اوراق بدهی 15 درصدی دردی دوا نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۳۰۰۴
به گزارش اتاق خبر، از یک سو با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دسترسی به درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه 99 نیز ممکن نخواهد بود و از سوی دیگر با کاهش صادرات غیرنفتی، تامین درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده در این حوزه نیز مقدور نیست. از این‌رو وزیر اقتصاد می‌گوید احتمالا دولت در سال جاری، کسری بودجه در مرز 150 هزار میلیارد تومان خواهد داشت و از این‌رو باید فکری جدی برای تامین منابع مورد نیاز کشور کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی اعلام کرده در یک هدف‌گذاری یک ساله قصد دارد نرخ تورم را به 22 درصد کاهش دهد اما افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته این پیش‌بینی را با اما و اگر مواجه کرده است. چقدر می‌توان به دستیابی بانک مرکزی به هدف‌گذاری تورمی خوشبین بود؟
در رابطه با نرخ ارز ما باید یک واقعیت را بپذیریم. دولت در سال‌های گذشته تحت تاثیر فشار تحریم‌ها با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است اما این شرایط در ماه‌های گذشته دشوارتر نیز شده است. از سویی میزان فروش نفت ما کاهش یافته و از سوی دیگر با کاهش قیمت این محصول در بازارهای جهانی، حتی درآمد این فروش محدود نیز کمتر شده است. از سوی دیگر تحت تاثیر کرونا صادرات غیرنفتی ایران نیز کاهش یافته و به این ترتیب عملا دسترسی ما به درآمدهای ارزی پایین آمده و ارز کافی برای عرضه در بازار وجود ندارد. با کاهش جدی واردات در سال‌های گذشته، این توقع که بار دیگر واردات ما کمتر شود نیز دور از واقعیت است، زیرا در این صورت تولید ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه می‌شود. از این رو افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی رخ داده و تداوم آن می‌تواند به افزایش دوباره نرخ تورم منجر شود اما با این وجود، همچنان می‌توان به دستیابی به هدف‌گذاری تورمی امیدوار بود، هرچند این کار دشوار و پیچیده است.
علت پیچیده شدن شرایط در مقابله با نرخ تورم چیست؟ بانک مرکزی چه ابزارهایی برای کاهش نرخ تورم دارد؟
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که پیش‌نیاز مبارزه با مشکلاتی مانند تورم است، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و اجرای طرحی کلان در تمام سطوح است. اینکه بانک مرکزی سیاستی داشته باشد اما برای مثال وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه با آن همراه نشوند، نتیجه چیزی می‌شود که ما امروز با آن مواجهیم. دولت امروز با کسری بودجه مواجه شده و همزمان نرخ تورم نیز در عدد بالا توقف کرده است. برای مقابله همزمان با این دو معضل باید سیاست‌هایی را اجرایی کرد که به نظر می‌رسد در میان دستگاه‌های دولتی جمع‌بندی همه‌جانبه‌ای در این زمینه وجود ندارد. اینکه ما چطور هم کسری بودجه را مدیریت کنیم و هم نرخ تورم را پایین بیاوریم، نیاز به حرکت جدی بانک مرکزی دارد که با توجه به انفعال این بانک در ماه‌های گذشته در برابر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رسیدن به آن دشوار خواهد بود.
کارشناسان به دولت هشدار می‌دهند که اگر برای درمان کسری بودجه به سراغ چاپ پول جدید برود، تورمی بسیار گسترده به وجود خواهد آمد. جز چاپ پول، دیگر گزینه‌های موجود روی میز کدامند؟
یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند بر روی آن مانور بدهد و اتفاقا اجرای آن نیز در دستور کار قرار گرفته، انتشار اوراق بدهی است. هرچند انتشار این اوراق گزینه درستی است اما به شیوه اجرای آن انتقادات فراوانی وارد است. وقتی در شرایط تورمی موجود، نرخ سود اوراق بدهی 15 درصد تعیین می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که کسی در جامعه این اوراق را بخرد و از این رو تنها گزینه موجود عرضه این اوراق به بانک‌هاست. وقتی منابع بانکی خارج شده و وارد بودجه می‌شود، این تصمیم عملا تفاوتی با چاپ پول جدید نمی‌کند و باز هم نرخ تورم را بالا خواهد برد.
دلیل پایین بودن سود اوراق چیست؟
اوراق بدهی، در واقع تعهدات اقتصادی است که دولت برای آینده خود به وجود می‌آورد. از این رو در شرایطی که بانک مرکزی سود بیشتری را در نظر داشت، به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با هدف کاهش تعهدات آینده دولت، نرخ سود را 15 درصد کرده و با عرضه این اوراق به بانک‌ها نه تنها دردی دوا نمی‌شود که حتی هدف‌گذاری تورمی دیگر در دسترس نخواهد بود.
کاهش سود سپرده‌ها و بهره بین بانکی نیز دیگر سیاستی است که در هفته‌های اخیر، انتقاد کارشناسان را به همراه داشته است. این سیاست با تورم فعلی چه میکند؟
کاهش نرخ بهره در اقتصاد فعلی ایران یکی از مهمترین ابزارهای در دست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را از میان گزینه‌های روی میز کنار می‌زند و عملا با به گردش در آوردن نقدینگی بین بانک‌ها، خود تورم زا خواهد بود. از سوی دیگر کاهش سود سپرده‌ها نیز با توجه به نرخ تورم واقعی موجود در اقتصاد، صاحبان پول را به حضور در سایر بازارها وسوسه میکند و آنچه که ما در ماه‌های اخیر در بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن دیده‌ایم، نتیجه این سیاست است.
یعنی بانک مرکزی باید نرخ بهره را بالا ببرد؟
من معتقدم اساسا تعیین دستوری نرخ بهره و سود سپرده، سیاستی غلط است. اگر بانک یا موسسه‌ای شرایط ناسالم داشت و رفتار اقتصادی پرخطری از خود بروز می‌داد، بانک مرکزی نه تنها نباید به سود دستوری قناعت کند که اساسا باید جلوی فعالیت این بانک را بگیرد و بانک خاطی همزمان از پرداخت سود و تسهیلات منع شود اما اگر بانکی رفتار پرخطر نداشت، نمی‌توان با تعیین دستوری نرخ بهره شرایط را برایش غیرواقعی کرد و این امر در نهایت به ضرر اقتصاد و افزایش دوباره نرخ تورم منجر می‌شود.
با توجه به رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان می‌گویند، سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند غیرواقعی است و اساسا کار مولدی در شرایط فعلی چنین سودی به بانک‌ها نمی‌دهد، این تحلیل تا چه قدر درست است؟
با توجه به نرخ تورم و نرخ منفی رشد اقتصادی، سود واقعی که بانک‌ها به مردم می‌دهند کمتر از میزان رشد منفی است که در اقتصاد رخ می‌دهد. یعنی نه تنها نرخ‌های 13 و 15 درصدی که حتی زمانی که نرخ 20 درصدی به سپرده‌ها داده می‌شد نیز باز عدد نسبت به واقعیت رشد منفی اقتصاد کمتر بود. از این رو در تحلیل این موضوع باید توجه داشت که نرخ سود اسمی در نظر گرفته برای سپرده‌های بانکی با آنچه که در شرایط واقعی اقتصاد رخ می‌دهد متفاوت است و بانک‌ها در این حوزه متضرر نمی‌شوند اما اگر نرخ بهره پایین بیاید، باز هم اقتصاد ایران با نقدینگی سرگردانی مواجه خواهد شد که نتیجه‌اش ورود پول به بازارهایی مانند ارز و مسکن و بر هم ریختن نظم آنها و در نهایت دست نیافتن به اهداف تورم و رشد دوباره این شاخص است.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: اوراق بدهی تحریم های امریکا کرونا سوی دیگر نرخ تورم کسری بودجه اوراق بدهی بانک مرکزی هدف گذاری نرخ بهره سپرده ها نرخ سود بانک ها چاپ پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید
امتداد -مهمترین سیاست‌هایی بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اقتصاد ایران برای عبور از چالش بزرگ رکود تورمی دهه ۹۰ و دستیابی به یک اقتصاد پویا، نیازمند اقداماتی است که بتواند از یک سو تورم را مهار کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی را رقم بزند. هرچند این کار آسانی نیست، اما نشدنی هم نیست. در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.
رشد نقدینگی در کمترین رقم ۵ سال اخیر
دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد.
به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌های پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است.
کاهش دامنه نوسان ارز
از جمله بزرگترین چالش‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد، عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و در نهایت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاست‌گذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمدهای نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.
به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.
تأمین ارز تولید
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را پرقدرت دنبال کرد و ۲۰ میلیارد دلار فقط برای این کالا‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموعاً حدود ۵۰ میلیارد دلار برای این کالا‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
البته ناگفته نماند که این ارقام قابل توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌ها در سطح خرد بنگاه‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌ها هم به هماهنگی‌های بین بخش‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمیگردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مسئله نظارت بر توزیع این کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌های دولتی را می‌طلبد.
سرمایه در گردش بنگاه‌ها
هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود میکند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری بهمن با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسب و کار به مسئله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷ درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.
در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها
سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌ها نیز کمک خواهد کرد.
برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۳ نیز در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.
مهار تورم
همان‌طور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا میکند.
با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید.
همان‌طور که آمار‌ها تأیید میکند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.
منبع: ایسنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !