به نقل از «فرارو»

مصدق برنده بهارستان سرخ

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۲۹۲۱

بعدازظهر ۲۳ تیر سال ۱۳۳۰ شهر تهران شاهد تظاهرات وسیعی بود که به دعوت حزب توده برگزار شده بود. این تظاهرات در اصل به منظور اعتراض به ورود آورل هریمن، دیپلمات آمریکایی به تهران رخ داد که قبلا در روزنامه‌ها نوشته بودند می‌خواهد از سوی ترومن، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، بین ایران و انگلستان میانجیگری کند. چپ‌گرایان با مداخله آمریکا در مسئله نفت و بسط نفوذ این دولت در ایران مخالف بودند و در روزنامه‌هایشان می‌نوشتند که آمریکا پسر انگلستان است و دست هر دو دولت در یک کاسه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرق در ادامه نوشت: آن‌ها همچنین مدعی بودند که آمریکا می‌خواهد جای انگلستان را در ایران و خاورمیانه بگیرد و اگر چنین شود، این منطقه خط اول آتش میان دو ابرقدرت شرق و غرب قرار خواهد گرفت. گزارش استقبال گرم و چشمگیر از هریمن در فرودگاه مهرآباد از سوی چند عضو کابینه که در رسانه‌ها منعکس شده بود، خشم چپ گرایان ایران نسبت به مأموریت او را افزایش داده بود.

چپ‌گرایان می‌گفتند طبق روال نزاکت‌های دیپلماتیک، سابقه نداشته که وزیران از دیپلمات (سفیر) استقبال کنند و کار وزیران کابینه در استقبال از هریمن، یک تملق آشکار بوده است. در آن روز مردم که در میدان فردوسی اجتماع کرده بودند، نخست در برابر سفارت انگلستان دست به تظاهرات زدند و چند نفر از میان آنان ضد انگلستان و استعمار این دولت و مداخلاتی که در طول زمان در امور ایران کرده بود، سخنرانی کردند. سپس جمعیت که از صد هزار نفر تجاوز می‌کرد، از طریق میدان توپخانه و خیابان اکباتان خود را به میدان بهارستان رساند تا قطع‌نامه صادر کند و به مجلس شورای ملی بدهد.

در اکباتان و دو، سه نقطه دیگر هواداران دکتر مظفر بقایی و اعضای حزب او به تظاهرکنندگان حمله کردند و میان طرفین درگیری فیزیکی روی داد که ناگهان و به‌طور غیرمنتظره واحد‌های ارتش با تانک وارد میدان بهارستان و خیابان شاه‌آباد شدند و معترضان را به گلوله بستند که تلفات سنگینی به بار آمد.

متعاقب این زد‌و‌خورد، حکومت نظامی اعلام و شاه سرتیپ افشارپور را به سمت فرماندار نظامی تعیین کرد. مقام‌های ارتش بعد‌ها برای توجیه عمل خود اعلام کردند که، چون تظاهرکنندگان به پلیس حمله می‌کردند، ارتش به‌ناچار وارد عمل شد؛ حال آنکه در تیراندازی سربازان، یک پاسبان نیز کشته شده بود و ده‌ها پاسبان دیگر زخمی شده بودند.

دولت چند روز بعد اعلام کرد در تظاهرات ۲۳ تیر، ۲۰ نفر کشته و صد‌ها نفر زخمی شدند. همچنین گزارش داده شده بود سرلشکر حسن بقایی که چهار روز پیش از انجام تظاهرات از ریاست دادرسی ارتش به ریاست شهربانی کل منصوب شده بود، برای تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان به‌طور مستقیم از شاه کسب اجازه کرده بود و به همین دلیل دکتر مصدق، نخست‌وزیر، فورا او را از ریاست شهربانی عزل کرد و برای مجازات تحویل مقامات قضائی داد. سرلشکر زاهدی هم که چنین دید، از سمت دولتی خود کناره‌گیری کرد و شاه بلافاصله او را سناتور انتصابی خود کرد.

مداخله ارتش در تظاهرات ۲۳ تیر ۱۳۳۰ برگ برنده‌ای به دست دکتر مصدق داد تا بعد‌ها کنترل وزارت جنگ را از دست شاه خارج کند و آن را به وزارت دفاع ملی تغییر دهد. همین قتل و جرح گروهی از معترضان سبب شد که هریمن در مأموریت خود موفق نشود. او هنگام ورود به تهران گفته بود تا زمانی که لازم باشد در ایران خواهد ماند و، چون دکتر مصدق پیشنهاد انگلستان را که او آورده بود رد کرد، اقامت هریمن در تهران طولی نکشید.

هم‌زمان با تظاهرات تهران، کارگران نفت در سراسر خوزستان دست به یک اعتصاب عمومی زدند. در اینجا هم حزب توده به عنوان محرک معرفی شد. در جریان این اعتصاب نیز زدوخورد‌هایی روی داد که ضمن آن ۱۷ نفر کشته و ۱۵۱ نفر مجروح شدند و در خوزستان حکومت نظامی برقرار شد و جمعی از وزیران و مقامات ارشد دولتی برای پایان‌دادن به اعتصاب عازم خوزستان شدند. برخی از صاحب‌نظران در اروپا درباره وقایع تهران گفته بودند که انگلستان به آمریکا به چشم رقیب و در عین حال متحد می‌نگرد.

همه تلاش انگلستان بر این است که منافع حیاتی خود را در خاورمیانه حفظ کند، ولی به آمریکا در دفاع از جزایر انگلستان نیاز مبرم دارد؛ زیرا اطلاع یافته استالین می‌خواهد ۲۵ بمب اتمی بر سر انگلستان فرو افکند که اگر چنین شود، چیزی جز خاکستر از این سرزمین باقی نخواهد ماند و تنها آمریکاست که می‌تواند با نیروی هوایی خود مانع چنین حمله‌ای شود. استالین معتقد بود تا قدرتی به نام انگلستان وجود داشته باشد، بحران، توطئه و در نتیجه دشواری هم در جهان وجود خواهد داشت.

محمدعلی عمویی، از اعضای برجسته حزب توده، در گفت‌وگویی در سال ۹۲ درباره موضع دکتر مصدق در مواجهه با سرکوب معترضان ۲۳ تیر گفته بود: «برای اینکه میزان مخالفت با امپریالیسم آمریکا هم نمایان شود، حزب [توده]در روز ورود هریمن به ایران، تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر ایران انجام داد. در تهران انبوه جمعیت در میدان بهارستان حضور یافتند، تمام خیابان‌های منتهی به بهارستان مملو از جمعیت بود. آن روز من خودم از دانشکده افسری رفتم منزل، لباسم را عوض کردم، رفتم که استقبال مردم را ببینم؛ باور کنید من هرگز چنین جمعیتی را ندیده بودم البته به‌جز در انقلاب سال ۵۷ هرگز این‌چنین جمعیتی برای یک تظاهرات ندیده بودم.

خب با کمال تأسف شهربانی این تظاهرات را به گلوله بست و کشتار وحشتناکی انجام داد و این تصور در حزب به وجود آمد که یعنی مصدق برای استقبال از هریمن این‌طور کشتار می‌کند؟ در کل تاریخ سیاسی زندگی مصدق چنین چیزی سابقه ندارد، عملا خود دکتر مصدق پاسخ ما را داد، عاملان این تظاهرات را به محاکمه کشاند، دستور داد برایشان دادگاه تشکیل شود و اتفاقا این موضوع در کتاب خاطرات و تأملات خود مصدق نیز وجود دارد؛ می‌گوید من این‌ها را به محاکمه کشاندم، اما نفوذ دربار سبب شد که تبرئه شوند.

مصدق امتحان خوبی داد، ضمن اینکه در داخل حزب احساس تحریک‌شده‌ای درباره عملکرد حکومت بود، ولی عاقلان حزب به‌خصوص در کمیته ایالتی دکتر تمدن، خیلی روشن‌بین بودند؛ او از آن‌هایی بود که از روز اول مخالف بود چیزی در نامه مردم یا رهبر علیه مصدق نوشته شود، می‌گفت چه بخواهیم چه نخواهیم متحد اصلی ما در مبارزه با دربار همین ملی‌ها هستند، کاستی‌هایشان جای خودش محفوظ، ولی بالاخره برای پیروزشدن... به‌هرحال وقتی ما بخواهیم در مقابل استبداد مقابله کنیم، نیرو‌های فراوانی به غیر از چپ وجود دارد، منتها با نوسانات مختلفی که دارند.

به این ترتیب بود که مصدق نشان داد تسلیم هریمن هم نشد و این موضوع به تصحیح نگرش و همچنین روش حزب در قبال دکتر مصدق کمک بزرگی کرد».

منبع: فرارو

کلیدواژه: مصدق حزب توده دکتر مصدق ۲۳ تیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۲۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت ۲+۱ برای بالانشینی در بهارستان

انتخابات مجلس دوازدهم روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه بالاخره به ایستگاه پایانی می‌رسد و پرونده انتخابات مجلس دوازدهم بسته می‌شود. قرار است تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم در ۲۱ اردیبهشت‌ماه مشخص شود.

به گزارش فرهیختگان، در این مدت، اما نامزد‌های راه یافته به مجلس چند قدمی جلوتر رفتند و گزینه‌هایی برای ریاست مجلس مطرح کردند، گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره اینکه ترکیب هیات‌رئیسه مجلس در مجلس دوازدهم به چه شکلی خواهد بود، مطرح است، اما اهمیت این موضوع با توجه به اینکه ترکیب مجلس دوازدهم تا اینجا یکدست نبوده و از میان لیست‌های درون اصولگرایی، افراد مختلفی در تهران و شهرستان‌ها صاحب کرسی شدند و حتی نزدیک به ۴۰ کرسی مجلس نیز در اختیار اصلاح‌طلبلان قرار گرفته است نمی‌توان به‌طور قطعی گزینه‌ای برای ریاست مجلس در‌نظر گرفت.

قالیباف برعکس مجلس یازدهم راه سختی برای ریاست مجلس در پیش دارد و این احتمال هم هست که ریاست مجلس دوازدهم را از دست بدهد. با این حال، اما همچنان اختلافات میان افرادی که در تهران جزء نفرات اول راه یافته بودند، برای ریاست مجلس ادامه دارد؛ امری که با توجه به تکثر ترکیب مجلس، تعیین‌تکلیف ۴۵ کرسی در مجلس در تعیین سرنوشت ریاست مجلس موثر واقع خواهد شد.

مجلس متکثر دوازدهم

حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دوازدهم با، اما و اگر‌های زیادی صورت گرفت. با این حال آن‌ها توانستند صاحب چند کرسی در مجلس دوازدهم شوند و با توجه به حضور اقلیتی که داشتند، میزان آن قابل توجه بود. کفه سنگین رقابت میان اصولگرایان بود که برخلاف مجلس یازدهم، شورای ائتلافی‌ها در سایه حواشی پیش‌آمده پیش از انتخابات و دعوای نهال و پاجوش‌ها، نتوانستند همه کرسی‌های تهران را به‌دست بیاورند و در نقطه مقابل ائتلاف امنا که برخی او را ائتلاف نزدیک به دولت می‌دانستند، با افرادی که در چند لیست مشترک بودند به مجلس راه یافتند.

حالا رقابت جدی برای تعیین رئیس مجلس دوازدهم در درون اصولگرایان شکل گرفته است. قالیباف برعکس مجلس یازدهم، دشواری زیادی برای تکیه زدن برصندلی ریاست مجلس دارد. با این حال، اما این میزان در شهرستان‌ها به شکل دیگری بوده و کرسی‌هایی که به دست گروه‌های مختلف درون جناح اصولگرایی افتاده، متفاوت بود. اما به‌طور کلی شورای ائتلاف ۹۳ کرسی، امنا ۷۱ کرسی و صبح ایران ۳۸ کرسی در کل کشور به‌دست آوردند و تقریبا ۳۷ کرسی هم اختصاص به نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دارد. با این ترکیب نمی‌توان به‌طور دقیق اکثریت مجلس را متعلق به طیف خاصی دانست.

امری که باعث شد، مجلس دوازدهم ترکیب جزیره‌ای داشته باشد و اکثریت آن در اختیار یک طیف مشخص قرار نگیرد. همین موضوع هم قضاوت قطعی درباره اینکه رئیس مجلس از سمت کدام گروه سیاسی مورد حمایت قرار خواهد گرفت را دشوار کرده بود.

رقبای قالیباف در ریاست مجلس

بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات تهران در دوره اول اسامی افرادی که در اول لیست قرار داشتند، حواشی زیادی به راه انداخت. اظهارات و صحبت‌هایی که حمید رسایی مطرح می‌کرد و چالش او با اطرافیان قالیباف در فضای مجازی تا آنجا ادامه پیدا کرد که رهبری در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این اختلاف و چالش‌ها کردند و به‌نظر می‌رسید رسایی خودش را گزینه مهمی برای ریاست در رقابت با قالیباف می‌دانست، امری که البته با به میان آمدن گزینه‌های دیگر، از سمت امنایی‌ها تقریبا به حاشیه رفت.

در‌حال‌حاضر چند گزینه برای ریاست مجلس در رسانه‌ها مطرح است. قالیباف رئیس فعلی مجلس یکی از این گزینه‌هاست که شورای ائتلافی‌ها روی آن اجماع دارند. منوچهر متکی، رئیس شورای وحدت یکی از گزینه‌هایی است که برای ریاست مجلس مورد توجه قرار دارد و از طرفی، چون در مجلس و دولت فعلی حضور نداشته است و انتقاد‌هایی هم به دولت و مجلس وارد می‌کند، به‌نظر می‌رسد ادعای بیشتری در ریاست مجلس در رقابت با قالیباف دارد.

در میان امنایی‌ها و جبهه پایداری‌ها هم گزینه‌های مختلفی مطرح است که به‌نظر می‌رسد ریاست علی‌نیکزاد بر مجلس جدی‌تر است و بعد از آن افرادی مثل نبویان و رسایی نیز برای ریاست مجلس به‌عنوان گزینه مطرح هستند که با توجه به برخی مواضع تند و واکنش‌های آن‌ها نامزدی نیکزاد برای مجلس قوی‌تر است و احتمال اینکه لابی‌ها برای ریاست نیکزاد شکل گیرد، قوی‌تر است.

البته ذوالنور هم در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه گزینه اصلی ریاست مجلس چه کسی خواهد بود، گفت: «بعضی از جریانات و نمایندگان به بنده پیشنهاد دادند، اما هنوز تصمیم قطعی مشخص نشده است.» در این تقسیم‌بندی به‌نظر می‌رسد منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه رقابت جدی‌تری با قالیباف دارد و اگرچه احتمال ریاست قالیباف همچنان بالاست، اما با توجه به تجربه مجلس یازدهم و ترکیب جدید مجلس دوازدهم احتمال پایین آمدن این احتمال هم وجود دارد، اما همچنان رقیب جدی همه نامزد‌ها قالیباف رئیس فعلی مجلس است.

درحال‌حاضر تقریبا ۳۷ کرسی مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دارد. برمبنای برخی اظهارنظر‌های اطلاح‌طلبان معتدل و با توجه به افرادی که به‌عنوان گزینه ریاست مطرح هستند، به‌نظر می‌رسد ترجیح آن‌ها ریاست مجدد قالیباف بر مجلس است. اما نمی‌توان به‌طور قطعی گفت رای آن‌ها قالیباف خواهد بود. علاوه‌براین ۳۷ کرسی مجلس نیز در اختیار مستقلین قرار گرفته و اینکه رای آن‌ها در سبد کدام نماینده ریخته شود نیز با توجه به فاصله کم کرسی‌های تصاحب‌شده توسط جناح‌های درون اصولگرایی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

در میان تعیین‌تکلیف ۴۵ کرسی مجلس در دور دوم هم امکان پیش‌بینی اینکه ریاست مجلس در اختیار چه کسی خواهد بود را تقویت می‌کند. اینکه این کرسی‌ها در اختیار کدام گروه درون جناح اصولگرایی یا مستقلین قرار می‌گیرد، ترکیب نهایی مجلس دوازدهم را به نفع جناح‌های درون اصولگرایی مشخص می‌کند.

رقابت ۹۰ نفر بر سر ۴۵ کرسی مجلس

انتخابات ۲۱ اردیبهشت‌ماه برای تعیین سرنوشت ۲۱ حوزه انتخابیه در‌حالی برگزار می‌شود که از میان ۱۷ کرسی به حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات اختصاص دارد که تقریبا ۳۸ نامزد برای تصاحب کرسی‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در میان نامزد‌های راه یافته به دور دوم انتخابات هم نامزد‌هایی از طیف‌ها و گروه‌های مختلف حضور دارند و با توجه به اینکه احتمال کاهش مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران بیش از اسفندماه است، احتمال رای‌آوری افراد منتسب به شریان و پایداری قوت پیدا می‌کند.

در میان نامزد‌ها افرادی مثل عبدالرضا مصری با سابقه نایب‌رئیسی مجلس، محمدحسین فرهنگی با سابقه نایب‌رئیسی کمیسیون‌های قضایی و برنامه و بودجه، علیرضا منادی با سابقه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدرضا میرتاج‌الدینی با سابقه عضویت در هیات‌رئیسه مجلس هشتم و ابراهیم عزیزی با سابقه نایب‌رئیسی کمیسیون امنیت ملی حضور دارند که قرار است در دور دوم انتخابات مجلس یا یکدیگر رقابت کنند.

مرحله دوم انتخابات مجلس، پیش‌بینی‌ها در مورد ریاست مجلس را راحت‌تر می‌کند

بر این اساس می‌توان این ۴۵ کرسی را به‌عنوان وزنه‌ای دانست که ترکیب مجلس فعلی را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد. اگرچه به‌نظر می‌رسد در حوزه انتخابیه تهران، احتمال پیروزی شورای ائتلاف کمتر باشد، اما این میزان می‌تواند در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها تاثیر‌گذار باشد.

با این حال در‌حال‌حاضر و بر مبنای بررسی‌ای که در گزارش «اقلیت اصلاح‌طلب، تکثرگرایی در جریان اصولگرا» داشتیم، نزدیک به ۱۸ درصد از کرسی‌های مجلس به‌طور اختصاصی در اختیار شانا قرار گرفته است، ۱۵ درصد از کرسی‌ها در اختیار مستقل‌ها، ۱۵ درصد در اختیار اصلاح‌طلبان و ۱۳ درصد از کرسی‌ها بین امنا و شانا مشترک است.

بر این اساس نمی‌توان به‌طور قطعی گفت در‌صورتی‌که هر یک از گزینه‌های مطرح شده برای ریاست مجلس رسما اعلام شوند، احتمال پیروزی کدام بیشتر است، اما به‌نظر می‌رسد هر کدام از نامزد‌ها که بتواند رای مستقلین و اصلاح‌طلبان را به سبد رای خود اضافه کند، می‌تواند بر صندلی ریاست مجلس تکیه بزند.

به‌نظر می‌رسد در میان گزینه‌هایی که تا الان معرفی شدند، قالیباف اقبال بیشتری برای جذب این آرا دارد که البته با توجه به اینکه همه افراد لیست شورای ائتلاف نتوانستند در تهران رای بیاورند و رای قالیباف هم نسبت به مجلس یازدهم کاهش داشته، این امر با دشواری بیشتری صورت خواهد گرفت، اما نمی‌توان این گزاره را صددرصدی دانست؛ چراکه در دوره‌های گذشته مجلس افرادی در بهارستان به ریاست مجلس انتخاب شدند که از حوزه انتخابیه تهران وارد بهارستان نشده بودند.