بانک مرکزی در کشورهای واردکننده شماره حساب اعلام کند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۷۴۵۸
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که صادرکنندگان در ماههای گذشته برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه بودهاند، پیشنهادهایی را به بانک مرکزی ارائه کرد.
محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در ماههای گذشته با تحریمهای آمریکا مواجه بودهایم و یکی از نخستین نتایج این تحریمها آن است که امکان جابجایی پول و ارز برای ایرانیها در بانکها و صرافیهای بین المللی فراهم نیست و همین امر برای بسیاری از صادرکنندگان مشکلات جدی به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، در ماههای گذشته تعدادی از صادرکنندگان تلاش کردهاند با چمدان و به شکل دستی به کشور ارز بیاورند، که این مسئله از سویی بسیار محدود است و از سوی دیگر همه صادرکنندگان امکان اجرای آن را ندارند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فشار بیش از حد به صادرکنندگان در نهایت به تولید کشور ضربه میزند، بیان کرد: بانک مرکزی برای آنکه ارز مورد نیاز خود را دریافت میکند، میتواند در کشورهای مقصد صادراتی ما شماره حسابی معرفی کرده و ارز را در همان نقطه بگیرد. اگر این موضوع ممکن نیست، باید شیوههایی مانند واردات در ازای صادرات و تسهیل شرایط قانونی در دستور کار قرار گیرد.
نجفی منش ادامه داد: از سوی دیگر نباید تمام صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند را به یک شکل مورد ارزیابی قرار داد. برخی از این افراد تولیدکنندگان شناسنامه داری هستند که سالها در عرصههای مختلف فعالیت کردهاند و به دلیل مشکلات به وجود آمده نتوانستهاند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برسانند. متوقف کردن فعالیتهای آنها نه تنها به بازگشت ارز کمک نمیکند که حتی در گام بعدی، میتواند به کاهش ظرفیت تولیدی کشور نیز منجر شود.
به گفته وی، امروز یکی از اصلیترین اولویتهای اقتصادی کشور توسعه صادرات غیرنفتی است و در این مسیر به جای محدود کردن ظرفیت صادرکنندگان، باید تلاش شود با بسیج کردن امکانات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، بازار محصولات صادراتی ایران بزرگتر از قبل شود.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرده صادرکنندگان تنها تا پایان تیر ماه وقت دارند، تعهدات ارزی خود از محل صادرات سال ۱۳۹۸ را ایفا کنند و در غیر این صورت از بین رفتن مشوقهای صادراتی و تعلیق کارتهای بازرگانی آنها گزینههای روی میز این بانک خواهند بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتاق بازرگاني صادرات ارز بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۷۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
امتداد - هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، از ۱۱۵چهره اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ پیرامون ۱۴محور نظرسنجی کردند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، درباره عملکرد بانک مرکزی طی سال گذشته از ۱۱۵ چهره اقتصادی پیرامون ۱۴ محور نظرسنجی کرد که در ادامه میزان نمره این کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از سه سطح ضعیف، قابل قبول و خوب را میتوانید در جداول ملاحظه کنید.
براین اساس ۷۸.۲درصد این افراد تاثیرگذاری سیاست بانک مرکزی در ثبات نسبی بازار ارز را موفق دانستند.
۷۵درصد پاسخدهندگان به نظرسنجی، سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را موفق ارزیابی کردند.
همچنین دو سوم کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را تایید کرده و نتایج آن را در طول سال ۱۴۰۲ مثبت دانستند.
بانک مرکزی در یکسال گذشته تاثیرگذاری قابل توجهی را در برقراری آرامش نسبی در اقتصاد ایران داشته و با فعالتر شدن اقدامات این بانک، سیاستهای تازهای نیز به اجرا گذاشته شد. طرح تثبیت اقتصادی از نخستین روزهای حضور محمدرضا فرزین در راس بانک مرکزی اجرایی شد و اکنون بیش از یک سال از عملیاتی شدن این سیاست میگذرد.
طی این مدت، سیاستگذار پولی توانست در مسیر تحقق اهداف سیاست تثبیت اقتصادی گام بردارد که نتایج اجرای این سیاست در آمارها قابل لمس است. به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۸ رسیده که در مقایسه با تورم اسفند ۱۴۰۱ که ۴۲.۴ درصد بوده، ۱۴.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
اغلب کارشناسان کاهش تورم را نتیجه اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کردهاند و معتقدند در صورت ادامه این مسیر، دستیابی به نرخهای پایینتر نیز دور از دسترس نخواهد بود. به منظور کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفت و با اتخاذ سیاست تثبیت و به ویژه اعمال برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها، این روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شده است. بانک مرکزی برای سالجاری هدفگذاری ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی اعلام کرد که براساس آخرین آمار توانست در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۶ درصد برساند و در آستانه دستیابی به هدف رشد نقدینگی قرار گرفت. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز در طی یکسال گذشته، تعمیق بازار رسمی ارز بوده است. طی دهه ۹۰ مداخلات صرفا قیمتی بانک مرکزی منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و در نهایت نیز ثبات نرخ ارز به عنوان هدف نهایی ارزپاشیها محقق نشد، اما سیاستگذار پولی و ارزی کشور در دوره اخیر بدون ارزپاشی و با رویکردی مبتنی بر مدیریت تقاضا و کاهش نوسانات نرخ ارز، از مداخلات صرفاً قیمتی در بازار ارز فاصله گرفت و با اجرای مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در کریدوری مشخص ثبات نسبی را تجربه کرد. کاهش نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی به زیر دو درصد و پاسخگویی به تمامی سرفصلهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، از جمله نتایج سیاستهای ارزی بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. بین سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ بانک مرکزی معادل ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است. در حالی که در دوره یکسال گذشته، بانک مرکزی بدون ارزپاشی و با فاصله گرفتن از این سیاست اشتباه، موفق به تحقق ثبات نسبی نرخ ارز شد.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالمسازی نظام بانکی یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سالجاری سه موسسه اعتباری توسعه، نور وکاسپین منحل شد و رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال آینده خبر داده است. این در حالی است که برخلاف ادغام بانکها و موسسات اعتباری در دورههای قبلی که حواشی و دردسرهای زیادی را به دنبال داشت و منجر به بالا رفتن پایه پولی نیز شد، در انحلال سه موسسه اخیر شاهد واکنشهای منفی در سطح جامعه نبودیم و با برنامهریزی بانک مرکزی این ادغام و انحلالها بدون هیچگونه مشکلی انجام شد.
هفتهنامه “تازههای اقتصاد” و خبرگزاری ایبنا، به منظور کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور پیرامون اقدامات یکسال گذشته بانک مرکزی، در قالب یک نظرسنجی سوالاتی را مطرح و نظرکارشناسان را نیز دریافت کرده است، که در قالب جداول زیر ارائه میشود:
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.