به نقل از «شریان»

رفتاری اشتباه که اختلال در روابط اجتماعی را کلید می زند

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۴۴۲۹

گاهی اوقات برخی رفتارهای اشتباه باعث اختلال در روابط افراد جامعه می شود و عاملی مهم برای سوء برداشت است.

به گزارش شریان نیوز،حمید خاکباز روانشناس،گفت: قضاوت ناشی از یک نیاز عمیق روانشناختی است که با روش خاصی از تفکر همراه می‌شود. در واقع افراد در قضاوت، بدون تفکر، بررسی و تحقیق کافی به نتیجه می‌رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افراد در قضاوت با یک فرآیند نتیجه گیری زودرس یا تصمیم‌گیری بدون داشتن مدارک و شواهد کافی رو به رو می‌شوند.

 

او در ادامه افزود: افرادی مستعد قضاوت دیگران هستند که تمایل دارند تصمیم‌های قاطع، سریع و محکم بگیرند و با یک سردرگمی رو به رو می‌شوند. در واقع این افراد احساس می‌کنند برای کاهش ابهام، شک و تردید باید سریع و قاطعانه تصمیم بگیرند. باید به این نکته توجه داشت که تمام افراد باید در زندگی، تصمیم‌گیری داشته باشند، اما برخی مردم به دلیل عدم اعتماد و وجود شک و تردید ابراز نگرانی می‌کنند؛ بنابراین با اولین اطلاعی که به دست این افراد می‌رسد، اعتماد و در نهایت تصمیم‌گیری می‌کنند.

خاکباز مطرح کرد: باید به این نکته توجه داشت که قضاوت در بعضی موارد، ناخودآگاه و ناشی از طبقه‌بندی‌های اجتماعی است. در واقع ساده‌ترین نوع قضاوت‌ها با طرز تفکر افراد در ارتباط است که به دلیل سریع بودن و عدم اطلاع کافی، احتمال نادرست بودن قضاوت بیشتر می‌شود. سریع بودن و عدم اطلاع کافی باعث نامناسب شدن فضای تصمیم‌گیری می‌شود که ابعاد کامل موضوع برای قضاوت در نظر گرفته نمی‌شود. بعنوان مثال فردی که از ویلچر استفاده می‌کند بر اساس تفکر شخصی اطرافیان، یک فرد معلول و ناتوان در نظر گرفته می‌شود که سایر توانمندی‌های این فرد دیده نخواهد شد.

این روانشناس تصریح کرد: در واقع توصیف‌های تفکر شخصی افراد مبنی بر سیاه‌پوست یا معلول بودن یک فرد، باعث قضاوت سریع می‌شود. در بعضی موارد تصمیم‌های افراد در مسائل زندگی یا روابط با همکاران و دوستان بر اساس قضاوت است که این نوع تصمیم‌گیری‌ها نسبت به توانایی، ارتباط فرد با دیگران و دستیابی به اهداف تاثیر می‌گذارد. باید به این نکته توجه داشت که تاثیر اصلی قضاوت، اتخاذ تصمیمی است که منعکس کننده اوضاع نیست یا اینکه افراد در قضاوت تمام ابعاد برای تصمیم‌گیری را در نظر نمی‌گیرند.

خاکباز افزود: قضاوت یک مانع ارتباطی است و باعث اختلال در روابط افراد می‌شود. در واقع قضاوت ممکن است روابط زناشویی، همکاران و دوستان را تحت تاثیر خود قرار ‌دهد که بیشتر موج‌های منفی این تاثیر را مشاهده می‌کنیم. با توجه به اینکه قضاوت یک فرآیند اتوماتیک و خودکار است که منجر به اولین برداشت از دیگران می‌شود یا اتفاقی رخ می‌دهد که فرد کنترل موضوع را ندارد؛ بنابراین افراد برای اینکه بتوانند روی یک موضوع کنترل داشته باشند، باید نسبت به آن موضوع آگاه باشند تا بتوانند در زمینه ارتباط خوب با دیگران، صحیح و مناسب عمل کنند.

این روانشناس تصریح کرد: ناخودآگاه بودن به این معناست که قضاوت از آگاهی نسبت به موضوع، فرهنگ، تفکر و اعتقاد افراد جریان می‌گیرد. به طور کلی قضاوت یک مانع در مسائلی مانند درک دیگران، ارتباط، حس خوب و مختل کننده بسیاری از سیستم‌ها و روابط اعضای خانواده و دوستان است. در واقع این قضاوت است که می‌تواند جلوی بسیاری از پیشرفت‌ها را بگیرد و باعث سوء برداشت‌های نامناسب شود.

منبع: شریان

کلیدواژه: تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۴۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.