کوچ رائفی‌پور به سوی امر به معروف
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۴۵۷۱
خرداد: علی‌اکبر رائفی‌پور این روزها از سوی حامیان با «استاد» خطاب می‌شود و در قامت یک فعال سیاسی اصولگرا ظاهر شده اما نه به سبک سنتی‌های این جریان.
به گزارش خرداد به نقل از اعتماد، روزگاری اگر در سطح شهر از پیاده‌ها و سواره‌ها از امر به معروف و نهی منکر می‌پرسیدیم و معنای آن را جست‌وجو می‌کردیم، پاسخ‌ها به سیاست و اهالی‌اش بی‌ارتباط بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌اکبر رائفی‌پور این روزها از سوی حامیان با «استاد» خطاب می‌شود و در قامت یک فعال سیاسی اصولگرا ظاهر شده اما نه به سبک سنتی‌های این جریان.
رائفی‌پور از قضا با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم و نواصولگرایان حامی‌اش نیز سر سازش ندارد و همچون وحید یامین‌پور و بخشی دیگر از جوانان اصولگرا، داعیه انقلابی‌گری پیش گرفته و خود را «بیزار از چپ و راست» معرفی می‌کنند؛ حال آنکه نزدیکی‌شان به منتهی‌الیه راست نمودار سیاست ایران غیرقابل انکار است. رائفی‌پور حالا کنار نقدهای تند و تیزش به دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان و سکوت و بعضا حمایتش از نهادهای انتصابی با حکم ستاد امر به معروف، آمری است در میدان نقد مسوولان. این مجوز به نام گروه «جهادی معروف» به سرپرستی او ثبت شده و چنانکه رائفی‌پور نوشته، قرار است در حوزه مقابله «مردمی علیه رانت و فساد» فعالیت کند؛ فعالیتی که از قرار معلوم ادامه‌دهنده همان راه عدالت‌خواهی سیستماتیکی است که هم از سوی اصولگرایان و هم از سوی برخی نهادهای حاکمیتی موردحمایت قرار می‌گیرند.
مشروط‌سازی یک فریضهنکته قابل‌توجه در این میان آنکه پس از انتشار مجوز فعالیت رائفی‌پور و همراهانش که او از آنان تحت عنوان «مهدی‌یاوران» نام برده، کنار کاربران مخالف با نوع نگاه اصولگرایان به سیاست و فرهنگ، کاربران به‌اصطلاح «ارزشی» توییتر نیز کنار ناظران و تحلیلگران این جریان به انتقاد از این مهم پرداخته و با یادآوری نوع نگاه دین اسلام به فریضه امر به معروف از صدور مجوز برای آن انتقاد کردند.
این طیف از کاربران منوط‌سازی صدور مجوز برای عمل به این فریضه و امر به معروف و نهی از منکر مسوولان جمهوری اسلامی را درحالی بستن دست خود و مشروط‌سازی عمل به فریضه می‌خوانند که سوی دیگر میدان، کم نیستند اصلاح‌طلبانی که به واسطه انتقاد از مسوولان انتصابی و نهادهای آنان شاهد تشکیل پرونده برای خود در دادگاه‌ها هستند و حالا می‌کوشند در ۴۰ سالگی نظام جمهوری اسلامی قوه قضاییه را مجاب به اجرای قانون «جرم سیاسی» کنند. این تناقض احتمالا مهم‌ترین عاملی است که فعالان سیاسی و ناظران را به انتقاد از عدالت‌خواهی سیستماتیک رواج یافته میان اصولگرایان واداشته؛ چنانکه آنان از فراموشی سایر اقشار جامعه و معاندخوانی آنان انتقاد می‌کنند.
نقض قانون؟!فارغ از این مهم، آنچه این میان محل پرسش و تامل است، صدور مجوز از سوی ستاد امر به معروف برای فعالیت گروهی جهادی است. گروه‌های جهادی اگرچه این روزها بیشتر در ادبیات سیاسی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی در عمل و سوای نوع نگاه خاص بخشی از حکومت به آنان و حمایت‌های پیدا و پنهان برخی چهره‌ها از این گروه‌ها، تفاوت چندانی با سمن‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد- دست‌کم از دید قانون- ندارند، چراکه براساس قانون، صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله وظایف وزارت کشور است چنانکه در تبصره نخست ماده ۱۶ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده که «وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند» ولی با صدور مجوز از سوی ستاد امر به معروف برای رائفی‌پور و یارانش نه تنها به نظر می‌رسد جریان نوظهور میان اصولگرایان قصد سفارشی‌سازی این مهم را دارد بلکه عملا ستاد امر به معروف نیز برای تامین رضایت‌خاطر آنان به نقض یا لااقل دور زدن قانون پرداخته و با اتکا به اظهارات کاظم صدیقی که با خداحافظی آیت‌الله جنتی از شورای سیاستگذاری ائمه جماعات، ریاست این ستاد را برعهده گرفت به صدور مجوز برای «گروه‌های جهادی» و البته اصولگرا می‌پردازد. روندی که باید دید درنهایت و در روزهای منتهی به انتخابات پیش‌رو تاثیر سیاسی خود را نشان خواهد داد یا اینکه این گروه‌ها به جای ورود به سیاست به امر به معروف خواهند پرداخت.
برچسب ها: علی‌اکبر رائفیپورمنبع: خرداد
کلیدواژه: علی اکبر رائفی پور امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف صدور مجوز جمهوری اسلامی رائفی پور گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۴۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور نیروهای وظیفه در پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی
به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان جعفرکریمی اظهار داشت: مجوز استفاده از ظرفیت نیروهای وظیفه برای به کارگیری در پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی توسط ستاد کل نیروهای مسلح صادر شد.
وی افزود: این مجوز با پیگیری‌های این دفتر و با توجه به مشکلات دهیاری‌ها برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پایگاه‌های آتش نشانی روستایی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح، صادر شد که بر اساس آن، به مدت ۲ سال استفاده از تعداد محدودی نیروهای وظیفه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای غیرپزشکی برای بکارگیری در پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور امکان‌پذیر شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد ۹۳۸ پایگاه آتش نشانی در مناطق روستایی کشور ایجاد شده که با برنامه‌ریزی صورت گرفته به‌منظور دسترسی به حداقل استانداردهای لازم برای ارائه خدمات آتش‌نشانی و ایمنی به جوامع روستایی کشور، تعداد پایگاه‌های مذکور به‌مرور در حال افزایش است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات این پایگاه‌ها، تأمین نیروی انسانی موردنیاز است که به دلیل محدودیت منابع اعتباری دهیاری‌ها، استفاده از ظرفیت نیروهای وظیفه می‌تواند در رفع این مشکل، مؤثر واقع شود.
کریمی همچنین درباره اثربخشی موضوع گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس مجوز اخذ شده از ستاد کل نیروهای مسلح بالغ بر ۳۵۰ نیروی امریه در پایگاه‌های آتش نشانی روستایی جذب و بکارگیری شدند که موجب فعال‌سازی این پایگاه‌ها و ارائه خدمات شبانه‌روزی در بسیاری از آنها شد.
وی افزود: در تعدادی از پایگاه‌ها با برنامه‌ریزی صورت گرفته، نیروهای امریه علاوه بر انجام خدمات اطفای حریق، نسبت به ارائه آموزش‌های ایمنی به اهالی روستاها نیز اقدام می‌کردند که در بهبود وضعیت ایمنی روستاها، بسیار اثرگذار بود.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی اظهار داشت: با توجه به صدور مجوز جدید توسط ستاد کل نیروهای مسلح، به منظور هماهنگی برای بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت، جلسه‌ای در دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح با حضور نماینده دولت در امور کارکنان وظیفه و نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.
وی گفت: در این جلسه درباره چالش‌های مربوط به این موضوع و راهکارهای رفع آنها بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم در این باره گرفته شد.
کد خبر 6086816
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟