به نقل از «تسنیم»

قانون انتخابات ضعیف و نارساست / عدم بازدارندگی مجازات‌های انتخاباتی‌

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۹۶۳۳

گروه استان‌ها ـ رئیس دفتر بازرسی و نظارت انتخابات استان قزوین گفت: قانون ضعیف و نارسایی در بخش انتخابات داریم و میزان مجازاتی که قانون برای تخلفات انتخاباتی تعیین کرده بازادارنده نیست. - اخبار استانها -

محمدتقی صفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: متاسفانه ضعف در قانون انتخابات در مواقع زیادی برای کشور هزینه ایجاد کرده و بارها این سؤال را از خود پرسیده‌ام که چرا قانون انتخابات باید برای نظام هزینه‌زا باشد؟

وی افزود: اینکه در انتخابات مجلس ما 16 هزار نفر نامزد می‌شوند، به نقص قانون انتخابات برمی‌گردد؛ چرا که در هیچ‌کدام از کشورها این رکورد و آمار از ثبت‌نامی‌ها را نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صفری ادامه داد: چرا باید شورای نگهبان به‌عنوان مرجع نظارتی انتخابات مجبور و موظف باشد که در یک فاصله زمانی کوتاه 20 روزه درباره صلاحیت 16 هزار نفر اظهارنظر کند؟ به همین جهت بخشی از خطاهایی که بعضی اوقات در اظهارنظرهای صلاحیتی رخ می‌دهد، ناشی از ضعف قانون انتخابات است که فرصت لازم در این زمینه را به شورای نگهبان نداده است.

قانون انتخابات بازدارنده جرائم انتخاباتی نیست

رئیس دفتر بازرسی و نظارت انتخابات استان میزان بالای تخلفات انتخاباتی را نیز به‌خاطر ضعف قانون دانست و تصریح کرد: به علت اینکه قانون بازدارندگی لازم را برای برخورد با تخلفات انتخاباتی ندارد، شاهد وقوع تخلفات و انجام جرائم انتخاباتی هستیم. چرا که در کشور ما با مجازات‌های پیش‌پاافتاده‌ای مانند 3 تا 7 روز زندان و 200 هزار تومان جریمه برای تخلف‌های انتخاباتی پیش‌بینی شده که طبیعتاً بازدارندگی و جامعیت لازم را ندارند.

اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین 500 میلیارد تومان بودجه می‌خواهدطرح همگام با کشاورز برای توسعه کشت 3 محصول راهبردی در استان قزوین اجرا می‌شودباغستان قزوین با مدیریت سنتی حفظ نمی‌شود / باغ‌ها باید سودآور شوند

صفری اضافه کرد: از آنجایی که جرائم و تخلفات انتخاباتی با حقوق عامه ارتباط دارد، در بیشتر نقاط دنیا شدیدترین برخوردها با جرائم انتخاباتی صورت می‌گیرد. به طوری که در بعضی از نظام‌های حقوقی برای متخلفان انتخاباتتی تا 10 سال زندان در نظر گرفته شده و در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا هم 5 سال زنده معمول و رایج است.

وی ادامه داد: بنابراین قوه قضائیه ما نمی‌تواند با استناد به هیچ ماده و بند قانونی برخورد سختی با متخلفان انتخاباتی انجام دهد که این امیدواریم این ضعف فاحش در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم برطرف شود.

انتهای پیام/ش

R7541/P/S6,63/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قانون مجازات اسلامی تخلفات انتخاباتی بیشتر بخوانید... اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه می‌خواهد طرح همگام با کشاورز برای توسعه کشت ۳ محصول راهبردی در استان قزوین اجرا می‌شود مسابقه کتاب‌خوانی قدرت و شکوه زن در قزوین برگزار می‌شود

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی تخلفات انتخاباتی قانون مجازات اسلامی تخلفات انتخاباتی تخلفات انتخاباتی قانون انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۹۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات متخلفان کنکور چیست؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، کارت شرکت در آزمون داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری به‌همراه راهنمای شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و داوطلبان تا روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در سامانه جامع آزمون سراسری در درگاه اطلاع رسانی این سازمان برای مشاهده و پرینت کارت خود اقدام کنند.

طبق برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور، نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه‌ آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه‌ آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه‌ آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه «حتی به صورت خاموش»، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...) در جلسه آزمون علاوه بر اینکه موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود، به عنوان تقلب و تخلف نیز تلقی شده و با داوطلبان ذی ربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

*تخلفات و جرایم آزمون های سراسری

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه های حافظه دار

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات

ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون

ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو

ح - خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد

 *هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم درباره چه مجازات‌هایی دارند؟

الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال

ب - در مورد مشمولان بند ب و ج محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد

تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشموالان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها است.

در مورد مشموالان بندهای(د)،(ه)،(و)،(ز) و(ح) ماده ۵ هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌شود.

ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵ )چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود.

در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الفماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.

در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می باشند.

چنانچه با بررسی های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید.

تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می باشد.

هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می باشد.

در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.