همپیمانان آل خلیفه و شک مزمن به عدالت دستگاه قضایی بحرین
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۷۸۴۶
به نظر می‌رسد دستگاه قضایی بحرین نتوانسته حتی نزدیک‌ترین همپیمانان جهانی آل خلیفه به‌ویژه اروپا را متقاعد کند که شفاف و بی‌طرف عمل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم، دادگاه کیفری بحرین حکم اعدام علیه "علی رمضان" و "حسین موسی" را در سال 2014 به اتهام قتل نیروی پلیس و همچنین اتهام تروریستی صادر و دادگاه عالی فرجام نیز در نوامبر 2015 این حکم را تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به رغم اینکه تمامی گزارش‌ها و اسناد، اعتراف‌گیری از این دو شهروند بحرینی را برای جرمی که مرتکب نشده‌اند، زیر شکنجه و آزار فیزیکی و روحی مورد تأکید قرار می‌دهند، ولی اصرار رژیم آل خلیفه به اعدام این دو فعال، خشم قوی‌ترین متحد آن، یعنی انگلیس را برانگیخته است. بر این اساس، اعضای پارلمان انگلیس از دولت کشورشان خواسته‌اند نمایندگی‌های فعالی برای لغو احکام اعدام محمد رمضان و حسین موسی و تمامی احکام اعدام ارائه کند. اعضای پارلمان انگلیس در عریضه پارلمانی در مجلس اعوام این کشور گفته‌اند، آنها زندانیان آزادی عقیده هستند بر اساس اعترافات دروغین و تحت شکنجه علیه آنها رای صادر شده است. آنها تاکید کردند، کارشناسان مستقل بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند که تحقیقات و بازجویی‌های بحرین زیر شکنجه نیروهای امنیتی است.
روزنامه انگلیسی " morning star" نیز اظهارات "بارونس رامزی" را بازتاب داده که طی آن به "کمک‌های امنیتی" که انگلیس از سال 2012 به بحرین ارائه داده و بیش از 5 میلیون پوند است، اشاره می‌کند. او خطاب به وزارت خارجه انگلیس گفته است: "چرا؟ این وزارتخانه نمی‌تواند در کشوری که پول انگلیس در آنجا هزینه می‌شود مداخله کند و جان دو مرد را نجات دهد؟"
پیش از این نیز پارلمان اروپا طی نامه‌ای به پادشاه بحرین، از او خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور شده و نگرانی شدید خود را نسبت به بی‌توجهی دادگاه عالی کیفری تجدیدنظر بحرین به شواهدی مبنی بر شکنجه محمد رمضان و حسین موسی، دو فرد محکوم به اعدام در این کشور ابراز کرد.
کمیته حقوق بشر و کمیته روابط با شبه جزیره عربی در پارلمان اروپا در بیانیه‌ای مشترک ناامیدی خود را نسبت به عدم انجام تحقیقات درست از سوی هیات‌های نظارت بر بحرین درخصوص ادعاهای شکنجه و تایید اعترافات گرفته شده در شکنجه بیان کردند. این دو کمیته از بحرین خواستند تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده و حکم‌های اعدام صادره را لغو کند و تحقیقات مستقلی را درخصوص پرونده‌های شکنجه انجام دهد.
اما در انتقادی شدیدتر، "خوان بالدووی" عضو پارلمان اسپانیا با مطرح کردن سوالاتی درباره زندانیان سیاسی بحرین و نقض حقوق بشر در بحرین گفته که "راشد بن عبدالله آل خلیفه" وزیر کشور بحرین به دلیل ارتکاب جنایت شکنجه زندانیان و قتل خارج از چارچوب قانونی که بنا به دستور او صورت گرفته، مؤاخذه نشده است.
در سطح سازمان‌های جهانی نیز دو سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" و "موسسه حقوق و دموکراسی بحرین" از مسئولان بحرینی خواستند تا حکم اعدامی را که در پی محاکمه‌های ظالمانه و گرفتن شکنجه علیه علی رمضان و حسین موسی صادر شده است، لغو کنند. "جو استورک" معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، دو بار در حق موسی و رمضان حکم اعدام صادر شد، در حالی که شواهد قاطعانه‌ای جهت محکوم کردن این دو فرد وجود نداشت، حکم‌ها علیه آن دو بر اساس اعتراف‌هایی صادر شد که در زیر شکنجه گرفته شده است.
پایان پیام/42
منبع: شبستان
کلیدواژه: رژیم بحرین شیعیان بحرین بحرین حسین موسی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۷۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستانی از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند.
به گزارش ایسنا، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم ظهر امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد. این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شهری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند
ولی الله مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار بصورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید براساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضایی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.
معاون وزیر دادگستری: همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
سخنران دیگر این نشست، عسگر جلالیان معاون وزیر دادگستری بود که گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید براینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید وفروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه‌بین الملل در باره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آنها را جمع آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هزچه سریع‌تر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور: وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه یه شیوع اسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل هاست. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
براساس گزارش قوه قضاییه، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام