به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تعادل در عرضه مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۹۶۴۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: این طرح بر دو رکن اثربخش کردن مالیات از خانه‌های خالی و تقویت سامانه املاک و اسکان استوار است.

وی بیان کرد: حتی اگر از طریق این طرح ۲۰ درصد از خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند، معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ است، یعنی در بدترین سناریو، این قانون می‌تواند معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ یعنی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را محقق و به عرضه بیشتر مسکن در بازار کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این زمینه بخوانید:

ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی طرح مالیات واحد‌های مسکونی خالی تصویب شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی از نمایندگان معتقد هستند که این طرح باعث می‌شود تعادل بازار به هم بخورد که این گونه نخواهد بود و تعادل بازار به هم نمی‌خورد.

خاندوزی متذکر شد: این قانون از سال ۹۴ وجود داشته اما سامانه شناسایی آن ناقص بوده و ما در این قانون می‌خواهیم خانه‌های خالی را بهتر از گذشته شناسایی کنیم.

وی بیان کرد: خانه یک میلیارد تومانی در تهران و در سال ۹۸ فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال مالیات داده است که ما به دنبال آن هستیم رقم مالیات از خانه‌های خالی را افزایش دهیم و حتی تا ۲۰ برابر بیشتر از سال ۹۴ خواهد شد تا بازدارنده باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: مخاطب طرح مالیات بر خانه‌های خالی، سازنده‌های مسکن و عامه مردم نیستند، بلکه محتکران هستند و حتی ما در این قانون به سازنده‌های مسکن یک سال مهلت دادیم که با بهترین قیمت، خانه خود را عرضه کنند.

خاندوزی با اشاره به اینکه اگر فردی بیشتر از شش ماه خانه خود را نگه دارد باید مالیات زیادی به دولت پرداخت کند، گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی نه تنها تعادل بازار را به هم نمی‌زند و افزایش قیمت را به دنبال ندارد، بلکه عرضه مسکن را افزایش می‌دهد.

پربیننده ترین متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۸.۹میلیون تومان شد قیمت مسکن در جنت‌ آباد و طرشت/ اجاره آپارتمان‌های طرشت چند؟ وضعیت بازار مسکن در شرق تهران واگذاری زمین به وزارت راه برای مسکن سازی جایگزینی طرح جدید مجلس با طرح ملی مسکن

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات مسکن خانه خالی عرضه مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مالیات از خانه های خالی طرح مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۹۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیت‌ها / پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.