انتقاد رئیس کل دادگستری کرمان از عدم تعیین تکلیف اماکن مخروبه/مسئولان مربوطه احساس تکلیف نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۷۱۵۵
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تعیین تکلیف اماکن مخروبه از مصوبات جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوده که تاکنون اقدامات لازم برای اجرای این مصوبات انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یدالله موحد امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان مصوباتی برای تعیین تکلیف اماکن مخروبه موجود در سطح شهر بر مبنای همکاری مشترک بین شهرداری، میراث فرهنگی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اقدام در راستای تعیین تکلیف بافت فرسوده و اماکن مخروبه موجود در سطح شهر تاکید کرد و گفت: پس از وقوع سرقت مسلحانه طلافروشی بازار کرمان که با استقرار سارقان در یکی از این مخروبه‌ها و انجام سرقت در کمترین زمان ممکن انجام شد، بر موضوع تعیین تکلیف اماکن مخروبه تاکید ویژه‌ای صورت گرفته است اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.
وی تاکید کرد: شهردار کرمان باید گزارش کار 6 ماه یا یکساله خود در زمینه تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهر را ارائه کند و سایر دستگاه‌ها گزارشی از اقدامات خود در این زمینه را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سهل‌انگاری سازمان‌ها در انجام وظایف خود، مردم را با مشکل مواجه می‌کند، اظهار کرد: سال‌هاست که ساماندهی بافت‌های فرسوده مورد تاکید قرار گرفته اما کارهایی به صورت مقطعی انجام شده و نتیجه خاصی را به‌دنبال نداشته زیرا مسئولان مربوطه احساس تکلیف نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه وجود اماکن مخروبه در سطح شهر با تبدیل این اماکن به پناهگاه سارقان و معتادان، امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، یادآور شد: ماده 5 قانون شهرداری‌ها تصریح دارد که تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهرها بر عهده شهرداری است و در کرمان با توجه به مصوبه شورای تامین و شورای پیشگیری از وقوع جرم انتظارمی رفت اقدامات اساسی لازم در این زمینه انجام شود که تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تعیین تکلیف کارگران زغالسنگ نیز تاکید کرد و گفت: انسان‌های زحمتکش در شرایط بسیار دشوار در حال فعالیت به شکل سنتی هستند و در این رابطه با توجه به لزوم ورود فناوری‌های نوین در حوزه معادن، باید به وضعیت معیشت و احقاق حقوق کارگران توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
موحد افزود: اداره کار برای ایجاد ظرفیت اشتغال و و دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده است و انتظار داریم که این سازمان در کرمان پرچمدار احقاق حقوق کارگران باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بروز بسیاری از تجمعات و اعتراضات کارگری ناشی از ضعف مدیریت است و فعالیت در حوزه اقتصادی در شرایط کنونی کار بسیار دشواری است و شرایط اقتصادی کنونی اجازه اقدامات مناسب مد نظر را نمی‌دهد اما باید جهادی کار کرد و در حد توان و مقدورات، کار را پیش برد.
انتهای پیام/3388/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: کرمان رئیس کل دادگستری بافت فرسوده اماکن مخروبه رئیس کل دادگستری استان کرمان شورای پیشگیری از وقوع جرم انجام نشده سطح شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۷۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: تعیین تکلیف صدور مجوزهای کسب و کار با هیئت مقررات می‌باشد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه، در رابطه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهارکرد: خوشبختانه دولت به صورت مداوم به دنبال حل کردن این موضوع است و نظر نهایی بر اساس هیئت مقررات می‌باشد و در صلاحیت دولت نیست و دولت آمادگی دارد تا هرگونه همکاری انجام دهد.
وی افزود: هر دو سفر رئیس جمهوری به پاکستان و سریلانکا توسعه روابط تجاری و اقتصادی است. اما سفر به پاکستان برای توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی دو کشور است. در حوزه پاکستان با اقداماتی که پیش از این انجام داده بود هم حجم تجارت خارجی دو کشور و هم سهم سبد خارجی دو کشور افزایش پیدا کرده است. پاکستان ششمین مقصد صادراتی کشور ما بوده که میزان صادرات ما از حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در حال بروزرسانی...
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام