Web Analytics Made Easy - Statcounter

نتیجه دیوان داوری سوئیس در پرونده ترکمنستان کمتر از 4 سال صادر شد اما مسئله و سوال اینجا است چرا بعد از گذشت سالها هنوز نتیجه داوری پرونده کرسنت اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سال 95 پس از آنکه ترکمنستان گاز خود را به روی ایران قطع کرد مذاکرات بین مدیران صنعت نفت ایران و ترکمنستان برای حل اختلاف پیش آمده آغاز شد اما وقتی این مذاکرات به نتیجه نرسید در اوایل سال 96 ترکمن گاز به دیوان داوری سوئیس شکایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها خبر نتیجه داوری سوئیس در خصوص قرارداد گازی ایران و ترکمنستان در رسانه ها مطرح شده است به طوریکه کمتر از 4 سال نتیجه داوری این قرارداد صادر شد به همین دلیل این موضوع مطرح می شود که چرا هنوز نتیجه داوری قرارداد کرسنت که سالها قبل از ترکمنستان به دیوان داوری سوئیس رفت صادر نشده است و یا اگر احتمالا صادر شده اعلام نشده است.

ایران در 7 سال گذشته دو بار در این دیوان داوری محکوم شد به طوریکه یک بار به مبلغ 2 میلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه تحویل داد و بار دیگر که قرارداد ترکمنستان است قرار است 2 میلیارد دلار بدهی انباشته و جریمه گاز را به ترکمنستان پرداخت کند.

در موضوع قرارداد ترکیه که رقم جریمه 2 میلیارد دلار بود 2 سال طول کشید که با گاز رایگان این جریمه تسویه شود حالا مسئله اینجا است اگر نتیجه دیوان داوری قرارداد کرسنت بیاید آیا ایران قرار است به میزان جریمه احتمالی، گاز رایگان به امارات تحویل دهد؟ اگر اینگونه باشد چند سال طول می کشد تا گاز رایگان به این شرکت در امارات تحویل دهیم؟

11 خرداد سال 93 بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صمت اعلام کرد ایران در قرارداد کرسنت رقمی معادل 18 میلیارد دلار جریمه شده است هرچند که برخی از نمایندگان مجلس وقت ارقام دیگری مانند ضرر 50 میلیارد دلاری را نیز مطرح کرده اند فارغ از این اعداد و ارقام اگر فرض کنیم نتیجه داوری کرسنت و جریمه ای که ایران باید به این کشور بپردازد همان رقم اعلامی وزیر اسبق صمت یعنی 18 میلارد دلار باشد با توجه به قیمت فعلی گاز چه قدر طول خواهد کشید تا این رقم تسویه شود؟

موضوع بعد این است آیا ایران امکان صادرات گاز به کرسنت را دارد و زیر ساخت های انتقال گاز به منطقه شارجه امارات وجود دارد یا خیر؟ علی کاردر رئیس سابق شرکت ملی نفت ایران در واپسین روزهای فعالیتش در شرکت ملی نفت ایران گفته بود: ما به کرسنت رسما اعلام کردیم ایران توانایی ارسال گاز را به این شرکت دارد به طوریکه تجهیزات لازم را برای ارسال گاز به این شرکت اماراتی را آماده کرده‌ایم.

طبق قرارداد منعقد شده با شرکت کرسنت، گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان به کشور امارات به مدت 25 سال و در دو دوره 7 ساله و 18 ساله صادر خواهد شد. در ایران قرارداد طرف ایرانی متعهد به توسعه این میدان و تحویل گاز در میدان مبارک شده است. شرکت کرسنت نیز انتقال گاز از میدان مبارک و شیرین‌سازی و تحویل آن را به کشور امارات متعهد شده است. این شرکت در قرارداد بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات عمل کرده است. میدان سلمان 4 لایه دارد که شامل سه لایه نفتی و یک لایه گازی است. 75 درصد از این میدان مشترک در ایران و 25 درصد در کشور امارات واقع شده است.   اسناد حقوقی این قرارداد شامل 1 قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 الحاقیه (توافقنامه جانبی) است. در میان الحاقیه‌های امضا شده پس از قرارداد اولیه، الحاقیه سوم، پنجم و ششم بسیار حائز اهمیت هستند.    

مهمترین الحاقیه‌ها

تغییرات اصلی

الحاقیه سوم

حق تقدم صادرات گاز ایران به امارات، به شرکت کرسنت داده شده است.

الحاقیه پنجم

تا 6 ماه پس از این الحاقیه درصورت ارائه نشدن تضامین معیّن، طرف ایرانی حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران را دارد.

الحاقیه ششم

انحصار فروش گاز ایران به امارات در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفت.

قیمت فروش گاز به قیمت زمان عقد قرارداد (4 سال قبل‌تر) باقی‌ماند.

  اواخر سال 84 و پس از گزارش و هشدارهای متعدد نهادهای امنیتی و نظارتی همچون شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... پیرامون آسیب‌ها و انتقادات مختلف، دستور لغو این قرارداد از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات صادر شد.   شرکت کرسنت در سال 1388 و بعد از گذشت حدود 3 سال از موعد مقرر برای اجرایی شدن این قرارداد (سال 1385)، به دلیل توقف یکجانبه آن از سوی ایران، به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد. در فاصله سال 1388 تا پایان دولت دهم، نماینده ایران دو مرحله در دادگاه لاهه حاضر شد که با ادعای وجود فساد در عقد این قرارداد، خواستار ملغی شدن آن شد.   با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، دو بحث مهم در جریان پرونده ایران مطرح شد: اول اینکه دولت یازدهم در پیگیری فسخ قرارداد در دادگاه لاهه جدیت لازم را نشان نداد. دوم، شرکت کرسنت مدعی شد که ایران تا پیش از این به بهانه وجود فساد در عقد این قرارداد در دادگاه حاضر می‌شده درحالیکه هم‌اکنون مسئولین ایرانی زمان عقد قرارداد مجدداً در رأس وزارت نفت قرار گرفته‌اند! بنابراین ادعای وجود فساد از سوی ایران نمی‌تواند صحت داشته باشد.   دیوان داوری سوئیس تنها دادگاه مربوط به قرارداد کرسنت نیست بلکه همچنان رسیدگی به ابعاد مختلف مربوط به فساد در انعقاد این قرارداد پرحاشیه در داخل کشور ادامه دارد. براساس اطلاعات موجود که در مردادماه 1392 توسط یکی از رسانه‌ها مطرح شد و تاکنون هم از سوی قوه قضائیه تکذیب نشده است: «درباره قرارداد کرسنت 4 پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده که یکی از آنها نیز در بهار سال گذشته(1391) منجر به صدور رای محکومیت شد.   الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد "بیژن زنگنه" که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه 2 بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.   ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه 5 به 6 که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.   ج) پرونده سوم نیز که در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده مربوط به عملکرد "مهدی هاشمی" در قرارداد صادرات گاز کرسنت است.   د) پرونده چهارم نیز پرونده‌ای است که در سال‌های اول افشای قرارداد کرسنت باز شد که مربوط به اتهام آقای "علی ترقی‌جاه" و "حمیدضیا جعفر" مدیرعامل شرکت کرسنت است.    این گزارش اضافه میکند در طول سالهای گذشته هیچ خبری در خصوص پرونده کرسنت در رسانه های داخلی منتشر شد زیرا مسئولان نهادهای امنیتی رسما رسانه ها را از ورود به پرونده کرسنت منع کرده اند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: قرارداد کرسنت میلیارد دلار پرونده کرسنت نتیجه داوری گاز رایگان شرکت کرسنت نفت ایران رسانه ها صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۶۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه بیش از شش میلیارد ریالی قاچاقچی ماینر

قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه گفت : پرونده کشف ۲۰۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش شش میلیارد و۵۲ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی محرز و علاوه بر ضبط ماینر‌های قاچاق، متخلف به پرداخت شش میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

شاهی گفت: ماموران پلیس سه راهی گلوگاه شهید زنگنه نهاوند این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه

دیگر خبرها

  • لزوم ثبت قرارداد‌های اجاره مسکن در سامانه خودنویس
  • فرمول استقلال برای کاهش خسارت تعیین شده توسط فیفا
  • بسته کنسلی رایگان فلای‌تودی برای بلیط‌های هواپیما
  • تضمین ارزآوری برای کشور به همت صنعت گاز/ «ایران» شریک اقتصادی مطمئن شناخته شد
  • افضل: جریمه اعضای سپاهان برای دلخوشی هواداران بود
  • امضای قراردادهای اجرایی طرح فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی
  • توضیح معاون حقوقی استقلال درمورد خسارت نیم میلیون دلاری
  • جریمه بیش از شش میلیارد ریالی قاچاقچی ماینر
  • جرایم مالی سنگین نایکی در انتظار بارسا
  • سوء استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای در سایت‌های شرط بندی با ۳۰۰ شاکی