واگذاری هفت تپه از ابتدا اشتباه بود / اسدبیگی خود را متهم امنیتی و سیاسی جلوه میدهد!
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۶۴۹۳
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان گفت: اتهام امید اسدبیگی، سوء استفاده اقتصادی است؛ اما با ندادن حقوق کارگران، خود را متهم امنیتی و سیاسی در مقابل نظام جلوه میدهد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از رهیاب نیوز، آیت الله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان، پیرامون اعتراضات کارگران شرکت هفت تپه گفت: کارگران شرکت هفت تپه مظلوم واقع شده اند و هرچه برای حقوق برباد رفته تلاش میکنند، متاسفانه مورد بی مهری قرار میگیرند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیت الله حیدری با بیان اینکه این کارگران چهار سال است که با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، افزود: اعتصاب و اعتراض ضمن رعایت قانون، حق قانونی و شرعی این کارگران است تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. مشکل این شرکت به دولت برمی گردد، چرا که با تصمیمات غلط و سیاستهای غیراصولی خصوصی سازی، موجب شد شرکت هفته تپه به نقطه بحران برسد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان بیان کرد: بنده، همان اسفند سال ۹۴ ابتدای واگذاری شرکت هفت تپه، به آقای نوبخت و وزیر اطلاعات تذکر دادم که این واگذاری، اقدام نامناسبی است و تبعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت، از این کار صرف نظر کنید؛ اما به هشدارها توجهای نشد و متاسفانه این مسئله مشکلات را روز به روز بیشتر کرد.
وی بیان کرد: در حال حاضر هم میبینیم قوه قضائیه، مدیر این شرکت را به عنوان یک متهم بزرگ اقتصادی به دلیل سوء استفاده از ارز دولتی اعلام میکنند، از قوه قضاییه بخاطر اینکه با تمام قدرت، شهامت و بدون توجه به توصیههای بعضی مسئولین، به پرونده چنین اشخاصی رسیدگی میکنند، تشکر میکنیم.
امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: رئیس دادگاه باید پاسخگو باشد که چرا متهم پرونده این شرکت با لباس شخصی وارد دادگاه میشوند، اما حتما برای این کار، قوه قضائیه توجیهی دارد، شاید به دلیل اینکه به مدیریت رسیدگی کند و ضربهای بر اداره شرکت هفت تپه وارد نشود، اسدبیگی را از پوشیدن لباس دادگاه معاف کرده باشند. البته افرادی مانند اسدبیگی، بجای اینکه محبت و التفات قوه قضائیه را قدر بدانند، در حال سوءاستفاده از این موضوع میباشند و با عدم واریز حقوق کارگران به دادگاه فشار میآورند، تا اعتصابات و... به راه افتد و به دلیل این مسئله از ادامه محاکمه کوتاه بیایند، در حالی که سخت در اشتباهند.
وی ادامه داد: با پدر مدیر این شرکت، احسان الله اسدبیگی صحبت کردم که این کارتان بسیار اشتباه است، در حال حاضر اتهام پسر شما سوء استفاده اقتصادی است، ولی با ندادن حقوق کارگران، خودتان را متهم امنیتی و سیاسی در مقابل نظام جلوه میدهید، فکر نکنید با ندادن حقوق و راه انداختن اعتصابات و ایجاد نا امنی در منطقه، مشکل شما حل و از رسیدگی به پرونده اتهام پسرتان صرف نظر شود.
این نماینده مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: سال گذشته تمام نمایندگان خبرگان، طی ارسال نامهای به رئیس جمهور، خلع ید اسدبیگی را بهترین راه برای حل مشکل هفت تپه، اعلام کردیم، همچنین برگرداندن مالکیت به خود دولت و یا واگذاری شرکت هفت تپه به سازمانهای قابل اعتمادی مثل بنیاد برکت، قرارگاه خاتم و یا ستاد اجرایی حضرت امام پیشنهاد داده شد.
وی اذعان کرد: از همان روز اول، حرفمان این بود که واگذاری شرکت هفت تپه کاری اشتباه است، اکنون هم میگوییم ادامه این خصوصی سازی اشتباهی بزرگتر است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هفت تپه هفت تپه خصوصی سازی اعتراض کارگری امید اسدبیگی قوه قضائیه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شرکت هفت تپه مجلس خبرگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۶۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج واگذاری حیوانات خانگی در شبکههای اجتماعی/پتهای خانگی در فضای مجازی دست به دست میشوند
در روزهای اخیر شبکههای اجتماعی و وبگاههای نیازمندیهای اینترنتی شاهد واگذاریهای رایگان حیوانات خانگی هستند.
سرویس جامعه مشرق - در سالهای اخیر، فرهنگی غیربومی با عنوان نگهداری از حیوانات در خانه رواج پیدا کرده است. پدیدهای که قدمت آن به سالیان گذشته برمیگردد و در ابتدا به بهانه نگهداری از حیوانات آسیبدیده وارد خانهها شد و رفتهرفته به همزیستی با آنها تبدیل شده است. حالا با گذشت چندین سال، کم کم تبعات این همزیستی خودنمایی میکند و صاحبان سگ و گربههای خانگی به دنبال خلاصی از این زبانبستهها هستند. در این گزارش خواهیم پرداخت که چگونه طرفداران پر و پا قرص نگهداری حیوانات در خانه، همدم خانگی خود را همچون کالای دسته دوم در آگهیهای دیوار درج میکنند!
کمتر کسی است که در جامعه امروز این حقیقت را نداند که همزیستی با حیوانات، یک فرهنگی غربی بود که با استفاده از ابزارهای وسیع تبلیغاتی و عناوینی همچون حقوق حیوانات در بطن جوامع مختلف نفوذ کرد. در ایران، ابتدا شبکههای فارسیزبان ماهوارهای بهویژه منوتو، نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا کردند و در لابهلای این فعالیتهای تبلیغاتی، گزارههای گمراهکنندهای با عنوان حقوق حیوانات در جامعه نهادینه شد.
دختران و پسران نوجوان با مشاهده فیلمهای خارجی، شیفته این فانتزی و تغییر در زندگی روزمره خود شده بودند، اما بهانه خوبی برای باز کردن پای حیوانات به اتاق خود پیدا نمیکردند. از طرفی این نسل، گرفتار بحران فرزندآوری شد و همدم و همبازی داشت. اینجا بود که حقوق حیوانات مطرح شد و ابتدا به بهانه مددرسانی به سگها و گربههای آسیبدیده و بیپناه، آنها را وارد خانه کردند.
درحالیکه این حیوانات پس از سلامت کامل باید به زیست ذاتی خود یعنی حیات وحش رها میشدند، اما در خانهها ماندگار شدند. وابستگی کودکان و نوجوانان به آنها اوج گرفته بود و حاضر به ترک حیوانات نشدند. از سویی دیگر فیلمهای سینمایی، انیمیشنهای پرطرفدار، بازیهای کامپیوتری و موبایلی جهانباز و تصاویر سلبریتیهای محبوب بینالمللی در شبکههای اجتماعی، همگی در حد توان خود، مروج نگهداری حیوانات خانگی بودند؛ این وضعیت سبب شده بود تا این اقدام نامتعارف از بدو طفولیت و نوجوانی در جامعه عادی شود. به همین خاطر برخی سلبریتیهای داخل کشور هم در این چرخه رقابت گرفتار شدند و برای اینکه از مدهای روز عقب نمانند، حیوانت خانگی را به سبک زندگی خود اضافه کردند و عادیسازی این موضوع را در جامعه تقویت کردند.
همینجا بود که اولین مواد نقض حقوق حیوانات تحقق پیدا کرد. در ابتدا والدین نگران انتقال بیماری از طریق حیوانات به فرزندانشان بودند و خطر حمله آنها بهویژه سگها، جان اهالی خانه را تهدید میکرد. بازار خرید و تربیت حیوانات هم بهقدری رونق گرفته بود که ارزشش را داشت کلینیکهای پزشکی برای خدمترسانی به این بازار راهاندازی شود.
اولین مورد در نقض حقوق حیوانات، عقیمسازی آنها برای جلوگیری از زاد و ولد و فراهم ساختن نگهداری گونههای جانوری وحشی در خانه بود. این زبانبستهها عقیم شدند تا از کودک خردسال تا انسان بالغ و بزرگسال بتواند با او همزیستی و بازی کند. کمکم این بازار گل گرفت و دامپزشکها پا روی وظیفه پزشکی خود گذاشتند و این جانوران را عقیم کردند.
در سالهای اخیر هم کانالهای تلگرامی زیادی با عنوان حمایت از حیوانات تاسیس شد که گروههای مختلفی با عضویت در این کانالها، تنها در یک فقره، مبلغ ۳۰۰میلیون تومان برای عقیمسازی ۴سگ و تامین غذای آنها از علاقهمندان به حمایت از حیوانات دریافت کرده بود.
مجموعه خریداران، فروشندگان و دامپزشکان، گرفتار دام مدگرایی شده بودند و عقیمسازی این حیوانات را در رسانهها و شبکههای اجتماعی توجیه میکردند. عدهای هم که به دنبال درآمدزایی از تربیت و تکثیر این جانوران بودند، با تبلیغات فریبنده مجازی، راه را برای روشنگری و تفهیم این فاجعه بسته بودند.
تبلیغات گسترده شبکههای ماهوارهای و تحلیلگران مجازی که در هر دوره به دنبال خودنمایی و اظهارنظر درباره موضوعات روز بودند، ارزشهای فرهنگی و اسلامی را دچار چالش کرد. کارشناسان محیط زیست از سالهای گذشته درباره افراط در حمایت از حیوانات ولگرد و حیوانات خانگی هشدار میدادند، اما عدهای در ایران تحت تأثیر این تبلیغات، گمان میکردند که این هشدارها ناشی از تفریط در تفکرات مذهبی و اعتقادی است! بدون پژوهش و پذیرفتن استدلالها، باقدرت مقابل هشدارها مقاومت میکردند و همین موضوع سبب شد تا بدون حدومرز برای سگهای ولگرد خوراک تهیه کنند و اکوسیستم جمعیتی آنها در خیابان و نقاط مسکونی دچار اختلال شود.
البته در این زمینه کلاهبرداری هم شد؛ تنها در یک مورد در سال ۱۴۰۱، یک باند ۳نفری از زنان، تنها ۵ تا ۱۰درصد از کمکهای دریافتی را صرف حمایت از سگها در شهر تهران کرده و مابقی کمکها را به جیب زده بودند.
حالا کسانی که تصور میکردند دلسوزانی که مانع غذارسانی به سگهای ولگرد میشدند، در مذهب و اعتقاد افراط میکنند، خود در این ماجرا تفریط کردند و چرخه تولیدمثل سگهای درنده و هار حاشیه شهر و بعضاً داخل شهر را به اوج خود رساندند.
قوه عقل و منطق جای خود را به احساسات داد و تا حدی پیشرفت که گروههای مختلفی برای حمایت از حیوانات البته از نوع ولگرد، تأسیس شد. در ادامه چالش تأمین خوراک سگ هم در فضای مجازی راهاندازی شد. اختلال در اکوسیستم حیوانات و ورود کنترل نشده آنها به حریم زندگی انسانها همانا و افزایش گزارشات حمله به کودکان و رهگذران در خیابان همانا.
همزمان با بحران زیستمحیطی این حیوانات در خارج از خانهها، داخل منازل نیز پدیدههای جدید و نگرانکنندهای ظهور کرد.. همچون دیگر معضلات مدگرایی در جامعه ایران، این موضوع هم دچار افراط شد. رفتهرفته دامپزشکیهای تخصصی، جای خود را به کلینیکهای پزشکی حیوانات دادند و پدیدهای تازه با عنوان عملهای زیبایی حیوانات در جامعه رونق گرفت.
افرادی که زمانی به بهانه حمایت از حیوانات و پناه دادن به جانوران، آنها را در خانه همدم خود کرده بودند، با گذشت زمان کارشان به بریدن گوش و تغییر زاویه صورت این جانوران کشیده شد. این عملهای نازیبا در اغلب کشورها ممنوع و موجب آزار حیوانات اعلام شده است؛ اما به گزارش تجربهگران، همچنان در ایران، برخی کلینیکهای دامپزشکی برای زیبایی نژادهایی مثل پیتبول و دوبرمن، این جراحی را انجام میدهند.
هزینههای اخلاقی و زیستمحیطی همزیستی با حیوانات به کنار، بحران واردات خوراک و وسایل مربوط به نگهداری سگ و گربه نیز به معضلات دیگر اضافه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده که فقط در سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج شده که حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و دیگر اقلام وارد شده است. یعنی نیمی از ارزهایی که در سال ۹۷ از کشور خارج شده به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.
بازار خرید و فروش حیوانات خانگی به شدت اوج میگرفت و حتی در کنار سگ و گربه، گونههای جانوری دیگری هم به ایران وارد شد و برای نگهداری در خانه تربیت شدند. مار، خرگوش، خوکچه هندی، کروکودیل، تمساح و گاندو از قبیل این حیوانات بودند.
این صنعت کنترلنشده، پای بلاگرها را هم به این ماجرا باز کرد. بسیاری از اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی در تلاش برای بیشتر دیده شدن و جذب فالوور، ایده جدید تحت عنوان آرایش و یا برگزاری مراسم ازدواج حیوانات، یا همان جفتگیری را مطرح کردند. هرچند این رفتارها در فضای مجازی مذمت شد، اما چرخه تبلیغات اینستاگرامی به فعالیت خود ادامه میداد و هر از چندگاهی یک نمونه از این آزارهای علیه حیوانات، وایرال میشود.
اکنون با گذشت سالها، نگهداری این حیوانات با بحران مدیریت مالی خانوادهها روبهرو شده است. همچنین عمر کوتاه این حیوانات نیز مشکلات احساسی و عاطفی متعددی برای کودکان ایجاد کرده و در نهایت آن شور و شوق سابق برای نگهداری پت خانگی از بین رفته است.
در روزهای اخیر شبکههای اجتماعی و وبگاههای نیازمندیهای اینترنتی شاهد واگذاریهای رایگان حیوانات خانگی هستند. خریداران این حیوانات که پیشتر از حق زاد و ولد طبیعی محروم شده و برخی اعضای دیگر بدن خود را برای عمل زیبایی از دست دادهاند، دل صاحبانشان را زده و قصد دارند آنها را حتی بدون مزد و وجه، واگذاری کنند.
گویا این افراد متوجه نیستند که حیوانات آموزشدیده و وابسته، سبزه شب عید نیستند که موقتاً خریداری شوند و هر وقت دلشان بخواهد از خانه بیرون کنند. این جانوران یکبار از دل طبیعت و خانواده خود جدا شده و با خانوادهای جدید و البته مغایر با جنس و خلقت خود انس میگیرند؛ پس از گذشت مدتی به بهانههای مختلف، از دل خانواده دوم خود جدا شده و باید به دنبال همدم سوم بگردند. درواقع این چرخه، دقیقا نقض حقوق حیوانات و زیرپا گذاشتن احساسات و عواطف آنها است که همه این دردسرها فقط به دلیل عقب نماندن از مد روز و فرهنگ غربی است.
برخی هم در کل، شرایط و آموزشهای نگهداری و تربیت این حیوانات را فراهم نکردند و پس از مواجهه با رفتارهای غریزی آنها، تصمیمات اشتباهی نظیر رهاسازی در طبیعت و برخورد فیزیکی با آنها میگیریند.
در اغلب کشورهای غربی، همزمان با رواج نگهداری حیوانات در خانه، قوانینی برای خریداران و فروشندگان وضع کردند. در این قوانین، صاحبان سگ موظف به استفاده از پوزبند و قلاده در خیابان هستند و در منزل نیز باید سروصدای سگها را کنترل کنند، در غیر این صورت، با شکایت همسایگان مواجهه شده و به مکانی مخصوص منتقل میشوند.
قوانین دیگری هم از جمله مراقبتهای پزشکی و بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری و عدم ورود حیوانات به هتلها و رستورانها وضع شده است. برای مستاجران نیز برخی قوانین و شرایط برعده صاحبخانه واگذار شده و مستاجر در این شرایط باید تابع مالک خانه باشد.
در پایان این گزارش بد نیست بدانید که، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ «آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» را تصویب نمودند؛ که در بند الف ماده چهار این مصوبه آمده: «از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی (به صورت پیاده)، در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از (۵۰) هزار نفر ممانعت به عمل آورده و در موارد بلاصاحب حسب تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به انتقال آنها به باغ وحش یا سایر مکان های مناسب زندگی حیوانات مذکور اقدام نمایند.