به نقل از «ایسنا»

احتساب غیبت برای کارمندان فاقد ماسک در ادارات/ ممنوعیت برگزاری جلسات عمومی تا اطلاع ثانوی

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۵۷۲۳

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران ضوابط و نحوه‌ اجرای پروتکل‌های بهداشتی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران را ابلاغ کرد.

پاشا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغیه جدید استانداری تهران اظهار کرد: با توجه به نگرانی‌های موجود در خصوص گسترش و شیوع مجدد ویروس کرونا و ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی در راستای مدیریت این بیماری و حفاظت و صیانت از نیروی انسانی و همچنین براساس تاکید استاندار تهران و تدابیر و سیاست‌های راهبردی اتخاذ شده در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا جهت رعایت شایسته بهداشت محیط و پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت تا پایان گذران دوران بیماری باید ترتیبی اتخاذ شود که اجرای صحیح و دقیق پروتکل‌های بهداشت محیط کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی توسط واحدهای ذیربط و اهتمام و تدابیر جدی‌تر در نظارت، کنترل و ارزیابی نحوه پروتکل‌های اعلام شده در محیط کار به طور کامل رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: استفاده از ماسک در تمامی ادارات، بانک‌ها و مراکز ارائه‌ی خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی از ۱۵ تیرماه سال جاری برای کلیه ارباب رجوع و کارکنان الزامی است. همچنین مسئولان ادارات و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی مکلف هستند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان دریافت خدمات در خصوص رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی محیط اداری از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط ادارات و مراکز ارائه‌ی خدمات و واحدهای عملیاتی جلوگیری کرده و خدمات مورد درخواست آنان را ارائه نکنند.

احتساب غیبت برای پرسنل فاقد ماسک در محل کار

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح موارد ابلاغ شده به ادارات استان تهران تاکید کرد: کلیه کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی ملزم به استفاده از ماسک در تمامی ساعات کار در محل کار بوده و در صورت عدم رعایت از ورود آنان به محل کار ممانعت به عمل خواهد آمد.  هر نوع عدم همکاری در این زمینه از سوی کارکنان که منجر به عدم حضور آنان در محل کار شده غیبت تلقی شده و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

پاشا ادامه داد: ساعت کار روزانه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تهران از مورخ دهم خرداد ماه سال ۱۳۹۹ با رعایت تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و کلیه کارکنان با رعایت الزامات سلامت محیط و کار در محیط کاری که توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده است در محل کار حاضر شده و خدمات موظف را ارائه خواهند کرد و هرگونه تغییر در ساعت فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اهم از ملی و استانی صرفا با تصویب ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تعیین و ابلاغ خواهد شد. ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه معاون وزیر کشور و مصوبه شورای اداری استان کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در خصوص تسریع در پیاده‌سازی دولت الکترونیک و استقرار سامانه‌ها و فرآیندهای الکترونیکی مرتبط با ماموریت‌ها و وظایف خود اقدام لازم و میسر به عمل آورند تا در انجام وظایف دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی و ارائه‌ خدمات غیرحضوری به ارباب رجوع و استفاده از خدمات دورکاری کارکنان تسریع و تسهیل گردد.

ممنوعیت برگزاری جلسات عمومی تا اطلاع ثانوی

وی اظهار کرد: کارکنان مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای بالای ۶۰ سال سن، پرسنل باردار و مادران دارای فرزند زیر شش سال مورد حمایت قرار گرفته و با انجام اولویت‌بندی با دورکاری مرخصی و ... خطرات متوجه آنها و سازمان مدیریت گردد. همچنین همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌های تابعه استان تهران نیز باید نسبت به رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی ساختمان‌های اداری و محوطه‌های پیرامونی ساختمان اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران تاکید کرد: کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی نسبت به خود ارزیابی در طرح غربالگری اقدام و تمهیدات لازم در خصوص تب‌سنجی در آن دستگاه به عمل آید و در صورت بروز علائم مشکوک به جداسازی افراد مشکوک به بیماری و مراقبت‌های بهداشتی و رعایت پروتکل‌های مربوطه اقدام کنند. تا اطلاع ثانوی از برگزاری هرگونه جلسات عمومی خودداری و در صورت لزوم از طریق ویدئوکنفرانس با حداقل شرکت کننده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام شود. قطعا در صورت ابلاغ پروتکل‌های جدید بهداشتی از طریق ستاد مدیریت بیماری کرونا مراتب تغییرات و تمهیدات لازم جهت اجرا توسط استاندار اعلام خواهد شد  و مسئولیت انجام امور نیز برعهده بالاترین مقام استانی آن دستگاه خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: من ماسک میزنم کارکنان دستگاه های اجرایی واحدهای عملیاتی استانداری تهران مراکز ارائه محل کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.