کارگروه مشورتی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۱۰۰۰
به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: کارگروه مشورتی با حضور صاحبنظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی طی مکاتبهای از دادگستریهای سراسر کشور نسبت به ابهامها و پرسشهای موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصدق اظهار داشت: پس از دریافت سوالات و استعلامهای دادگستریهای سراسر کشور، کارگروهی با حضور برخی صاحبنظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر استان تهران همچنین مدیران این معاونت تشکیل می شود که با برگزاری جلسات متعدد اقدام به پاسخگویی به استعلامات دریافتی میکند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل میشود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیریمصدق خاطرنشان کرد: این قانون حاوی قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار میرود.
وی اضافه کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد میشود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پروندههای مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مزبور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری لازمالاجرا شد، افزود: فرایند بررسی این قانون و درخواست از دادگستریهای سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشتهای متفاوت از قانون یادشده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز میگردد، اظهارداشت: به موجب این طرح تمام مجازاتهای حبس تعزیری به نصف تقلیل مییافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامعتر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد.
مصدق ابراز امیدواری کرد قانون یادشده در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و به تبع آن کاهش آسیبهای مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو بورس کرونا قانون اخبار حوادث مجازات دادگستری کاهش حبس تعزیری عکس فیلم اخبار تهران حوادث تهران کرونا قتل اخبار لرستان خودکشی تلگرام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قوه قضاییه مجازات حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیرهادی: میانگین مدت خدمت با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه میرسد
نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: تایید مصوبه مجلس در خصوص کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی چهار سال اخیر بود.
به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی با اشاره به تایید مصوبه کاهش مدت سربازی در شورای نگهبان گفت: همت و عزم جدی مجلس برای کاهش زمان خدمت سربازی نشان داد بن بستها و سختترین موانع با رایزنی و تفاهم حل شدنی است و مسئولان، نهادها و سازمانها راهی جز مرتفع کردن مطالبات برحق جامعه ندارند و باید با نیاز و خواست مردم طبق قانون و بر اساس شرع همراه و همگام شوند.
پیرهادی با بیان اینکه پیگیری مطالبات بهحق جامعه وظیفه ذاتی و غیر قابل اغماض نمایندگان مردم در خانه ملت است، افزود: تایید مصوبه مجلس در خصوص کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی چهار سال اخیر بود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ «نمیشود» در حل موانع اصلاح قوانین به نفع جامعه و نظام حکمرانی کشورمان ماندگار نیست. از ابتدای استقرار مجلس یازدهم همراه با شماری از نمایندگان اصلاح قانون نظام وظیفه را به عنوان مطالبه طیفی از جامعه بی وقفه دنبال کردیم و ثمره آن پس از رفع موانع و القای«نمیشود و میتوان»های جمعی، کاهش زمان خدمت، افزایش بیش از دوازده برابری حقوق سربازان و گسترش دامنه معافیت مشمولان آن بوده است.
نماینده تهران با بیان اینکه در جریان پیگیری مطالبه جامعه در بحث اصلاح قانون نظام وظیفه بسیاری مجلس را به عوامگرایی و اقدامات پوپولیستی متهم کردند، گفت: برخی منتقدان مجلس در رسانه ها و شبکههای اجتماعی مدام نمایندگان مدافع اصلاح قانون نظام وظیفه را متهم به کار پوپولیستی و بی دستاورد میکردند و مدعی بودند مجلس در این بحث نمیتواند ورود کند و پیگیریها و مصوبات مجلس نتیجهای نخواهد داشت چرا که به زعم آنها، تمام اختیارات در بحث سربازی محدود به تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح است.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه منتقدان با رویکرد القای یاس به نمایندگان در تلاش برای دلسرد کرد مجلس از ایجاد اصلاح در قانون سربازی بودند، افزود: با وجود برچسب زنیها مکرر مخالفان ومنتقدان ،نمایندگان مدافع اصلاح قانون سربازی در پیگیری بحث اصلاح قانون سربازی دلسرد و مایوس نشدند و در نهایت، تقیدنمایندگان به تعهدشان به مردم و عزم جدی مجلس در پاسخ به این مطالبه اجتماعی، سبب ایجاد تغییرات موثر در بحث خدمت نظام وظیفه در برنامه هفتم توسعه و بودجههای سالیانه شد که ثمرات آن عینی و قابل لمس است.
پیرهادی با بیان اینکه تایید مصوبه کاهش زمان خدمت سربازی مجلس از سوی شورای نگهبان نشان داد «نمیشود» نداریم، تاکید کرد: همانطور که مجلس با عزم جدی در تفاهم، مذاکرات و رایزنی های موثر و هدفمند توانست مطالبه بخشی از جامعه را به گوش ستاد کل نیروهای مسلح برساند و ستاد کل را به عنوان متولی اصلی سازمان نظام وظیفه اقناع به اصلاح قانون کند، دیگر مطالبات به حق مردم از شفافیت عملکرد مسئولان و واردات خودرو گرفته تا مقابله با رانتخواری و فسادستیزی نیز قابل حل و مرتفع شدن هستند و نباید هیچ مانع و سدی سبب دلسردی جامعه و مردم شود.
انتهای پیام