اذعان ترامپ به دست داشتن در ممنوعیت هواوی در انگلیس
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۸۶۴۳
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که اقدام انگلیس در ممنوع کردن حضور شرکت «هوآوی» چین در پروژههای زیرساخت نسل پنجم شبکه تلفن همراه کار شخص او و دولتش بوده است. به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، رئیسجمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور در دو اظهارنظر جداگانه از اقدام انگلیس علیه مشارکت شرکت هوآوی در برنامه نسل پنجم شبکه تلفن همراه استقبال کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که در رایزنی با بوریس جانسون نخستوزیر انگلیس او و دولتش را به ممنوع کردن مشارکت شرکت هوآوی در پروژههای زیرساخت نسل پنجم تلفن همراه قانع کرد.
وی به خبرنگاران گفت: «ما کشورهای بسیاری را قانع کردهایم و من شخصا بخش اعظم این کارها را انجام دادم و (گفتم) که از هوآوی استفاده نکنند چرا که از نظر ما این یک ریسک امنیتی دارد و نا ایمن است، یک خطر بزرگ امنیتی دارد.
«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا هم با صدور یک بیانیه از اقدام ضد چینی دولت انگلیس در رابطه با مشارکت «هوآوی» در برنامه نسل پنجم شبکه تلفن همراه استقبال و بار دیگر به این شرکت بزرگ چینی اتهامزنی کرد.
او در این بیانیه نوشت: «ما از این خبر که پادشاهی متحد (بریتانیا) تصمیم دارد هوآوی را از (مشارکت در پروژههای) آینده شبکههای نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) منع کند و تجهیزات غیرقابل اعتماد هوآوی را از شبکههای موجود خارج سازد، استقبال میکنیم».
پامپئو ادامه داد: «پادشاهی متحد با این تصمیم به فهرستی از کشورهای سراسر جهان پیوسته که در دفاع از امنیت ملیشان ایستاده و استفاده از فروشندگان غیرقابل اعتماد و دارای ریسک بالا را منع کردهاند. ما به همکاری با دوستان بریتانیاییمان برای تولید یک اکوسیستم ایمن و پویای نسل پنجم تلفن همراه ادامه خواهیم داد چرا که این موضوعی کلیدی در امنیت و رفاه فراآتلانتیک است».
به گفته وزیر خارجه آمریکا، تا قبل از اعلام تصمیم روز سه شنبه (دیروز) انگلیس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، لتونی، لهستان، رومانی و سوئد هوآوی را از مشارکت در پروژههای زیر ساخت نسل پنجم تلفن همراه منع کردند.
پامپئو همچنین خبر داد، پیش از این شرکتهای مخابراتی «جیو» در هند، «تلسترا» در استرالیا، «اسکِی» کِیتی» در کره جنوبی و «انتیتی» ژاپن هم استفاده از تجهیزات هوآوی در شبکههای خودشان را منع کردند.
وی در پایان بیانیه خود ادعا کرد: «کشورها باید قادر باشند که به تجهیزات نسل پنجم تلفن همراه و اینکه نرم افزار آن امنیت ملی، امنیت اقتصادی، حوزه خصوصی و مالکیت فکری یا حقوق بشر را تهدید نخواهد کرد، اعتماد کنند».
روز گذشته «اولیور دودن» وزیر ارتباطات انگلیس در پارلمان اعلام کرد که این کشور به ممنوعیت مشارکت شرکت هوآوی در پروژههای آینده نسل پنجم تلفن همراه تصمیم گرفته است.
طبق اعلام دودن، قرار شده تمام تجهیزات اینترنت نسل پنجم این شرکت چینی تا هفت سال دیگر (۲۰۲۷) از شبکههای تلفن همراه بریتانیا کنار گذاشته شود.
این تصمیم پس از فشارهای واشنگتن به لندن و تحریمهای آمریکا علیه شرکت هوآوی اتخاذ شد.
مقامهای آمریکایی همواره مدعی شدهاند که این شرکت تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا است و واشنگتن کشورهایی که در آنها هوآوی در پروژه نسل پنجم شبکه تلفن همراه مشارکت داشته باشند را تهدید کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: منافع ملی آمریکا نسل پنجم شبکه تلفن همراه نسل پنجم تلفن همراه شرکت هوآوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۸۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تخصیص ارز نیمایی به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار
براساس قانون مقرر بود تا واردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار از دایره دریافت ارز دولتی خارج شود اما در زمان تدوین دستورالعمل اجرایی قانون تنها آیفون و برخی مدلهای سامسونگ مشمول آن شدند، حال آنکه در حال حاضر تلفنهای متعددی بالای ۶۰۰ دلار هستند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون گذار در خصوص گوشی بالای 600 دلار صراحتاً اجازه ثبت سفارش و تخصیص را با ارز سامانهای نداده است. متاسفانه براساس دستورالعملی که در پایان سال 1400 صادر شد، تنها واردات برند اپل و 3 مدل از برند سامسونگ مشمول عدم تخصیص ارز سامانهای شد چرا که در آن زمان تنها این موارد بودند که بالای 600 دلار قیمت داشتند. اما در حال حاضر شاهد هستیم که برندهای دیگر هم تلفنهای همراه با قیمتهای بیش از 600 دلار ارائه میکنند.
به عبارت دیگر کماکان گوشیهای دیگری که حتی بالاتر از 600 دلار قیمت دارند از امکان واردات و بهره مندی از ارز سامانهای (40تومانی) برخوردار هستند در حالی که واردات آنها به مانند محصولات اپل و برخی مدلهای سامسونگ باید با ارز حاصل از صادرات انجام شود. در نتیجه طی دوسال گذشته به اشتباه در تمامی خبرها و بخشنامه ها بیان شد که کالای بالای 600 دلار با ارز دولتی وارد کشور نشده است.
ضرورت اصلاح دستور العمل محدودیت تخصیص ارز تلفنهای همراه بالای 600 دلار
مهدی عبقری دبیر اسبق انجمن واردکنندگان تلفن همراه در این خصوص گفت: به نظر میرسد باید اعلام شود که گوشیهای ایفون و مدلهای s و z سامسونگ مشمول ارز حاصل از صادرات هستند و یا اگر قانوناً اجازه واردات کالای بالای 600 دلار محدود به عدم دریافت ارز نیمایی است از تخصیص ارزی آن برای سایر مدلهای بالای 600 دلار نیز جلوگیری شود.
البته باید توجه داشت اگر مصداق قانونی تامین ارز تلفنهای همراه بالای 600 دلار صراحتا عدم تامین ارز نیمایی است، بجاست دفتر ارزش گذاری گمرک بطور شفاف انواع این قبیل کالا را مشخص کند.
کدام تلفنهای همراه ارز نیمایی گرفتند؟
اگر ملاک قیمتی بازار را در شرایط عادلانه برای بازرگان با ارائه خدمات پس از فروش 18 درصد سود درنظربگیریم و کالای زیر 600 دلار فقط امکان استفاده از ارز نیمایی داشته باشد، پس نتیجه میگیریم کالاهای سطح عرضه که با قیمتی پایینتر از حداکثر 30 میلیون تومان عرضه میشود ارز نیمایی دریافت کردهاند.
تناقض در ارائه خدمات پس از فروش تلفن همراه/ از یک سو تعهد میگیرند از یک سو مجوز واگذاری خدمات میدهند
عبقری با بیان اینکه در حوزه خدمات پس از فروش نیز شاهد یک مغایرت قانونی هستیم، گفت: به استناد قوانین تجارت قدیمی، اجازه داده میشد که یک شرکت دومی خدمات پس از فروش شرکت اصلی را برعهده بگیرد. شرکتها با وجود اینکه به وزارت صمت تعهد دادند که خدمات پس از فروش خود را راهاندازی کنند، بر اساس این رویه میآیند و خدمات پس از فروش خود را واگذار میکنند.
اگر وزارت صمت چنین تعهدی دریافت میکند پس به چه علتی اجازه میدهد که شرکتها خدمات پس از فروش را به شرکت دیگری واگذار کنند؟ در حال حاضر همه شرکتها متعهد شدهاند که متناسب به واردات خود به مصرفکنندگان خدمات پس از فروش ارائه کنند.
انتهای پیام/