شبکه هزاردستان مدیران پنهان
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۵۹۰۶
ساعت 24-وزیر اقتصاد می‌گوید «در موضوع حسابرسی، به جز موارد خاص نباید تصدی‌گری کنیم»؛ اما حسابرسان مستقل می‌گویند این «موارد خاص» به قدری بی‌شمار هستند که عملا در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حسابرسان مستقل یا حضور ندارند یا اگر باشند، نیروی دست‌دوم حسابرسان دولتی هستند.
حسابرسان مستقل شفافیت در صورت‌های مالی را سلاح مبارزه با فساد می‌دانند؛ اما این سلاحی نیست که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به همین راحتی‌ها در اختیار حسابرسان غیرخودی قرار دهند یا اجازه دهند دالان‌های تاریک حساب‌وکتاب‌شان با ورود حسابرس مستقل روشن شود؛ همین هم باعث شده که حالا جامعه حسابرسان مستقل، حسابرسی در اقتصاد ایران را یک زائده دولتی معرفی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسابرسان مستقل؛ دست‌دوم‌کاران دولتی‌ها
آنچه از شنیدن نام حسابرس و بازرس حسابرسی در ذهن همه ما نقش می‌بندد، کسی است که مو را از ماست می‌کشد، هر ریال شرکت و بنگاه را می‌شمرد و رد آن را می‌گیرد که گزارش دهد هر ریال درآمد کجا خرج شده، شرکت چقدر سود داشته و چقدر زیان؛ اما این مو از ماست کشیدن برای شرکت‌های دولتی که دخل و خرج بزرگ‌شان در هیچ گزارشی شفاف نمی‌شود و دیگر خود مسئولان هم آنها را حیاط‌خلوت می‌خوانند، با ترفندهایی انجام می‌شود که خلاف اصول حرفه‌ای حسابداری در جهان است. به گفته حسابداران مستقل، در دهه‌ها با اعمال تغییرات قانونی دست سازمان حسابرسی در حجم کار بیشتر از پیش شده و در مقابل حجم کاری حسابرسان مستقل که می‌توانند ورای زدوبندهای حاکم بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از حساب‌وکتاب آنها سر دربیاورند، کم و کمتر شده است.
درحالی‌که قانون تأسیس حسابداری در ایران می‌گوید دادن اطلاعات دست‌دوم به حسابدار دیگر ممنوع است، آیین‌نامه‌هایی در دهه‌های اخیر تصویب شد که حسابداران انجمن حسابداران مستقل را تبدیل به کارگران دست‌دوم حسابرس‌های دولتی می‌کرد. از سال 92 این رویه برنامه‌ریزی شد. عباس هشی، عضو جامعه حسابداران، با اشاره به نقش وزرای اقتصاد در این رویه توضیح می‌دهد: آقای طیب‌نیا نتوانست کاری کند و فقط به گلایه از اینکه فساد مدیران دولتی نفسم را گرفت، اکتفا کرد. بعد هم آقای کرباسیان وزیر اقتصاد شد و رویه ادامه پیدا کرد. در دوره آقای دژپسند خواستند با بزرگ‌ترین شبهه حیاط‌خلوتی برای اولین بار برخورد کنند؛ اما درنهایت ما با تکرار همان رویه روبه‌رو شدیم.
حسابرسان برج‌ساز
هشی صحبت‌های خود را با آوردن یک مثال روشن‌تر میکند. از سال‌های پیش در سازمان حسابرسی یک شرکت تعاونی مسکن شکل گرفت. «در دهه 80 به موجب این تعاونی قرار شد برای کارمندان مسکن ساخته شود. این خانه‌ها ساخته شد و به کارمندان داده شد و خانه‌دار شدند؛ اما این تعاونی از سال 1388 تبدیل به یک کسب‌وکار شد. قائم‌مقام سازمان حسابرسی مدیرعامل این تعاونی شد و این تعاونی که طبق قانون تعاونی فقط می‌تواند خدمات به اعضایش ارائه کند، تبدیل به بنگاهی شد که پروژه‌ای مشغول به بسازوبفروش است. در دریاچه خلیج فارس دو برج از بزرگ‌ترین برج‌های این منطقه ازجمله پروژه‌های همین شرکت است. قانون معامله بازرس و حسابرس را با شرکت مورد حسابرسی ممنوع کرده است؛ اما اینها این معامله را به نام شرکت تعاونی مسکن‌شان انجام داده‌اند».
طبق قانون و عرف معمول در جهان، شرکت‌های فرعی از گرفتن وام برای بازرس و خرید سهام شرکت مورد بازرسی و حسابرسی منع شده‌اند و اقدام به چنین اموری برای حسابرسان خلاف اصول حسابداری حرفه‌ای است.
عضو جامعه حسابداران رسمی می‌گوید: ما حسابرس‌های مستقل زمانی که در جلسات تهیه دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسی بورس بودیم، خودمان بندی در آن گنجاندیم که خرید و فروش سهام بورسی برای حسابرسان ممنوع است. مقوله تضاد منافع را خود ما پیشنهاد دادیم. براساس‌این مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی بعد از خاتمه خدمت و شروع کار حسابرسی مستقل نمی‌تواند تا سه سال حسابرس شرکت مربوطه شود. کاری که دولت باید برای ما انجام می‌داد، ما خودمان آن را پیشنهاد دادیم.
مقاومت دولتی‌ها در برابر شفافیت
او ادامه می‌دهد: آقای دژپسند با این‌گونه مدیریت (با حکم وزیر) از یک طرف و حضور حتی مدیرعامل در شرکت ساخت‌وساز در بهمن 1397 به طور جدی برخورد کردند و یک تغییر در مدیریت دادند؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ یکی از این بزرگواران مدیر مالی شرکت نفت و یکی دیگر از آنها هم مدیر مالی بانک صادرات شد. اصلا در هیچ کشوری در دنیا حتی یک حسابرس، مسئول حسابرس همان سال نمی‌تواند از پشت میزش بلند شود و مدیر مالی شرکتی شود که تا دیروز خودش حسابرس آن شرکت بوده است. عرف دنیا این است که سه تا پنج سال حسابرس بعد از برکناری می‌تواند سمت مدیریت مالی شرکتی را داشته باشد که روزی حسابرس آن بوده است. یک کار خلاف عقل و اصول حسابرسی است. تذکر هم دادیم؛ اما متأسفانه شبکه هزاردستان مدیران پنهان نمی‌گذارد کسی بی‌کار بنشیند. آقای دژپسند با مصوبه هشتم خرداد 1398 شورای بورس متأسفانه وزیر محترم اقتصادی کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری به مدیران غیرحسابدار رسمی با عنون مشابه حسابدار رسمی اجازه امضای گزارش حسابرسی را دادند. به موجب آن حجم کار حسابرسان سازمان حدود صددرصد افزایش یافت و برای حسابرسان خصوصی بخشی از کارشان گرفته شده است.
انحصارگری دولت‌ها در انجام امور حسابرسی
سازمان حسابرسی سال 62 تأسیس شد و حسابرسی انحصاری در دست دولت بود. یک وظیفه این سازمان تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بود و وظیفه دیگر حسابرسی شرکت‌های دولتی. تا قبل از سال 62 ما استاندارد قانونی در حوزه حسابرسی در ایران نداشتیم. بعد از آن هم عمدتا استاندارد بین‌المللی ترجمه و بومی‌سازی و به‌عنوان استاندارد قانون حسابرسی در ایران معرفی شد. در همان سال‌ها به دلیل دولتی‌شدن اقتصاد به سازمان حسابرسی تفویض شده بود. در همین سال‌ها صنایع و بنگاه‌ها تحت مالکیت بنیادها و نهادها درمی‌آمدند. هرکدام از آنها برای خودشان یک حسابرسی راه انداخته بودند؛ تا اینکه در قانون ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی ذی‌صلاح مصوب بهمن 1372 انجام حسابرسی شرکت‌های مشمول بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان به اعضای جامعه تفویض شد. شروع یک فرایند کاهش تصدی‌گری دولت حتی طبق تبصره 5 ماده‌واحده پیش‌بینی شد که مجامع شرکت‌های دولتی حسابرس و بازرس را از بین هریک از سازمان‌های حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند؛ اما این قانون در سال 1372 در سال 1382 توسط وزیر اقتصاد وقت، طهماسب مظاهری اجرای تبصره 5/2 را متوقف اعلام کرد. هشی می‌گوید آن زمان وزیر وقت اقتصاد گفته بود جامعه حسابداران طفل شیرخواره نوپاست. ما کله‌پاچه نمی‌دهیم. «البته همان موقع پاسخ دادیم که خدمت حرفه حسابرسی مستقل در ایران بیش از سن و سال ایشان است و با این حرف تبصره 5 اساسنامه سازمان حسابرسی که در جهت کاهش تصدی‌گری و واگذاری حسابرسی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به حسابداران بخش خصوصی و مستقل بود را متوقف شناخته و باطل کرد. همان زمان بنده به ایشان گفتم اعضای جامعه حسابداران دو برابر عمر حسابرسی در ایران تجربه و سابقه کار دارند. حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران بر کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولتی تأکید می‌کنند و تنها راه ورود به حساب‌های غیرشفاف و شیشه‌ای‌شدن صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ورود حسابرسان مستقل و تقویت تشکل جامعه حسابداران رسمی می‌دانند؛ اما تاکنون رویه‌های دولت‌ها خلاف این بوده است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: شرکت های دولتی و شبه دولتی عضو جامعه حسابداران حسابرسی در ایران سازمان حسابرسی حسابداران رسمی حسابرسان مستقل مالی شرکت مدیر مالی تصدی گری دست دوم شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۵۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی
عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام