به نقل از «فردا»

سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۷۶۴۲

خبرگزاری تسنیم: پیمان قربانی در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به موازات انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: دیروز پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده‌های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود ۱۸ درصد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت: این موضوع در راستای معرفی ابزار‌های سپرده‌ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

قربانی همچنین از برنامه این بانک مرکزی برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و تصریح کرد: این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.

وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان آن می‌تواند ۲.۸ واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا ۱۴ واحد درصد کاهش خواهد یافت.

قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و بزودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.

به گزارش تسنیم، دهم آذرماه ۱۳۹۸ بود که حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود.

اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.

روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

منبع: فردا

کلیدواژه: بانک مرکزی مهار نقدینگی اوراق ودیعه سپرده سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار رشد نقدینگی اوراق ودیعه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه های گرانی و کمبود دارو در صحن مجلس /حاجی دلیگانی: سهم بیماران از پرداخت هزینه ها ۳۰ درصد بود نه ۵۰ درصد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.

وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898545