درب دستگاه قضایی به روی بانکهای متخلف بسته شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۰۳۵۲
قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانکها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی رسیدگی نخواهد کرد.
به گزارش مشرق، طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
بیشتر بخوانید: هشدار رئیسی به مقصران حادثه کلینیک سینا نتوانستیم با روحانی ملاقات کنیم اما دیدار رئیسی با سهولت انجام شد فیلم/ حجت‌الاسلام رئیسی: از مدیران شجاع حمایت میکنیماکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رییسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟هیچ کدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:
بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور
برابر گزارش‌های واصله برخی از بانکها و موسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه:
اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون رباء بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل برتیب اثر دو محاکم قضایی نیست، بنابر این این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تاخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند.
روسای کل دادگستری استانها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم شورای پول و اعتبار عملیات بانکی دستگاه قضائی سید ابراهیم رئیسی موسسات اعتباری دستگاه قضایی سود و جریمه بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تسهیلات ازدواج در هرمزگان
به گزارش حوزه استان های خبرگزاری تقریب، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای هرمزگان گفت: زوجهایی که تاریخ ازدواج آنان اول فروردین به بعد است می توانند تسهیلات ازدواج دریافت کنند.
حسن آرمات افزود: به آقایان زیر 25 سال و بانوان زیر23 سال که ازدواج کنند نیز ، تسهیلات سیصد و پنجاه میلیون تومانی پرداخت می شود.
وی زمان انتظار دریافت تسهیلات را حداکثر یک ماه اعلام کرد و گفت: اقساط ماهانه تسهیلات سیصد میلیون تومانی، دو میلیون و پانصد هزار تومان و سیصد و پنجاه میلیون تومانی ، دو میلیون و نهصد و 17هزار تومان ، با بازپرداخت ده ساله است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای هرمزگان افزود: برای هر پرونده نیز یک ضامن نیاز است.
حسن آرمات گفت: متقاضیان با نام نویسی در سامانه ازدواج به نشانی اینترنتی وی ایی خط فاصله بانک نقطه سی بی آی نقطه آی آر در نوبت دریافت وام قرار می گیرند.
پارسال نیز بیش از 18هزار نفردر هرمزگان تسهیلات ازدواج دریافت کردند.
انتهای پیام/
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا