پایان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از ۱۳ سال
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۳۶۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا میشود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش امور مالیاتی صندوق بینالمللی پول برای اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان زمان انتقادات زیادی به این مساله داشتند و اذعان میکردند عدم اطلاع رسانی دقیق، شفاف و عمومی در خصوص این نوع مالیات و عدم رفع اشکالات قانونی، علاوه بر اینکه برخی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده است و در عین حال باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر این اتفاق نشان دهند.
مالیات بر ارزش افزوده بدون فراهم کردن زیرساختها در ایران اجرا شد
در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی با خبرنگار مهر میگوید: نقدهای زیادی از همان سال ۸۷ که این مالیات تصویب شد به آن وجود داشت. مهمترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات، زیرساخت را به نحوی فراهم میکنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.
وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.
عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته میشود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقههایی از تولید کننده به مصرف کننده میرسد این است که به صورت خودکار فاکتورهای ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانهای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.
ورود لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ به مجلس
در این بین، سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد اما با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، دریافت این نوع مالیات همچنان به صورت آزمایشی ادامه یافت تا دولت لایحه دائمی را به مجلس ارسال کند.
در نهایت نیز با اصرار نمایندگان مجلس، در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد و پس از آن وعدههای زمانی متعددی برای بررسی، تصویب و اجرای این لایحه از سوی مجلس اعلام شد که هیچیک رنگ واقعیت به خود نگرفت اما بالاخره در تیرماه سال ۹۸ کلیات لایحه در صحن تصویب شد.
در حالی که انتظار میرفت اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال ۹۸ نهایی شود اما پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان ریخت و اعلام کرد که تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال ۹۸ به طول خواهد کشید.
پایان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۴۰۰
لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در نهایت ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و سپس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که پس از ایرادات شوری نگهبان، نمایندگان مجلس یازدهم به منظور تأمین نظر این نهاد، روز یکشنبه ۲۲ تیرماه لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.
در همین راستا آنطور که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است «بر اساس مصوبه کمیسیون، قانون فعلی تا پایان سال جاری -۹۹- تمدید شده و قانون جدید از فروردین ۱۴۰۰ لازمالاجرا خواهد بود.»
البته باید توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، به کارگیری صندوقهای فروش یکی از زیرساختهای مهم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده است از این رو قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای موضوع صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید که در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که اجرای این دو قانون یعنی مالیات بر ارزش افزوده و صندوقهای مکانیزه فروش تا چه حد میتواند شفافیت را در شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و موانع پیش روی تولیدکنندگان را بردارد.
کد خبر 4972757 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مجلس یازدهم مالیات تولید نمایندگان مجلس دهم ویروس کرونا قیمت دلار بورس قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت بانک مرکزی قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازار سهام وزارت راه و شهرسازی صادرات گاز مالیات بر ارزش افزوده اجرای آزمایشی لایحه اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۳۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیکتاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیکتاک نگرانیهای خود از آزادی بیان درباره لایحهای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانههای اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع میکند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل میشود تا در روزهای آینده برای رأیگیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیکتاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن میگویند که تیکتاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین میتواند این شرکت را مجبور کند دادههای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیکتاک در بیانیهای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمکهای مهم خارجی و بشردوستانه استفاده میکند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال میکند، متوقف کند.
تیکتاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیونها آمریکایی را سانسور میکند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیکتاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک میتواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده میکنند.
او به سیبیاس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را میدهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکراتها همچنین نگرانیهای مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کردهاند و در عوض خواهان قانون قویتری برای حفظ حریم خصوصی دادهها شدهاند.
رو خانا، نماینده دموکراتها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاهها با استناد به حمایتهای قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا داراییهای تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه میدهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، میتواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/