کارگروه مشورتی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۱۰۰۰
به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: کارگروه مشورتی با حضور صاحبنظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی طی مکاتبهای از دادگستریهای سراسر کشور نسبت به ابهامها و پرسشهای موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصدق اظهار داشت: پس از دریافت سوالات و استعلامهای دادگستریهای سراسر کشور، کارگروهی با حضور برخی صاحبنظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر استان تهران همچنین مدیران این معاونت تشکیل می شود که با برگزاری جلسات متعدد اقدام به پاسخگویی به استعلامات دریافتی میکند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل میشود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیریمصدق خاطرنشان کرد: این قانون حاوی قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار میرود.
وی اضافه کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد میشود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پروندههای مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مزبور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری لازمالاجرا شد، افزود: فرایند بررسی این قانون و درخواست از دادگستریهای سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشتهای متفاوت از قانون یادشده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز میگردد، اظهارداشت: به موجب این طرح تمام مجازاتهای حبس تعزیری به نصف تقلیل مییافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامعتر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد.
مصدق ابراز امیدواری کرد قانون یادشده در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و به تبع آن کاهش آسیبهای مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو بورس کرونا قانون اخبار حوادث مجازات دادگستری کاهش حبس تعزیری عکس فیلم اخبار تهران حوادث تهران کرونا قتل اخبار لرستان خودکشی تلگرام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قوه قضاییه مجازات حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جزییات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع در دستور کار مجلس
دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بررسی طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش مشرق، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع)
- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)
- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
- گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری
- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن
- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی ۱
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
- بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
- بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح اجماع برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم