به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ / چگونه شکایت خود را در سازمان ثبت کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۳۲۹۴

اصل ۱۷۴ قانون اساسی می گوید: بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می‌گردد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌گوید: قوه‏ قضائیه، ‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی همچون:
۱) رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
‎‎‎‎‎۲) احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏
‎‎‎‎‎ ۳) نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏
بر اساس بند سوم این اصل از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه، نظارت بر اداره و دستگاه‌های اداری و به نوعی نظارت قضایی است؛ قوه قضائیه نظارت بر دستگاه‌های اداری را به دو روش اعمال می‌نماید: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.
در ادامه نیز اصل ۱۷۴ قانون اساسی میگوید: بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند بنابراین طبق این اصل، دو وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است.
در خصوص عبارت نظارت بر حسن جریان امور که از جمله وظایف سازمان د رنظر گرفته شده است ابهاماتی وجود داشت، لذا رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تفسیر این عبارت در قانون اساسی از شورای درخواست اعلام نظریه تفسیری نمود و شورای نگهبان نیز در پاسخ استفساریه بیان نمود که بر حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجراء قوانین دارد، بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائیه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظائف در قانون عادی نیز بیان شده است.
ساختار اداری سازمان بازرسی کل کشور
مطابق ماده‌ی ۴ قانون، رئیس قوه قضائیه، رئیس این سازمان را از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی هستند، تعیین می‌کند. رئیس سازمان می‌تواند یکی را به عنوان قائم‌مقام از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه‌ی قضائیه تعیین می‌شود. همچنین می‌تواند به تعداد لازم نیز معاون داشته باشد.

مطابق ماده‌ی ۵ و ۶ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت و بازرسی، حسبِ مورد، توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد و بازرس یا اعضای هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان یا مقامات مجاز، از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه‌ی قضایی یا متخصصان و کارشناسان برجسته و مورداعتماد تعیین خواهد شد.

مطابق بند و ماده‌ی ۲ قانون، سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکت‌ها و مؤسسات تابع از نیرو‌های بازنشسته‌ی واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.

همچنین مطابق ماده‌ی ۳ قانون، سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب‌صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت بهره بگیرد. در سایر موارد نیز، نسبت به تأمین کادر مورد نیاز ازطریق انتقال کارمندان وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان، به صورت مأمور یا انتقال دائم یا از طریق استخدام اقدام نماید.
وظایف سازمان بازرسی
ماده 2 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص وظایف و صلاحیت‌های سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید: 

الف) بازرسی مستمر
ب) بازرسی فوق العاده
ج) بازرسی موردی
بازرسی‌های مستمر به طور مستقل و منظم، حداقل سالی یک بار با اعزام هیئت‌ها انجام می‌شود. بازرسی‌های فوق‌العاده به دستور رییس قوۀ قضاییه یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا در هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوّۀ قضاییه ضرورت داشته باشد، انجام می‌گیرد و در نهایت بازرسی‌های موردی که در پیگیری شکایات افراد یا اظهارات و اعلام خبر‌های آنان انجام می‌گیرد.

اولین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیرو‌های نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهاد‌های انقلابی است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر کلیه سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است، می‌باشد که این نظارت توسط سازمان بازرسی بر اساس برنامه منظم اعمال می‌شود.
بازرسی فوق العاده
دومین وظیفه و اختیار سازمان بازرسی کل کشور، انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود، است.

سومین وظیفه سازمان بازرسی کشور نیز اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

چهارمین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در مواردی است که گزارش بازرسی منجر به اعلام وقوع جرمی باشد که در این صورت، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نمایند.

در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

البته در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید. دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

آخرین و پنجمین مورد از اهم وظایف سازمان بازرسی کل کشور، گزارش موارد تخلف می‌باشد که بر اساس آن گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.

در مواردی هم که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

البته سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیرو‌های بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
صلاحیت‌های سازمان بازرسی کل کشور   نکته‌ای که در خصوص صلاحیت‌های سازمان بازرسی قابل ذکر می‌باشد، آن است که در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند؛ بنابراین بازرسین موظفند که موضوع را گزارش نمایند؛ اما در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مــراجع رسیدگی‌کننده نیز مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

در همین قانون در ادامه آمده است که رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرار‌های تأمین صادره ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط است.
شیوه‌ی ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور
مطابق ماده‌ی ۱۵ آیین‌نامه، اعلامات اشخاص به‌نحو کتبی یا شفاهی و ازطریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی، رسانه‌ها یا ازطریق دیگر دریافت می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارت‌خانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده است.

شماره تلفن ۱۳۶ نیز پاسخ‌گوی گویا در زمینه‌ی گزارش‌ها و اعلام‌های مردمی از تخلفات و سوء‌ِجریان‌های مالی و اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری و اجرایی است همچنین برای ثبت شکایت به صورت اینترنتی می‌توانید به سایت /shekayat.bazresi.ir مراجعه کنید.
مطابق ماده‌ی ۱۴ آیین‌نامه، نتیجه‌ی رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسیِ موضوع خارج از وظیفه‌ی سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌شود. مطابق قانون تشکیل سازمان بازرسی، آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون و مندرجات وبسایت مذکور، رسیدگی به شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شکایت از مراجع قضائی و شکایات مربوط به دیوان عدالت اداری از جمله مواردی است که در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و شاکی باید به مراجع حقوقی و قضائی ذی‌صلاح مراجعه کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور قوه قضاییه درویشیان سازمان بازرسی کل کشور وظیفه سازمان بازرسی دستگاه های اداری رییس قوه قضاییه حسن جریان امور دلایل و مدارک تخلفات اداری مطابق ماده ی رییس سازمان هیأت بازرسی قانون اساسی قوة قضاییه قوه قضائیه شرکت ها ی سازمان ی اجرایی ذی ربط بر اساس بر حسن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۳۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت میلاد حاتمی از همشهری آنلاین رد شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اکبر نصراللهی در این باره گفت: با شکایت آقای سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، آقای میثم نیلی احمد آبادی مدیر مسئول سایت خبری رجانیوز به نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ متهم بود که با اعلام رضایت شاکی و توضیح رجانیوز در سایت خود، رسیدگی منتفی اعلام شد.

وی افزود: امروز همچنین پرونده آقای دانیال حاجی ابوالحسن معمار مدیر مسئول همشهری آنلاین به اتهام افترا و نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی رسیدگی شد. در شکایت شاکی و اظهارات وکیل اعلام شده است همشهری آنلاین در تاریخ شانزدهم آبان ۱۴۰۲، محتویات حکم دادگاه در مورد آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی و اتهامات ایشان را بر خلاف قانون، پیش از قطعیت دادنامه منتشر کرده است.

وی ادامه داد: مدیر مسئول همشهری آنلاین و وکیل موسسه همشهری در دفاعیات خود گفته که مطلب همشهری آنلاین بعد از انتشار در رسانه‌های رسمی دیگر و همچنین نام بردن سخنگوی وقت قوه قضائیه از آقای میلاد حاتمی، بدون سوء نیت و در راستای وظیفه حرفه‌ای و اطلاع رسانی، بازنشر داده شده‌ است. اعضای هیات منصفه بعد از استماع شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول همشهری آنلاین را با اکثریت مطلق آرا مجرم ندانسته‌اند.

وی افزود: آخرین پرونده‌ای که امروز بررسی شد، پرونده آقای مهدی گیوه کی مدیر مسول روزنامه جام جم و علی‌اکبر عبدالعلی زاده بود. مشتکی عنهم با شکایت شرکت فناوران ایده پرداز صبا به نشر مطالب خلاف واقع متهم هستند. در تاریخ دهم بهمن ۱۴۰۱ در روزنامه جام جم با مدیر مسئولی آقای مهدی گیوه کی و با نویسندگی آقای علی اکبر عبدالعلی زاده، اباحه گری افکار الحادی اندیشه‌های صهیونیسم رواج روابط آزاد و خارج از عرف و باروهای دینی عادی سازی بی اخلاقی لطمه به پیکره جامعه تخلفات فرهنگی عوام فریبی و تخلفات اجتماعی را به شاکی منتسب دادند که هیات منصفه به اتفاق آرا، متهمان را مجرم ندانستند.

نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان میثم نیلی، دانیال حاجی ابوالحسن معمار، مهدی گیوه کی و علی‌اکبر عبدالعلی زاده که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

کد خبر 846445 منبع: ایسنا برچسب‌ها دادگاه مطبوعات موسسه همشهری