان‌شناسی مجوزهای‌شان باطل خواهد شد‌. وی یادآوری کرد: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی‌اعتبار است و به‌تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود. رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضائیه به قانون احترام بگذارند و مجوزهای‌شان را به‌طور الکترونیک صادر کنند. سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف‌شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌هاست و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
 
ضرورت اتصال به درگاه ملی مجوزها 
درگاه ملی مجوزها برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست‌وپاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی شد؛ تا پیش از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، مخدوش‌بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص‌نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار از مشکلاتی بود که متقاضیان با آنها درگیر بودند. به گفته امیر سیاح، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به‌جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب‌وکار وجود دارد. وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و غیرشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی‌شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی وفقدان رویکرد ورویه مشخص برای رسیدگی‌به مشکلات تولیدکنندگان‌و سرمایه‌گذاران نیزگریبانگیر فضای کسب‌وکارکشوربود.درهمین راستا ساده‌سازی شرایط وفرآیند صدورمجوزهایکی از دستاوردهای حاصل‌شده از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهاست که این روند به تصویب بیش از ۱۹۴۶مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور وتأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸مجوزصنفی کشور،اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری منجر شده است.
 
آخرین وضعیت صدور مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها
طبق آخرین آمارهای درگاه ملی مجوزها تا به این لحظه یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۴ مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۱۹۸ هزار و ۷۱۶ درخواست صدور مجوز نیز ارائه شده که در دست بررسی است.البته به گفته سیاح انتظار می‌رود در مهلت قانونی که پایان اردیبهشت‌ماه است، حدود دو میلیون مجوز کاغذی دیگر به شناسه یکتا تبدیل شوند.

تبعات متصل‌نشدن به درگاه ملی مجوزها چیست؟
از ۲۶ اردیبهشت هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور ثبت نشده باشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، فاقد مجوز تلقی شده و به‌تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.