به نقل از «ایمنا»

افزایش نرخ سود بانکی با تصمیم شورای عالی پول

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۶۱۷۲

شب گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها گرفت. بر اساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند.

به گزارش ایمنا، شب گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید شش ماهه است. سیاست‌گذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری شش ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.

سیاست‌گذار پولی انتظار دارد این تصمیم کمک کند از التهاب بازارها کاسته شده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ سود تصمیم مناسبی در جهت مدیریت شاخص‌های کلان است. اما تاکید دارند سیاست‌گذار پولی می‌توانست به جای تعیین نرخ برای سررسیدهای زمانی مختلف اقدام به تعیین سقف کند و جزئیات را به بانک‌ها واگذار کند. اما گروهی دیگر از کارشناسان نیز با اشاره به نرخ‌های کشف شده در بازار اوراق بدهی بر این عقیده هستند که نرخ‌های کنونی به دلیل فاصله اندک با نرخ‌های آن بازار می‌تواند مؤثر عمل کند.

ظرف کمتر از سه ماه در نرخ‌های سود بانکی بازنگری شد. شب گذشته شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف را افزایش داد، این در حالی است که در پایان فروردین امسال، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان شده بود. اما آخر وقت روز گذشته اعضای شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری دو ساله و سه ماهه در شبکه بانکی کردند. از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد. اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی دو ساله کنند.

۲ تصمیم جدید شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار با هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی، تصمیم به دو سیاست جدید گرفت: افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تنوع‌بخشی به سپرده‌ها. دومینوی افزایش نرخ سود که از بازار بین بانکی، بازار حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز آغاز شده بود، دیروز به بازار پول رسید. بر این اساس نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها با سررسیدهای مختلف با افزایش همراه شد؛ در بین سپرده‌های موجود، بیشترین افزایش نرخ سود در سپرده‌های شش ماهه رخ داده است؛ چرا که نرخ سود از ۱۱ درصد به ۱۴ درصد ارتقا یافته است. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه مدت نیز با افزایش نرخ ۲ درصدی به ۱۰ درصد رسید.

علاوه بر این، سپرده کوتاه مدت جدیدی در بازه سه ماهه با نرخ ۱۲ درصد تعریف شد. سود سپرده‌های یک ساله نیز که پیش از این با نرخ ۱۵ درصد در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت، یک درصد ارتقا یافت. افزایش نرخ‌های سود در بازار پول، با هدف کاهش التهاب در بازارهای موازی اجرا می‌شود. پیشتر اقتصاددانان تاکید داشتند که بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید جسارت افزایش نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد؛ از این‌رو، کارشناسان معتقدند که این اقدام، گرچه قدم مثبتی است اما سیاست گذار پولی نباید به آن اکتفا کند و با رصد شرایط، در صورت لزوم بار دیگر از این ابزار استفاده کند. شورای پول و اعتبار سقف سود را در سپرده‌های بلندمدت دو ساله و معادل ۱۸ درصد تعیین کرده است. نرخ ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله، با نرخ سود در بازار اوراق همگرایی دارد. اتفاقاً بعد از ظهر روز گذشته، اطلاعیه بانک مرکزی از هفتمین حراج اوراق دولتی، منتشر شد که نشان می‌داد نرخ‌های کشف شده علاوه بر اینکه آهنگ صعودی داشتند، با نرخ شورای پول و اعتبار نیز در یک راستا بودند. طوری که نرخ سود اوراق با سررسید دو ساله به ۲/ ۱۸ درصد رسیده بود.

گزارش هفتمین حراج

هفتمین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی انجام شد. به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، طی برگزاری هفتمین مرحله از این حراج، تعداد ۱۷ بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تامین‌مالی سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۳۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. این در حالی بود که این بانک، ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق در قالب سررسیدهای مختلف در بازار عرضه کرده بود. در نتیجه استقبال از این هفته حراج، همانند هفته‌های گذشته نبوده است؛ چراکه همواره حجم سفارش از حجم عرضه، تاکنون بیشتر بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۰۹/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد ۳۷» با نرخ بازده تا سررسید ۴/ ۱۷ درصد، ۱۹/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد ۳۸» با نرخ بازده تا سررسید ۲/ ۱۸ درصد و ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد ۳۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲/ ۱۹ درصد (در مجموع ۱۹/ ۶ هزار میلیارد تومان) موافقت کرد. در واقع وزارت اقتصاد حاضر نشد اوراق بیشتری را در بازار بین بانکی به فروش برساند، درحالی‌که هنوز ۴ هزار میلیارد تومان تقاضای دیگر وجود داشت. دلیل این امر نیز به درخواست نرخ سود بالاتر متقاضیان باز می‌گشت. در نتیجه وزارت اقتصاد از راهکاری که هفته گذشته نیز از آن بهره برده بود، استفاده کرد.

یعنی بخشی از اوراق را به برخی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس واگذار کرد تا هزینه بیشتری از نرخ سود کشف شده در بازار بین بانکی نپردازد. بر این اساس در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۳۷» و ۵۳/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد ۳۸» در نرخ‌های کشف شده در حراج در بورس فروخته شد. در مجموع، از ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده، معادل ۹/ ۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. پیش‌تر یک اقتصاددان مطرح تخمین زده بود که دولت برای پوشش کسری بودجه، نیاز به فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته دارد. در طول ۷ هفته گذشته، این امر محقق شده است. تاکنون دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از این محل تامین‌مالی کرده است.

دومینوی افزایش نرخ سود

نکته مهمی که در هفته‌های اخیر در حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی به چشم می‌آید، افزایش نرخ سود اوراق است. پذیرش نرخ سود بالاتر از سود اسمی از سوی وزارت اقتصاد، موید آن است که سیاست‌گذار مالی تصمیم به پوشش کسری بودجه از راه اوراق گرفته است تا چاپخانه پول بانک مرکزی فعلاً استراحت کند. کارشناسان معتقدند اگر راه تامین‌مالی دولت از اوراق بگذرد، خطر رشد نقدینگی در ماه‌های آتی سال کاهش می‌یابد و این مساله دست سیاست‌گذار پولی در تحقق هدف تورمی را بازتر می‌گذارد. علاوه‌بر این مساله، افزایش نرخ سود در این بازار همگام با بازار بین بانکی و عملیات بازار باز، حرکت اقتصاد ایران به سمت هدف تورمی را نشان می‌دهد. نرخ سود اوراق چهار ساله در هفته گذشته حراج معادل ۲/ ۱۸ درصد و اوراق دو ساله معادل ۱۷ درصد بود. در هفته جاری نرخ سود اوراق یک ساله نیز از مرز ۱۷ درصد گذشت و به ۴/ ۱۷ درصد رسید؛ نرخ سود اوراق ۲ ساله معادل اوراق ۴ ساله در حراج قبلی شد؛ یعنی ۲/ ۱۸ درصد. در یک رکورد جدید نیز نرخ سود اوراق سه ساله مرز ۱۹ درصد را گذراند.

آگهی حراج بعدی

هشتمین حراج اوراق دولتی در آخرین روز تیر ماه برگزار می‌شود. بر این اساس، در ۳۱ تیر ماه، اوراق دولتی فروش نرفته در هفته جاری، یعنی «اراد ۳۷» و «اراد ۳۸» به همراه «اراد ۴۰» عرضه می‌شوند. مجموع عرضه اوراق در هفته آینده معادل شش هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان است. سررسید اراد ۴۰ نیز مهر ماه ۱۴۰۲ اعلام شده و نرخ سود اسمی آن معادل ۱۷ درصد است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

کد خبر 433793

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نرخ سود بانکی سود بانکی افزایش نرخ سود بانکی شورای عالی پول شورای پول و اعتبار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان اوراق شورای پول و اعتبار سقف افزایش نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده گذاری بازار بین بانکی حراج اوراق دولتی سیاست گذار پولی نرخ سود اوراق تیرماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی نرخ سود نرخ سود بانک ها سپرده ها کشف شده دو ساله ۱۸ درصد یک ساله ۱۷ درصد سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۶۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش های غیرحضوری در شبکه بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.  

به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سقف تراکنش خرید افزایش یافت تلاش تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی به دولت