به نقل از «اتاق خبر»

غفلت دولت از کارگران اخراج‌شده فاقد بیمه

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۲۶۵۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، اگرچه طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران، شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالیست که بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد؛ اما با این حال شاهد فرار برخی از کارفرمایان از بیمه کردن کارکنان خود هستیم.

کارفرمایان معمولاً به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین عدم پرداخت سنوات و عیدی کارگران، به موضوع بیمه توجهی نمی‌کنند؛ اما مساله حائز اهمیت این است که شاید برای یک شخص کارفرما، عدم بیمه شدن کارگران سودده باشد، اما این موضوع برای قشر کارگر عواقب خوشی ندارد زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

کارگران فاقد بیمه، به کجا مراجعه کنند؟

در آخرین نمونه، می‌توان به واریز بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ دولت در این طرح اعلام کرد که ۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا در نظر گرفته است؛ یعنی تمامی این مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان صرفاً به کارگران بیمه شده تعلق می‌گیرد و مابقی کارگران در این بسته حمایتی دولت جایی ندارند، این در حالیست که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای بیمه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم فاقد بیمه هستند.

البته نباید موضوع حمایت از کارگران فاقد بیمه را با کسب و کارهای فاقد کد بیمه اشتباه گرفت؛ چندی پیش دولت برای حمایت از بنگاه‌های فاقد بیمه برنامه‌ای را تدوین کرد و مقرر شد به خوداشتغال ها همچون دستفروش ها، کارگاه‌های فاقد رابطه کارفرما-کارکنی و … وام پرداخت کند که در این راستا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بنگاه شناسایی شد.

بنابراین حتی اگر این کسب و کارها را نیز در دسته بندی کارگران فاقد بیمه قرار دهیم، باز هم کارگران زیادی هستند که به دلیل عدم احصای شغل، از هر گونه حمایتی دور مانده اند.

این موضوع با انتقادات فراوانی از سوی فعالان کارگری مواجه شده است، چراکه کارگران فاقد بیمه از هیچ گونه حمایت بیمه‌ای همچون دریافت بیمه بیکاری در دوران بیکاری برخوردار نیستند و این در حالیست که تبعات کرونا بیشتر این اقشار را که اغلب نیز از قشر ضعیف جامعه هستند، متوجه خود ساخته است.

در این رابطه می‌توان به کارگرانی اشاره کرد که تحت عنوان کارگران زیرپله و شاغل در واحدهای خرد و کوچک شناخته می‌شوند که عمدتاً از حداقل‌های قانون کار و بیمه و حقوق مصوب شورای عالی کار محرومند. در این کارگاه‌ها چهار تا پنج نفر کارگر مشغول کارند و کارفرما نه تنها مالیات و عوارض نمی‌دهد بلکه از بیمه نیروهای خود خودداری می‌کند؛ از این رو در صورت بیکار شدن این کارگران به دلیل شیوع ویروس کرونا، مشمول هیچ حمایتی نیستند.

دولت باید برای حمایت از کارگران فاقد صندوق بیمه بیکاری تدبیری بیاندیشد

در این راستا، اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: انتظار می‌رفت در این شرایط کرونایی، دولت فکری به حال کارگران بیکار شده فاقد بیمه کند، اما هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

وی ادامه می‌دهد: این در حالیست که دولت حتی می‌تواند یک مبلغ کوچکی از صندوق توسعه ملی برای این کار اختصاص دهد که رقم زیادی هم نخواهد شد. حتی از آن مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی که برای صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد، دولت می‌توانست یک پنجم را به کارگران بیکار شده‌ای که فاقد صندوق بیمه بیکاری هستند، همچون کارگران ساختمانی اختصاص دهد زیرا این افراد هم جزو جامعه کارگری هستند.

قطعاً آمار کارگران فاقد بیمه بیشتر از اعدادی است که توسط نهادهای دولتی و رسمی اعلام می‌شود به گونه‌ای که طبق آمار غیررسمی ۳.۵ میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور در حال فعالیت هستند. این وضعیت به قدری غیرقابل قبول است که حتی سال گذشته، کارشناسان برای شفاف سازی این موضوع، راه‌اندازی یک سامانه ملی توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه کارگران فاقد بیمه را جهت شناسایی و بیمه این دسته از کارگران الزامی عنوان می‌کردند؛ اما به هر حال هنوز اتفاقی در حوزه نیفتاده است و انتظار می‌رود، دولت حتی به بهانه کرونا هم که شده، اقدامی برای شناسایی کارگران فاقد بیمه که بعضاً زیر یک میلیون تومان نیز دستمزد می‌گیرند، انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: ویروس کرونا بیمه بیکاری کارگران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد شورای اروپایی و سازمان ملل از قانون ضد مهاجرتی انگلیس

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پارلمان بریتانیا در حالی قانون اخراج پناهندگان به رواندا را تصویب کرد که این طرح با انتقاد های زیادی روبرو می شود. سازمان ملل و شورای اروپا نیز انگلیس را به این دلیل به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.

شورای اروپا از انگلیس به دلیل پیمان بحث برانگیز پناهندگی با رواندا انتقاد کرده است. مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در استراسبورگ گفت: این قانون "سوالات مهمی در مورد حقوق بشر پناهجویان و به طور کلی حاکمیت قانون ایجاد می کند." وی در این باره ابراز نگرانی کرد که این قانون امکان اجرای سیاست اخراج افراد به رواندا را فراهم کند "بدون اینکه نهادها در بیشتر موارد، ابتدا درخواست پناهندگی آنها را بررسی کرده باشند."

اوفلارتی تاکید کرد که بنابراین دولت بریتانیا باید از اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از سیاست رواندا خودداری کند.

"ولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: انتقاد مشابهی از سوی سازمان ملل نیز وارد می شود: این پروژه بحث برانگیز، حاکمیت قانون را تهدید می کند و "یک سابقه خطرناک در سراسر جهان" ایجاد می کند. تورک گفت: به جای آن بریتانیا باید اقدامات عملی را برای مدیریت جریان‌های غیرقانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهد.

فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این باره اظهار نظر کرد. گراندی گفت: این قانون جدید گامی در جهت دور شدن بیشتر از سنت دیرینه بریتانیا در ارائه پناهگاه به افراد نیازمند و نقض کنوانسیون پناهندگان است. به گفته وی حفاظت از پناهندگان مستلزم آن است که همه کشورها - نه فقط مناطق بحران زده همسایه - به تعهدات خود عمل کنند.

در همین حال، دولت رواندا از تصویب این لایحه ابراز خرسندی کرد. یولانده ماکولو، سخنگوی دولت این کشور گفت که مقامات این کشور "منتظر استقبال از کسانی هستند که به رواندا می آیند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده و مجلس عوام بریتانیا در اواسط ژانویه این قانون را تصویب کرد.

این امر شرایطی را فراهم می کند که پناهندگانی که به طور نامنظم وارد انگلیس شده اند در آینده به رواندا اخراج شوند. این کشور آفریقای شرقی توسط دولت بریتانیا به عنوان کشور سوم امن طبقه بندی شده است. مخالفان و فعالان حقوق بشر به شدت از این طرح انتقاد کرده اند.

متیو رایکرافت، مقام وزارت کشور بریتانیا که مسئول اجرای طرح رواندا است هم هفته‌ها پیش در جریان یک پرسش در مجلس عوام گفت که "هیچ مدرکی دال بر اینکه اخراج‌ها اثر بازدارنده داشته باشد" وجود ندارد. علیرغم پیمان مدت ها اعلام شده رواندا، امسال 4600 مهاجر از کانال مانش عبور کرده اند که بیش از هر زمان دیگری در یک سه ماهه است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است. رایکرافت بنابراین اعلام کرد که او شک دارد که این ارزش مناسب برای صرف این میزان پول را نشان دهد.

غرق شدن دست کم پنج مهاجر دیگر در کانال مانش

همزمان رسانه ها از غرق شدن دستکم پنج مهاجر از جمله یک کودک در کانال مانش هنگام تلاش برای رسیدن به بریتانیا خبر دادند. منابع پلیس اعلام کردند این حادثه سه شنبه شب در نزدیکی ویمرو در شمال فرانسه رخ داد. این بدان معناست که تعداد مهاجران غرق شده در کانال مانش امسال از سال گذشته بیشتر است.

هر ساله ده ها هزار نفر سعی می کنند با قایق های کوچک از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا بروند. به گفته دولت بریتانیا، تعداد عبورهای غیرقانونی در سال گذشته با یک سوم کاهش به کمتر از 30000 مورد رسید، پس از اینکه در سال 2022 به حدود 45000 رسید.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

پارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/