کلیات طرح مالیات بر خانههای خالی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۳۲۷۴
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانههای خالی در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، «محمدرضا پورابراهیمی داورانی» از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که درباره مالیات بر خانههای خالی است، در نشست روز سهشنبه این کمیسیون خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۲ تیرماه) دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانههای خالی) را با ۱۱ تبصره تصویب کردند.
نمایندگان در جلسه چهارشنبه این هفته قرار است کلیات و جزئیات این طرح دو فوریتی را بررسی کرده و به رأی بگذارند.
کد خبر 433605منبع: ایمنا
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مالیات بر خانه های خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۳۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسیهای اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش میدهد.
در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیتههای تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.
اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.
وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم
آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال میشود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمههای اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.
او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازارهای غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازارهای مولد سوق میدهد.
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم
آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازارهای غیرمولد سودهای کلان را کسب میکنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازارهای مالی میشوند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازارهای مالی طبیعتا داراییهای نقد به سمت بازارها تولیدی حرکت خواهد کرد.
مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند
سهم قابل توحهی از داراییها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهیهای بلند مدت، به سمت بازارهایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید.
به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازارهایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق میدهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازیها و دشواریهای سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد.
آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا میرساند چرا که در اکثر کشورهای دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده میکنند.
همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بارها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشرانهای افزایش قیمت در بخش داراییها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگریهای بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازیها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید میکنم که فراهمآوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.
اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازارها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم میکنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک میشود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی